اتحاد بنوك مصر.. رائد المسئولية الاجتماعية بالقطاع المصرفي في أفريقيا والشرق الأوسط (فيديو)
يعتبر اتحاد بنوك مصر من أبرز الكيانات القوية بالقطاع المصرفي في أفريقيا والشرق الأوسط، نظرًا لما يتمتع به من المسئولية وما يضطلع به من مهام تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل داخل البنوك في السوق المصرية، فضلا عن تنظيم العلاقات مع مصارف وبنوك دول العالم المختلفة.
ويتمتع اتحاد بنوك مصر بشهرة عالمية واسعة في الالتزام بالتنمية المستدامة
والمسئولية المجتمعية، وفقا لأهدافه الواضحة ورسالته السامية التي ترمي إلى
الإعلاء من شأن الاقتصادي المصري، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، تحت إشراف نخبة
من المصرفيين وخبراء البنوك، ويأتي على رأسهم هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة
اتحاد بنوك مصر، وئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB.
كما يعاون عز العرب مجموعة من أكفأ المصرفيين، منهم المصرفي البارز هشام
عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وكل ذلك تحت إشراف السياسات المصرفية
العامة التي يضعها البنك المركزي المصري، بقيادة المصرفي صاحب الإنجازات طارق
عامر، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
إن الاتحاد وكافة البنوك العاملة في مصر لها دور فعال في مجال التنمية المجتمعية
وقد قامت البنوك بتقديم قرابة المليار جم بصورة منفردة لخدمة المجتمع فى السنوات الثلاث
الأخيرة وذلك رغم الظروف التى مرت بها البلاد بعد ثورتين شعبيتين كان لها تأثير سلبي
على وضع الاقتصاد الوطنى، وذلك بالرغم من أن الواقع يفرض على البنوك في هذه الظروف
العمل على الحفاظ علي بقائها من الأساس ولكن البنوك خالفت كل التوقعات واستمرت في دعم
الاقتصاد والعمل المجتمعي على حد سواء، انطلاقًا من إيمانها الوثيق بأنها جزء لايتجزأ
من هذا المجتمع وأن عليها مسئولية اجتماعية لخدمته.
ومازال اتحاد بنوك مصر صوال سعيه الدؤوب ليكون عنصرا فاعلا في تنمية المجتمع.
◄ إنشاء الاتحاد
كان التفكير في إنشاء هيئة لتدعيم العلاقة بين البنوك العاملة في مصر، وتوحيد
النظم المصرفية، ودراسة القوانين المتصلة بالأعمال المصرفية وتبادل الرأي في وسائل
تنمية التجارة والصناعة يرجع إلى عام 1936 حين تم تكوين ماأطلق عليه ( لجنة البنوك
– conference des Banque
) ومارست اللحنة مهامها بدراسة مايهم المصارف العاملة فى مصر من شئون وكان من أهم انجازاتها
توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التى تؤديها البنوك.
وفى عام 1954 تعدل تسمية اللجنة الى اتحاد بنوك مصر الذي استمر فى تأدية المهام
التي تأسست اللجنة من أجلها، وذلك إلى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة
1957 والذي نصت المادة 31 منه على أنه يجوز
للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامه من مجلس إدارة البنك المركزي
وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة،
والتشاور في المسائل المشتركة وغيرها من المسائل التى تهم الأعضاء".
وعقب صدور قوانين التأميم فى عام 1961 والتى شملت جميع البنوك العاملة فى مصر
، وقيام المؤسسات العامة النوعيه التى عهد اليها الاشراف على قطاعات النشاط الاقتصادى
المؤممة ، إرتأت المؤسسة المصرية العامه للبنوك عقب إنشائها إنهاء أعمال الاتحاد فى
شهر مايو 1962 نظرا لأن اختصاصاتها تجب ماكان للاتحاد من اختصاصات .
