التخطيط: بات لزاما دمج التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة بمختلف السياسات والبرامج التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاهتمام بقضايا المعرفة والابداع لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم.

وأضافت الوزيرة أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع بل أصبح لزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول، مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، إلي جانب تشجيع الابداع والابتكار وتعزيز الثقافة الداعمة لذلك.

جاء ذلك أثناء فعاليات حفل افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع" بحضور عددًا من الوزراء والدكتور هشام الشريف المشرف على المركز الإقليمي للتكنولوجيا وتارجا هالونان رئيس جامعــة هلسنكي ورئيسة جمهورية فنلندا سابقاً.

وأكدت هالة السعيد أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي والصناعات كثيفة المعرفة فضلاً عن إتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات، موضحة أن كل هذه الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأوضحت أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد التحدي الأكبر أمامنا هو توفير التعليم للجميع فقط، إنما الأهم هو توفير التعليم القائم على تنمية المهارات، وتعزيز المعرفة والابداع والابتكار، لافتة إلي أهمية ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة، مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعد ذلك إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية.

وتابعت أن هناك  ضرورة ملحة لإحداث تغيير جوهري في التعليم ونظمه وأساليبه، وتحفيز التحول السريع إلى مجتمع المعرفة، من خلال نظم اجتماعية داعمة تتضمن دوراً فعالاً للمعلم والمجتمع وبيئة التعلم، بما يُخرّج قادة للمستقبل مستوعبين تطورات العصر، قادرين على وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بكافة أبعادها، واتخاذ القرارات الداعمة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.

وأكدت أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات وذلك من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلي جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلي 104 مليار جنيه في ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة ب 66.1 مليار جنيه في عام ٢٠١٣/٢٠١٤ ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الانسان المختلفة.

وذكرت أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 18/2019، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.

وتابعت وزيرة التخطيط أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بما يتوازى مع جهود الدولة لتطوير التعليم بمراحله المختلفة الداعم لنشر المعرفة وتشجيع الابداع م ضحة أن الخطة تقوم على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والابداع في الجهاز الإداري مشيرة أن العمل علي ذلك يتم من خلال عدة محاور من بينها إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 والتي تتضمن عدد من الفئات وهي جائزة خاصة بالابتكار والابداع لدى الافراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية لافته أنه من المنتظر إعلان الفائزين في حفل كبير في أكتوبر المقبل.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية والتي تستهدف تحفيز شباب الجامعات المصرية على ابتكار تطبيقات ذكية توفر خدمات حكومية مضيفة أن خطة الدولة في هذا المجال تتضمن كذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي جنباً الى جنب مع جهود الدولة ومبادراتها المختلفة لتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابداع والابتكار لدى الشباب، ويأتي في هذا الاطار أيضاً مبادرة المليون مبرمج والتي تهدف لتعليم الجامعات البرمجة والمساعدة في تأسيس شركات خاصة بهم.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود الدولة المصرية لنشر المعرفة وتشجيع الابتكار والابداع ارتكزت علي الايمان الراسخ بالإمكانيات الكبيرة والثروة البشرية الهائلة التي حظي الله بها مصر متمثلة في مجتمع شاب مؤكده علي السعي الحثيث لتعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وطاقاتهم الإبداعية للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافته إلي المؤشرات الدولية التي جاءت لتؤكد أننا بصدد حصد ثمار جهود تشجيع الابتكار والابداع ولاسيما فيما جاء من تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018 والذي جاء مدعوماً بالتحسن في عدد من المؤشرات الفرعية الخاصة في مقدمتها القدرة على الابتكار حيث وصل ترتيب مصر 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014.