البنك المركزي: قرار دخول أصحاب شهادات قناة السويس في أوعية ادخارية جديدة "اختياري"
أكد البنك المركزي المصري أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، عارٍ تمام عن الصحة.
وأضاف
البنك المركزي أنه لا صحة لتلك الأنباء, مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن
من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.
وأشار
إلى استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من
5 سبتمبر 2019 حتى 16من الشهر ذاته، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن
قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة, وكل ما يُثار
في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأذكر
البنك المركزي أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها
في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى.
ولفت إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي؛ (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.