وبإلغاء المؤسسة المصرية العامة للبنوك واسناد اختصاصاتها الى البنك المركزى
المصرى إعمالا للقانون رقم 1446 لسنة 1964 ، فقد مارس البنك المركزى بعض اختصاصات الاتحاد،
الذى سبق حله فى مايو 1962 ، من خلال اللجنة الفنية للبنوك التى مثلت فيها جميع بنوك
القطاع العام التجارية والمتخصصة.
وبصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى
والمناطق الحرة والذى سمح باستثمار المال العربى والأجنبى فى اقامة بنوك أو فروع لبنوك
أجنبية فى البلاد بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية والتمهيد لاقامة سوق
نقدى ومالى عالمى فى جمهورية مصر العربية، نمى عدد البنوك العاملة فى مصر على النحو
الذى دعى المسئولين بالبنوك التوصية لدى البنك المركزى المصرى لإحياء فكرة اعادة اقامة
اتحاد يجمع البنوك العاملة فى مصر ليمارس الى جانب الوظائف التى احيلت للجنة الفنية
للبنوك والتى كانت تمارس مهمتها تحت إشراف البنك المركزي جميع المهام التي سبق للاتحاد
ممارستها قبل حله.
وفي مطلع عام 1981 تكونت لجنة من البنك المركزي المصري والبنوك الرئيسة أعدت
مشروعا للنظام الجديد للاتحاد اعتمده مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وتم شهره فى
مايو 1981 ، حيث تأسست فى جمهورية مصر العربية جمعية علمية باسم " الجمعية المركزية
للبنوك العاملة فى مصر – إتحاد بنوك مصر " ومقرها مدينة القاهرة وتخضع للقواعد
المنظمة للجمعيات الخاصة الصادر بها القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات
الخاصة ولائحته التنفيذية وكذلك لأحكام المادة 31 من القانون رقم 163 لسنة 1957 ، وكان
مقر الجمعية 26 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى /جيزة ومجال نشاطها الخدمات الثقافية
والعلمية للبنوك العاملة فى مصر كما تم ادخال بعض التعديلات على لائحة النظام تستهدف
إمكانية اشتراك مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية فى مصر لعضويته كأعضاء مراقبين وذلك على
النحو الذى يمكن معه تكوين تجمعا للخبرات المصرفية على مختلف صورها لتكثيف الجهود نحو
تحقيق أغراضه التى تهدف أساسا الى الارتقاء بمستوى الخدمة المصرفية فى مصر.
وبصدور القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى أشارت المادة 31 الى أنه يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون
أن تكون فيما بينها إتحادا يصدر بنظامه الأساسى قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية
بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، وقد صدر بتاريخ 3 يونيه 1998 قرار الاستاذ الدكتور
وزير الإقتصاد رقم 178 لسنة 1998 بإصدار النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر ، والمنشور
بالوقائع المصرية بالعدد رقم 122 (تابع ) بتاريخ 3 يونيه 1998 ، والذى ترتب عليه إنقضاء
الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر ، وبدأ العمل بالنظام الأساسى لاتحاد بنوك
مصر كاتحاد مهنى حر وفقا للمفاهيم الدولية المتعارف عليها يراعى قواعد المهنة المصرفية
وفقا لأصول دولية محاولا الوصول الى مستوى مهنى مصرفى راقى ، يصنف عالميا تصنيفا يماثل
الأجهزة المصرفية العالمية ذات الشأن ، وقد عقد أول جمعية عامة للاتحاد فى شكله الجديد
بتاريخ 18 نوفمبر 1998.
وبناء على حكم المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزى
والجهاز المصرفى والنقد التى تنص على أنه " ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا
القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس ادارة البنك المركزى ويتمتع الاتحاد بشخصية
اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى وينشر قرار الانشاء والنظام الأساسى
فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا
بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ العمل بأحكام القانون ...".
فقد قررت الجمعية العامة غير العادية لاتحاد بنوك مصر المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس2003
تعديل بعض مواد النظام الأساسى للتوافق مع أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المشار اليه.
