مصر.. الدولة الأسرع نموا القادرة على قيادة سفينة أفريقيا والعالم نحو التنمية الخضراء والمستدامة

ولأفريقيا عامة ومصر على وجه الخصوص دور هام تلعبه في مساعدة نحو التحول إلى اعتماد الطاقة منخفضة الكربون ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة.

ويقع على عاتق الكثير من دول القارة السمراء وعلى رأسها مصر الدولة الأسرع نمو في العالم بين الاقتصادات الناشئة مسئولية تسريع التحول المحتوم والمطلوب بشكل عاجل إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن ومتجدد وإنشاء نموذج جديد للتنمية الخضراء للاقتصادات الناشئة في أفريقيا.

وبالنسبة للاقتصادات النامية التي لديها احتياطيات مالية محدودة وتحديات الطاقة الموجودة مسبقًا والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد اعتمادًا على احتياجاتها من الطاقة فإن الوضع قاتم بشكل خاص ولذلك بالنسبة لأفريقيا فإن التقدم نحو الحصول على طاقة منخفضة الكربون ومستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة ليس مجرد خيار بل هو ضرورة مستقبلية.

وجدول الأعمال السياسي والاقتصادي الذي يدعم ويسهل الحافز الأخضر في فترة ما بعد أزمة كورونا سيحفز حتمًا التغيير النظامي المطلوب بشكل عاجل لبناء مرونة الاقتصادات من مخاطر التنمية المستقبلية غير المؤكدة مثل تغير المناخ وبينما تسعى الاقتصادات إلى التعافي من تأثير الوباء يجب على دول أفريقيا أن تقدم للعالم النامي مثالًا ساطعًا على كيفية مواءمة الإجراءات المناخية القوية مع متطلبات التنمية.

وخطت الدول الأفريقية خطوات كبيرة في التنمية على مدى العقد الماضي حيث أنها أسرع المناطق نموًا في العالم وتعتبر من أهم أقطاب النمو الاقتصادي العالمي ولكنها أيضًا الأكثر عرضة لتغير المناخ ويتفاقم هذا الضعف بسبب نقص الوصول إلى الطاقة والأمن المطلوبين للحفاظ على مسارات النمو.

وأن التقاطع بين الأهداف التنموية المشتركة بين دول القارة السمراء وإدراك الحاجة إلى إجراء التحولات الاقتصادية في عالم مقيّد بالمناخ يعزز الشراكة من أجل الاستدامة.

وأثرت جائحة فيروس كورونا على تطلعات التنمية ومسارات النمو في الاقتصادات الهامة ومن الصعب التنبؤ بالمقياس الدقيق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولكن الركود بات شبه مؤكد.

وبدأت بعض الدول بتوجيه جميع مواردها نحو معالجة الأزمة الاقتصادية بعد انتهاء أزمة وباء فيروس كورونا ويخشى الخبراء من أن الاستجابة للوباء من المرجح أن تسلب الاهتمام السياسي والالتزام الاقتصادي المطلوب نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستجابة العالمية للوباء.

كما انتشرت الدعوات التي تؤيد إعادة تخيل العالم ما بعد أزمة كورونا باعتباره عالمًا أكثر مرونة وأكثر ملاءمة للمناخ.

وأظهر الوباء خاصة بالنسبة للبلدان النامية في أفريقيا أكثر من أي وقت مضى مدى أهمية الجوانب الأساسية لجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة مثل الوصول إلى الطاقة والعمل المناخي المشترك في الاستجابة للأزمات والمرونة باعتبارها اقتصادات ناشئة.

وأفريقيا قارة شحيحة في الطاقة وقد تسبب عدم كفاية البنى التحتية للطاقة في العديد من مناطق هذه الاقتصادات في قلق شديد بشأن حجم الوباء وتأثيره في نهاية المطاف حيث أنه على سبيل المثال إن الحصول على الكهرباء المستدامة ضروري للتواصل بين الخدمات العامة وضمان أن المعدات الطبية والأدوية تعمل بكامل طاقتها.

وبحسب البنك الدولي لا يزال 600 مليون شخص في أفريقيا يعيشون بدون كهرباء ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الطاقة في أفريقيا ثلاث مرات بحلول عام 2030.

كما أنه من المتوقع أن تلبي مصادر الوقود الأحفوري مثل الفحم نصف هذا الطلب الجديد على الطاقة وستظل سرعة نشر حلول الطاقة المتجددة لمواجهة فجوة إمدادات الطاقة حاسمة بالنسبة لهذه الاقتصادات.

وإن التقدم الطبيعي لأفريقيا نحو التنمية والتحضر والتصنيع سيزيد من تقييد موارد الطاقة المتوترة بالفعل حيث كشفت أزمة فيروس كورونا عن نقاط ضعف أساسية في سلاسل القيمة التقليدية - الإنتاج والتجارة والتموين والخدمات اللوجستية والأعمال التجارية - وما يترتب على ذلك من أثر على أمن الطاقة.

ولتحقيق المزيد من الخطوات المستقبلية الناجحة عقدت أفريقيا العديد من الشراكات مع الدول التي حيث قامت الهند وأفريقيا بالفعل بتعاون بارز في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وتعهدت الهند من خلال التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتقديم خط ائتمان بشروط ميسرة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لأفريقيا على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

كما جرى التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتطوير 10000 ميجاوات من أنظمة الطاقة الشمسية عبر منطقة الساحل بهدف توفير الكهرباء لنحو نصف 600 مليون أفريقي لا يزالون خارج الشبكة. 

وتهدف مبادرة العلوم والتكنولوجيا بين الهند وأفريقيا إلى تبادل المعرفة التكنولوجية مع المؤسسات الأفريقية المشاركة في البحث والتطوير وبالإضافة إلى ذلك وقعت الهند اتفاقيات لأكثر من 74 مشروعًا مشتركًا مع جنوب إفريقيا وتونس ومصر وموريشيوس لمواجهة تحديات التنمية المشتركة في قطاعي الطاقة المتجددة والزراعة.