بعد الإشادة بقرارات البنك المركزي.. الاستدامة والمسئولية الاجتماعية طوق نجاة الاقتصاد المحلي من أزمة كورونا
مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصبحت فرص العمل في هذا الوقت الحرج مشكوكًا فيها خاصة في مصر.
وتواجه الحكومات
والشركات والمجتمعات حقيقة COVID-19 حيث لا يمكن إنكار التأثيرات قصيرة المدى على
النمو الاقتصادي ونشاط الأعمال والسلوك الفردي وفي حين أن الإجماع الحالي على انتعاش
في الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من عام 2020 فإن المسار الدقيق غير معروف.
وبدون شك سيضرب
هذا الفيروس الوبائي الاقتصادات العالمية بشدة والاتجاه الدقيق لتفشي المرض والأثر
الاقتصادي الناتج عنه لا يمكن تصوره.
ويتوقع المنتدى
الاقتصادي العالمي خسارة سنوية تبلغ 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذكرت
الأمم المتحدة أن الاقتصاد العالمي يصل إلى 2 تريليون دولار هذا العام ودعت الحكومات
إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من الأثر الاقتصادي.
وبسبب تأثير أزمة
الوباء كان قرار البنك المركزي المصري بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر وخفض
سعر الفائدة قرارًا مما يخفف الضغط المالي على الصناعات المختلفة ويشجع الناس على اتخاذ
قرارات القروض لبدء المشروعات لتحريك عجلة الاقتصاد.
وتتحمل جميع القطاعات في جميع أنحاء العالم مسؤولية
اجتماعية تجاه أصحاب المصلحة ويجب العمل على تحفيز الأسعار وتقديم خطط دفع متنوعة للعملاء.
وأكد خبراء أن قرارات البنك المركزي الأخيرة سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي
طويل المدى على الاقتصاد بشكل عام وصناعة العقارات بشكل خاص نظرًا لحالة عدم اليقين
الحالية التي يسببها فيروس كورونا فإن تخفيض أسعار الفائدة يمكن أن يشجع العملاء على
زيادة الاستثمار في العقارات بدلًا من حفظ أصولهم في البنك.
وأوضحوا أن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة
بنسبة 3٪ سيكون لها تأثير إيجابي كبير على
ديناميكيات الأسواق مؤكدين أنه يجب إعداد استراتيجية للتخفيف من المخاطر وضمان استدامة
القطاعات في ضوء أي تحديات قد نواجهها.
ويرصد "الاستدامة والتمويل" الفرص
والتحديات أمام الاقتصاد المصري للخروج من أزمة وباء فيروس كورونا:
• البورصة المصرية
قد يظل النفق مظلمًا
في الوقت الحالي عندما يتعلق الأمر بسوق الأوراق المالية المصرية وإن تأثير COVID-19 كما يقول الخبراء سيئا على هذا القطاع حيث تراجعت
الأسهم المصرية بسبب الفيروس التاجي وبالتالي لا تستطيع سوق الأسهم العمل بشكل صحيح
ولكن اتخذت الحكومة بعض القرارات للحد من الخسائر عن طريق تقليل رسوم الدمغة على المعاملات.
ويعتقد البعض أنه
قد يكون الوقت مناسبًا لشراء الأسهم نظرًا للأسعار المنخفضة الحالية وأن هذا قد يساعد
على تنشيط السوق من ناحية أخرى فقد يشجع انخفاض الأسعار على معاملات الشراء.
وفي مصر قد تنشأ
بعض الفرص الرئيسية المحتملة وعلى الرغم من الصورة القاتمة يعتقد البعض أنه خلال انتشار
هذا الفيروس الوبائي قد يكون الوقت المناسب للمنتجات المزدهرة المحلية وخلق نوعا
من التوازن.
أكد الخبراء
أن المنتجات المصرية حاليا أكثر أمانا من المنتجات الصينية وبالتزامن مع فرض الولايات
المتحدة الأمريكية عقوبات على الواردات الصينية يمكن للمنتجات المصرية أن تصبح مصدراً
للولايات المتحدة ولكن ذلك يحتاج إلى حملة ترويج مناسبة للإنتاج والتصدير.
• موقع مصر
يعد موقع مصر عاملًا
واعدًا آخر يمكن للحكومة استخدامه لصالحها حيث أن الظروف الحالية تؤدي إلى إعادة هيكلة
خريطة سلاسل التوريد العالمية التي كانت تستند بشكل رئيسي إلى الصين ولذلك من الممكن
لمصر حاليًا الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ، وخاصة منطقة قناة السويس من أجل جذب
العديد من الشركات الصينية والعالمية التي تبحث عن مركز أعمال جديد.
• سوق العقارات
شهد سوق العقارات
المصري فترات من الازدهار وفي أوقات الاضطراب يلجأ الناس بالتأكيد إلى ملاذ آمن وهو
العقارات والذهب ومع تزايد تقلب سوق الأسهم المالية وعدم استقرارها وبالتالي ستكون
هذه فرصة جيدة لهذا القطاع الذي يتصاعد دائمًا في أوقات الأزمات.
ويؤكد الخبراء
أنه من المتوقع أن يميل المشترون في أوقات عدم اليقين إلى اتخاذ موقف الانتظار والترقب
ومن المتوقع أيضا أن تحقق الجهود التي يبذلها كل من المطورين والحكومة مستوى من التوازن.
وعلى جانب آخر
يؤيد خبراء الرأي القائل بأنه لن يتأثر سوق العقارات في مصر على نطاق واسع حيث أن الجزء
الأكبر من المبيعات في الصناعة مدفوع بشكل رئيسي بالطلب المحلي.