ووافق مجلس ادارة البنك المركزى باجتماعه رقم 6لسنة 2004 المنعقد بتــاريخ
17 فبراير 2004 على اعتماد النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر بعد التعديلات التى أدخلتها
الجمعية العامة غير العادية على بعض مواده.
وتم نشر النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر والذى أصدره البنك المركزى المصرى فى
ضوء أحكام المادة 44 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بالوقائع المصرية العدد رقم 119
(تابع ) الصادر بتاريخ 31 مايو 2004.
◄ رسالة الاتحاد
- توثيق أواصر التعاون بين البنوك في مصر وكذا البنوك في سائر بلدان العالم
لاسيما الدول العربية.
- إرساء قواعد تحكم العلاقة بين وحدات الجهاز المصرفي وبما يتسق مع أهداف السياسة
النقدية والائتمانية.
- تمهيد السبل لإنشاء وإرساء
أعراف مصرفية سليمة.
- العمل علة تسوية ما قد
ينشأ بين أعضاء الاتحاد من خلافات بطريق التوفيق أو التحكيم.
◄ أهداف الاتحاد
يعمل الاتحاد على تحقيق ما يلي:
- رفع مستوى المهنة المصرفية
في مصر وتحديثها ورعاية الثقافة المصرفية.
- ترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح وإتباع نظم وإجراءات موحدة , ووضع
مواثيق وأخلاقيات المهنة.
- التشاور في المسائل المشتركة لكفالة المنافسة الحرة بين البنوك في مناخ اقتصاد
السوق.
- دعم الروابط العلمية والثقافية
والاجتماعية بين البنوك العاملة في مصر وكذا بينها وبين البنوك والمؤسسات المصرفية
والمالية بالخارج.
- توثيق التعاون بين الاتحاد
والسلطة النقدية لضمان التنسيق بين السياسات المصرفية والنقدية بما يحقق صالح الاقتصاد
القومي.
- إبداء الرأي في مشروعات
القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بالعمل المصرفي أو تؤثر فيه.
- الدفاع عن مصالح المهنة
وتمثيلها أمام الغير.
◄ الدور الاجتماعي لاتحاد بنوك مصر (المسئولية المجتمعية)
تؤدي البنوك دور فعال في المشاركة في تطوير المجتمع الذي تعمل من خلاله على جميع الأصعدة الاجتماعية والعلمية والبيئية, إيمانا منها بأهمية التواصل بين الجهاز المصرفي والمجتمع الكائن به تأصيلا لمبدأ التكافل, وإيمانا بأهمية المساهمة في تقديم العون المادي لغير القادرين بما يكفل لهم تحقيق الاستقرار الاجتماعي, فتساهم البنوك في تقديم التبرعات للعديد من الجهات التي تقدم الدعم لهذه الفئات.
وفي إطار أهداف الاتحاد للتطوير الإيجابي لدور البنوك في هذا الصدد وضع الاتحاد
عددا من المعايير والقواعد التي تنظم نشاط الاتحاد في هذا الصدد، وقد قامت البنوك تحت
مظلة الاتحاد بتمويل عدد من المشروعات منها على سبيل المثال:
• شراء الأجهزة العلمية
والطبية المتقدمة وتوفير بعض الأدوية ذات الأسعار المرتفعة لعلاج غير القادرين بالمستشفيات
العامة والتعليمية والمعهد القومي للأورام ووحدات الأورام بالمستشفيات العامة والمستشفيات
الجامعي.
• المساهمة في دعم نظام
الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة التربية والتعليم تقديرا لدور المعلم وعرفانا
بفضله.
• التبرع لصندوق التكافل
الاجتماعي المركزي التابع للإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.
• قامت البنوك بتلبية الواجب
والنداء الوطني لمواجهة آثار الزلزال, حيث قامت بالتبرع لبناء نحو 23 مدرسة هذا بخلاف
مساهماتها لتخفيف الآثار الأخرى للزلزال.
