التحديات أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة برؤية مصر 2030
الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:00 ص
تعتزم رؤية مصر 2030 أنه بحلول هذا العام يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
وهناك بعض التحديات أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة برؤية مصر 2030، والتي تتمثل في الآتي:
- عدم ملائمة الاتجاهات التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع الطاقة.
- عدم وجود جهة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ استراتيجية القطاع ككل.
- عدم تكامل خطط إدارة الدعم.
- عدم وجود مرفق تنظيم موحد للطاقة.
- ضعف العوامل الجاذبة للعمل في قطاع الطاقة.
- محدودية قدرة القطاع على إدارة عمليات الطاقة المتجددة.
- ضعف الإنفاق على البحث والتطوير وضعف فعالية منظومة البحث.
- عدم كفاية البنية التحتية لاستيراد الغاز والمنتجات البترولية.
- ضعف البنية التحتية المتاحة للاستكشاف في المياه العميقة.
- الآثار البيئية لمنشآت الطاقة.
- محدودية وصول شبكات الغاز للمستهلكين.
- محدودية عنصر الأمان (وخاصة من حيث الطاقة النووية).
- تواضع تصدير وتبادل موارد الطاقة.
- محدودية قدرة التكرير المحلية.
- عدم وعي المستهلك بأهمية ترشيد الطاقة.
- ضعف آلية تشجيع اللامركزية في إنتاج الكهرباء.
- عدم استقرار أسعار البترول العالمية.
- ارتفاع تكلفة الاستكشافات.
- زيادة الطلب علي الطاقة نتيجة الزيادة السكانية.
- انخفاض عنصر الأمن في مجالي النقل والاستثمار.
- زيادة عدد العمالة في شركات الإنتاج والتوزيع والنقل.
يذكر أنه ركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تعلي من شأن بُعد قطاع الطاقة، والتي تتمثل في الآتي:
- ضمان أمن الطاقة:
القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة.
- زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي:
أن يكون لقطاع الطاقة مساهمة إيجابية وفعالة عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
- تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة:
زيادة مجمل إنتاج الطاقة من الموارد المحلية وتعظيم درجة الاعتماد عليها.
- تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع:
الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية.
- خفض كثافة استهلاك الطاقة:
خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
- الحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع:
خفض درجة المخلفات والملوثات الناتجة من قطاع الطاقة.