• تمويل برنامج درجة الماجستير في إدارة الأعمال المشترك بين جامعتي القاهرة
وجورجيا الأمريكية تحت رعاية هيئة الفولبرايت, وقد بلغت تبرعات البنوك أعضاء الاتحاد
في المرحلة الأولى للمشروع 180 ألف دولار أمريكي.
• المشاركة في برامج التنمية
الاجتماعية التي ترعاها المنظمات غير الحكومية, التي لاتهدف إلى الربح, والتي تسعى
إلى التطوير لتتواكب التكنولوجيا في مصر مع المعايير العصرية, حيث قامت البنوك بمقتضاها
بالتبرع بأجهزة الحاسبات الشخصية إلى نادي أطفال القرن الحادي والعشرين لاستخدامها
لتعليم الأطفال.
وفى إطار ما يقوم به الاتحاد من دور مهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتأكيدا على
مسئولية الاتحاد تجاه المجتمع فقد قام الاتحاد بجهود مختلفة في عدة مجالات كالآتي
:
• المشاركة في دعم المشروع
القومي لتشييد المتحف المصري الكبير:
شارك الاتحاد بفاعلية في المشروع القومي لتشييد المتحف المصري الكبير انطلاقاً
من إيمانه بهذه الفكرة النبيلة , التي تعكس توجهاً قومياً رائداً بما يمثله من حماية
لتراثنا الحضاري الفريد، وذلك من خلال المساهمة للترويج لحفل تدشين حملة جمع التبرعات
لمشروع المتحف المصري الكبير ، كما شارك الاتحاد في فريق العمل الذي تم تشكيله للترويج
للمشروع من خلال إجراء زيارات لرؤساء البنوك الأعضاء لعرض المزيد من التفاصيل حول هذا
الموضوع.
• دراسة الطلبات التى تقدم
للتبرع لصالح مشروعات معينة:
يحيط الاتحاد طلبات التبرع التي ترد إليه بالعناية الإنسانية اللازمة وتقديم
يد العون والمساهمة ، وذلك وفقاً للأولويات والضوابط التى وضعها مجلس إدارة الاتحاد
واللجنة التنفيذية ، حيث يقوم الاتحاد بدراسة كافة طلبات التبرع التى تقدم إليه ويوصى
بمساندة تلك التي تخدم شريحة عريضة من فئات المجتمع , وكذا يقوم بمخاطبة البنوك الأعضاء
لمساندتها.
• مساهمة الاتحاد فى تخفيف
آثار كارثة منطقة الدويقة:
بادر مجلس إدارة الاتحاد بحث البنوك على ضرورة العمل على التخفيف من حدة كارثة
الدويقة ومحاولة التخفيف عن المضارين وأسرهم من الآثار السلبية لهذا الحادث، وقد أبدت
البنوك استجابتها الفورية لمساعدة الفئات المتضررة من هذا الحادث وذلك بالتنسيق والتعاون
مع البنك المركزى المصرى والجهات المسئولة.
• مساهمة الاتحاد فى تخفيف
الآثار السلبية للحوادث الإرهابية على قطاع السياحة:
حث مجلس إدارة الاتحاد جميع البنوك الأعضاء على أهمية التعامل مع الشركات العاملة
فى ذلك القطاع الحيوى بمرونة بالغة وتفهم واع لأثار الظروف القهرية حتى تتجاوز هذه
الشركات تلك الأزمة سواء من خلال إعادة النظر فى الفوائد المحصلة على مديونياتهم أو
إعطاء فترات سماح أو عمل جدولة أو غيرها , بما يؤدى إلى وضع حلول مناسبة لكل حالة على
حدة وفقا لما يراه كل بنك,وكذا دعوتها بضرورة تدعيم حساب إزالة آثار الكوارث القومية
والذي تم فتحه تحت مظلة الاتحاد لمواجهة الآثار السلبية للأحداث المشار إليها, وصرف
تعويضات للمتضررين.
• دراسة الشكاوى التى ترد
من بعض الجهات أو العملاء بشأن التعامل مع بعض البنوك الأعضاء والعمل على حلها:
حرصاً من الاتحاد على علاج بعض الخلافات التى قد تنشأ بين البنوك وبعض الجهات
وكذا عملائها فى مختلف نواحى العمل المصرفى ، فإن الاتحاد يقوم بدراسة الشكاوى التي
ترد إليه ويتم رفعها للإدارات المختصة بالبنوك للعمل على حلها ، والمتابعة إلى أن يتم
البت في كل شكوى.
• إطلاق أول حملة قومية
لتوعية المواطنين بأهمية دور البنوك في المجتمع:
أطلق اتحاد بنوك مصر أول حملة قومية لتوعية المواطنين بدور البنوك وأهميتها
كقنوات شرعية تقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية المختلفة للأفراد والمؤسسات التى
تنعكس بدورها على زيادة قدرة الاقتصاد القومى على النمو وزيادة الناتج المحلى وتحسن
المؤشرات الاقتصادية.
• مبادرة تطوير العشوائيات:
انطلاقاً من حرص اتحاد بنوك مصر على تفعيل المسئولية الاجتماعية للبنوك وزيادة
دورها في خدمة المجتمع وللتأكيد على أهمية التواصل بين الجهاز المصرفي والمجتمع الكائن
به تأصيلاً لمبدأ التكافل فقد تبنى مجلس إدارة الاتحاد مبادرة لدعوة البنوك للتبرع
بنسبة 2% من صافى أرباحها طبقا لآخر ميزانية لتنفيذ عمل جماعى موحد دعما للدور المجتمعى
للبنوك فى تطوير المجتمعات المحلية حيث إتفق على تطوير بعض المناطق العشوائية تحت مظلة
الاتحاد.
• تم توقيع إتفاقية بتاريخ
6 فبراير 2014 للتعاون بين كل من وزارة التنمية المحلية واتحاد بنوك مصر وإدارة الأشغال
العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة بشأن تطوير المناطق غير
المخططة ذات الأولوية لعدد إجمالى 22 منطقة بحى حلوان وحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة
بمبلغ 150 مليون جم على مرحلتين ، وتم تحديد معايير تصنيف المناطق بما يتفق مع المعاهدات
الدولية وبما يضمن حقوق السكان ومراعاة ظروفهم المعيشية بهدف تطوير ورفع كفاءة شبكات
مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحى والطرق وتوفير الإنارة بالشوارع لعدد نحو
22 منطقة تشمل (15) منطقة عشوائية بحى حلوان بالإضافة إلى دفن خطوط كهرباء الضغط العالى
الهوائية بعدد (5) مناطق بحلوان وتطوير منطقتى عزبة الهجانة وسويقة الحى الثامن بحى
شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة .
• تم تشكيل لجنة دائمة بالاتحاد
للتنمية المجتمعية بهدف تفعيل المسئولية الاجتماعية للبنوك والمشاركة فى تطوير المجتمع
الذى تعمل من خلاله وذلك فى إطار جماعى مشترك ضمن استراتيجية واضحة وخطط محددة الأهداف
تأكيداً على أهمية التواصل بين الجهاز المصرفى والمجتمع ، ومن أجل أن يصبح القطاع المصرفى
قطاعا رائدا فى مجال التمويل المستدام لضمان نموه الذاتى فى المستقبل بالتوازى مع تنمية
البيئة والمجتمع.
• مساهمة البنوك في تطوير
القاهرة الخديوية
تحت مظلة الاتحاد ، وبهدف إعادة تأهيل وتطوير القاهرة الخديوية للحفاظ على تراثها
التاريخي والطراز المعمار شارك كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك
مصر وبنك القاهرة في تحمل تكلفة أعمال البنية الأساسية لمشروع تطوير وسط القاهرة التي
تبلغ قيمتها 38 مليون جنيه.
◄ لجان اتحاد البنوك
شكل اتحاد بنوك مصر العديد من اللجان فى إطار سياسة الاتحاد الرامية الى نشر
الثقافة المصرفية وزيادة الوعى بمبادئ العمل المصرفي.
• لجنة مسئولي الالتزام بالبنوك الأعضاء
- رسالة اللجنة:
دعم جهود الجهاز المصرفى لمجابهة عمليات غسل الأموال حفاظا على الاقتصاد القومى.
- أهداف اللجنة:
◘ تختص بمكافحة غسل الأموال
والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى -والممثل بها الاتحاد.
◘ التعاون مع السلطات المسئولة
للمساهمة في إيجاد مناخ عام يؤهل الجهاز المصرفى المصرى للتفاعل مع الأسواق العالمية
والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي
هي من ركائز العمل المصرفى.
◘ إحاطة مسئولي الالتزام
بالتوصيات والتقارير الدولية فى مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب على سبيل المثال
تقرير لجنة العمل المالى الـ FATF.
◘ بحث أية موضوعات ترد للجنة
من السادة ممثلى البنوك الأعضاء تعزز من جهود الاتحاد الرائدة فى دعم وحدات الالتزام
بالبنوك الأعضاء لتحصين البيئة المصرفية ضد كافة الأعمال التي تتنافى مع القواعد والمعايير
المصرفية السليمة.
◘ تعتبر واحدة من أهم قنوات
الاتصال المفتوحة بين السادة مسئولي الالتزام بالبنوك الأعضاء حيث يتم من خلالها التشاور
وتبادل الخبرات حول التجارب المختلفة فى هذا المجال والتنسيق بين مسئولى الالتزام بالبنوك
حول مختلف الرؤى ودراسة أحدث المستجدات على الساحة من خلال الاجتماعات الدورية للجنة.
◘ التعاون والتنسيق المشترك
بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمى فى مجال
غسل الأموال.
◘ السعى لنشر ثقافة الالتزام
من أجل الحفاظ على سمعة الجهاز المصرفى ولدرء العواقب القانونية والجنائية التي قد
تلحق بالبنوك نتيجة للخروقات وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة.
◘ حث البنوك على ضرورة اتباع
الإجراءات والقواعد السليمة الصادرة فى قانون مكافحة غسل الأموال والأسس المصرفية السليمة
عند تقصى الحقائق عن العمليات المشكوك فيها، دون التأثير على حقوق العميل أو علاقته
بالبنك وسرية حساباته.
- اللجنة الفنية
• رسالة اللجنة الفنية:
التوصل إلى توصيات تعبر عن رأى موحد للبنوك أعضاء الاتحاد فيما تواجهه من مشاكل
مصرفية فى تعاملاتها مع الجهات المختلفة, ما من شأنه تحقيق وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل
المصرفى الصحيح واتباع نظم وإجراءات موحدة بين البنوك يلتزم أعضاؤه العمل بموجبها
, وتعتبر توصيات اللجنة الفنية بمثابة دستور فى واقع العمل اليومى للبنوك تلجأ إليه
الإدارات المختصة للاسترشاد به.
• أهداف اللجنة الفنية:
◘ وضع تفسيرات ومفاهيم للأعراف
المصرفية يتم الالتزام بها من جانب البنوك خاصة ما يتعلق منها بالعمليات المصرفية
.
◘ دراسة جميع الموضوعات
المتعلقة بالعمليات المصرفية على اختلاف أنواعها .
◘ دراسة جميع المشاكل الداخلية
المتعلقة بالعمل المصرفي.
◘ توصيف الخدمات المصرفية.
◘ دراسة سبل تفعيل التطبيقات
المناسبة لتيسير العمليات المصرفية .
◘ دراسة مشاكل البنوك مع
الجهات والأجهزة العديدة التى تتعامل معها سواء المحلية أو الدولية ووضع الحلول المناسبة
لها.
- اللجنة الفنية القانونية
• رسالة اللجنة:
تحقيق وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفي الصحيح واتباع نظم وإجراءات موحدة
بين البنوك ، والتوصل إلى توصيات تعبر عن رأى موحد للبنوك أعضاء الإتحاد فيما تواجهه
من مشاكل قانونية في تعاملاتها مع الجهات المختلفة ، وتعتبر توصيات اللجنة الفنية القانونية
مرجعاً للإدارات القانونية بالبنوك الأعضاء تلجأ إليها للاسترشاد بها.
• أهداف اللجنة الفنية القانونية:
◘ وضع تفسيرات ومفاهيم للعمليات المصرفية من الوجهة القانونية يتم الالتزام
بها من جانب البنوك .
◘ دراسة جميع الموضوعات
ذات الصبغة القانونية المتعلقة بالعمليات المصرفية على اختلاف أنواعها ووضع التوصيات
المناسبة لها، والتى تستند إليها البنوك فى دفوعها القانونية التى تبديها فى المنازعات
القائمة بينها وبين البنوك الزميلة أو بينها وبين عملائها ، كما أنه يتم رفع تلك التفسيرات
فى القضايا المنظورة أمام السلطات القضائية فى حالة طلبها استطلاع رأى الاتحاد فى هذه
المنازعات .
◘ دراسة مشاكل البنوك ذات
الطبيعة القانونية مع الجهات والأجهزة العديدة التى تتعامل معها سواء المحلية أو الدولية
ووضع الحلول المناسبة لها .
◘ اقتراح التعديلات التشريعية
سواء التى تنظم عمل البنوك فيما بينها أو فيما بينها وبين الجهات المختلفة التى تتعامل
مع البنوك.
◘ دراسة مشروعات القوانين التى تنظم العمل المصرفى أو ذات الصلة بالعمل المصرفى,
ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة وكذا السلطات التشريعية لتكون تحت نظرها عند
دراسة مشروعات تلك القوانين.
- لجنة التكنولوجيا
• الرسالة:
دعم جهود اتحاد بنوك مصر في سعيه نحو التطوير والانطلاق نحو آفاق المستقبل ،
ومقابلة التحديات المحلية والعالمية، وتقليص الفجوة الرقمية عن العالم المتقدم ،ودراسة
سبل التغلب على المعوقات التي تحول دون ذلك.
• الأهداف:
◘ العمل على تطوير الخدمات
المصرفية لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى وتحسين قدرته التنافسية , انطلاقا
من كونه مركز الثقل في الحياة الاقتصادية والمحرك الأساسى للقطاعات الأخرى.
◘ دراسة كافة الخدمات المصرفية
الحديثة وسبل الإفادة منها وتطويعها لتلائم جميع فئات العملاء .
◘ التشاور بين البنوك الأعضاء
وبحث سبل التعاون المشترك .
◘ العمل على تهيئة البيئة
المناسبة لخلق أدوات مصرفية جديدة تتواءم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة والمستقبلية
.
◘ بحث المستحدثات التكنولوجية
في مجال العمل المصرفي عالميا ، ودراسة إمكانية تطبيق تلك المستحدثات على الساحة المحلية.
◄ رئيس مجلس الإدارة
• هشام عز العرب
انضم هشام عز العرب للبنك التجاري الدولي في أبريل 1999 نائباً للعضو المنتدب
ثم عضوًا بمجلس الإدارة ثم رئيساً لمجلس الإدارة وعضوًا منتدباً في سبتمبر 2002.
وفي أواخر مارس 2013 تم انتخاب عز العرب بالإجماع رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد
بنوك مصر، ليصبح بذلك أول رئيس مجلس إدارة بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب.
كما يشغل عضوية العديد من المؤسسات فهو عضو بمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة
منذ نوفمبر 2012، إلى جانب عضويته بالمجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستركارد في
الشرق الأوسط وأفريقيا منذ يونيو 2007 والمجلس الاستشاري لمعهد التمويل الدولي للأسواق
الناشئة (IIF-EMAC)
منذ فبراير 2014.
ومنذ اختيار عز العرب رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدباً في سبتمبر 2002 كان
له أثره البالغ في دفع عجلة التقدم الاستراتيجي للبنك التجاري الدولي ليتبوأ مكانة
ريادية في مقدمة بنوك القطاع الخاص في مصر، فاستطاع تحويل البنك إلي مؤسسة مالية متكاملة
من مجرد بنك تجاري فحسب.
كما ازدادت القيمة الرأسمالية للبنك من مليار جنيها مصريا إلى 46 مليار جنيها
مصريا، و تميز الأداء المالي للبنك باعتماد أفضل المعايير في مجالات حوكمة الشركات
وإدارة المخاطر والتي بدورها تساهم في تنمية الثقافة المصرفية الحديثة. ولهذا فإن سهم
البنك التجاري الدولي يعتبر المؤشر الأقوى والمعيار الأمثل للأسهم المدرجة في قطاع
الخدمات المالية والبورصة المصرية بشكل عام من قبل المجتمع الاستثماري الدولي.
وقال هشام عزالعرب، رئيس
اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر CIB، إن البنوك المصرية لها
باع طويل وتاريخ مشرف في المساهمة المجتمعية والاستدامة.
وأضاف هشام عز العرب،
أنه في آخر 10 سنوات ساهمت البنوك بإنفاق مليارات كمساهمة مجتمعية في الصحة والتعليم
والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن هناك بنوك حكومية وخاصة تساهم في دعم قطاعات مجتمعية
معينة بمبالغ كبيرة للغاية.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك
مصر أن فكرة إنشاء لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر ظهرت في أواخر عام 2013
كفكرة مشتركة تجمع المساهمات المجتمعية للبنوك،
مشيرًا إلى أن الفكرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من الدولة، مضيفًا أن هدف اللجنة كان غير
واضح في البداية، فكل بنك كان لديه مساهماته المجتمعية الخاصة به وعلى سبيل المثال
لا الحصر توجد جمعية البنك التجاري والتي تركز على صحة الأطفال، فضلًا عن بنوك أخرى
تركز على أهداف مجتمعية أخرى.
وتابع عزب العرب: كان
لا يوجد أعمال مجتمعية مشتركة تنطلق منها عمل لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك،
فتواصلنا مع الدولة واكتشفنا أننا في حاجة لإعادة تنظيم الحياة لسكان المناطق غير المخططة
وأرفض هنا كلمة عشوائية.
وأكد رئيس اتحاد بنوك
مصر أننا اكتشفنا بعد ذلك أن أكبر منطقة من حيث المساحة بها أماكن غير مخططة كانت حلوان،
والبنوك ساهمت بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة التخطيط ودعم البنية التحتية، لافتًا
إلى إلى أنه تم توجيه جزء لدعم بعض القرى في الجيزة، وتطوير مدارس ووحدات صحية وتمهيد
طرق وتوصيل صرف صحي ومياه نظيفة، مؤكدا أن ذلك كان عملا مشتركا بين جميع البنوك.
وشدد هشام عز العرب على
ضرورة توجيه الشكر للبنوك وأعضاء لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، لأن ما يبذلونه
من جهود مضاعفة لا يتقاضون عليه مقابل مادي، بل هو عمل تطوعي بالإضافة إلى مسئولياتهم
بمقرأعمالهم بالبنوك المختلفة.
◄ أعضاء مجلس إدارة
اتحاد بنوك مصر
- هشام عكاشة، نائب
رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
- أكرم تيناوي، عضو
مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وعضو مجاس إدارة في مجلس الأعمال المصري البحريني.
- محمد الديب، عضو
مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ببنك قطر الوطني الأهلي.
- محمد الإتربي، عضو
مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
- السيد القصير، عضو
مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
- أحمد إسماعيل، عضو
مجلس الإدارة.
- هلا صقر، عضو مجلس
الإدارة، والعضو المنتدب للتجار وفا بنك.