ثورة تحول رقمي بالقطاع المصرفي المصري.. و3 بنوك تقود إعادة تشكيل المشهد المالي
السبت 04/يوليه/2020 - 05:53 م
التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصرفي
تجتذب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت شريحة كبيرة من العملاء المحتملين وتساهم بشكل كبير في الحفاظ على العملاء الحاليين وخاصة الشباب الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاتصالات الذكية للوصول إلكترونيًا إلى خدماتهم المصرفية من خلال وسائل سريعة وآمنة ، من أجل تحقيق توقعاتهم والمساهمة في إثراء أنماط حياتهم وأنشطتهم.
والبنوك المصرية في طريقها لتبني الرقمنة والتكنولوجيا المالية ومن المتوقع أن تؤدي التكنولوجيا المالية إلى إحداث ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وإعادة تشكيل المشهد المالي في البنوك المصرية.
وشهدت البنوك العاملة في السوق المصري تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم الدولة وجاء ذلك بعدما نشر البنك المركزي المصري المدفوعات الإلكترونية من أجل التحرك نحو مجتمع غير نقدي.
احصاءات الدفع الإلكتروني
وارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني التي تم إصدارها خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية مارس 2020 بنسبة بلغت 136 في المائة ليصل إلى 2ر38 مليون بطاقة مقابل 2ر16 مليون بطاقة بزيادة قدرها 22 مليون بطاقة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ن عدد ماكينات الصرف الآلي قفز بنسبة 103 في المائة ليسجل 13 ألفا و800 ماكينة بنهاية مارس الماضي مقابل 6 ألاف و800 ماكينة في يونيو 2014.
وقفزت إجمالي عدد نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 81 في المائة خلال الفترة ليصل إلى 92 ألفا و800 نقطة دفع إلكترونية بنهاية مارس 2020 مقابل 51 الفا و400 نقطة في يونيو 2014.
قواعد تشغيل البنوك الرقمية
وأرسى البنك المركزي أسس وقواعد إطلاق وتشغيل البنوك الرقمية بهدف البقاء على علم بالتطورات التكنولوجية وكذلك تخفيض تكاليف عمليات البنك لمصلحة العميل.
ووضع البنك المركزي عددًا من الضوابط والمعايير لتفعيل المحافظ الإلكترونية مثل تحقيق نمو سنوي بنسبة 30٪ في حجم المحافظ التي يصدرها كل بنك والمحافظ الإلكترونية النشطة تصل إلى 10٪ من الإجمالي. محافظ تصدر لكل بنك.
- بطاقة ميزة
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر أول من أعلنا إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم بطاقة "ميزة" لتستهدف هذه البطاقات أكثر من 20 مليون مواطن مصري كانوا لا يتعاملون مع القطاع المصرفي.
وتتناول البطاقة شرائح مختلفة من العملاء وتوفر لحامليها حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري وبنك مصر أو 123 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء مصر.
كما تمكن البطاقة حامل البطاقة من دفع جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا بسهولة وهو اتجاه يدعمه المجلس الوطني للمدفوعات بالإضافة إلى إمكانية الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار عبر نقاط البيع الإلكترونية ويمكن إعادة شحن البطاقات من خلال البنك لإعادة استخدامها.
وتقوم كل من شركة البنوك المصرية والبنك المركزي المصري بالتنسيق للسماح باستخدام هذه البطاقات في التسوق والمدفوعات عبر الإنترنت لجميع المدفوعات المحلية ، وخاصة المدفوعات الحكومية.
وتم إنتاج البطاقة باستخدام أحدث تقنيات الشرائح الذكية مع أعلى مستويات الأمان والتكنولوجيا ، مشفرة ومضمونة وفقًا لمتطلبات الأمن والتشفير الوطنية.
ويعمل مركز إصدار البطاقات الإلكترونية على مدار 24 ساعة على تحقيق أعلى مستويات الإنتاج والقدرات التكنولوجية وتوفير أفضل مستوى خدمة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية ، وكذلك تحقيق أفضل مستويات الأمان المالي والبيانات البطاقات المصدرة باستخدام تقنية عالية.
وتأتي البطاقات في ثلاثة أنواع .. النوع الأول يشمل بطاقات مسبقة الدفع تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين خارج القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي ، وأهمها الشباب والنوع الثاني هو بطاقة راتب لموظفي القطاع العام لاستخدامها في كشوف المرتبات والنوع الثالث هو بطاقة خصم صادرة لعملاء البنوك بالعملة المحلية.
البنك التجاري الدولي
وكانت وقعت شركة PayFort وشركة أمازون شراكة مع البنك التجاري الدولي CIB لتمكين حاملي بطاقة Meeza من التسوق عبر الإنترنت ودفع ثمن السلع والخدمات من متاجر PayFort المتعاقد عليها.
وأكد الخبراء أن إطلاق الحكومة المصرية لهذه البطاقات ساعد على الحد من المعاملات النقدية في مختلف المجالات مع المساهمة في تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكترونية وتوفير إمكانية وفائدة المعاملات الإلكترونية لملايين المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وفي السياق ذاته أطلق البنك الأهلي المصري المرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني الأهلي نت والذي سيضيف العديد من الخدمات المصرفية إلى خدمات المرحلة الأولى الحالية وهذا جزء من خطة البنك لتوسيع خدماته المصرفية الإلكترونية لعملائه وتوفير قنوات بديلة جديدة للخدمات.
فروع البنك الأهلي الإلكترونية
كما أطلق البنك الأهلي المصري سلسلة فروع الخدمات الإلكترونية والتي يسعى البنك من خلالها إلى تقديم تجربة جديدة ومميزة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه.
وتقدم هذه الفروع بعض الخدمات المصرفية إلكترونيًا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون تدخل بشري كامل ولكن فقط من خلال ممثلي خدمة العملاء لتقديم المعلومات المصرفية التي يحتاجها العملاء ، وتوجيههم حول كيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية ، خاصة في البداية تشغيل هذه الفروع حيث اعتاد العملاء على التعامل مع الممثلين.
وكانت تتكون المرحلة الأولى من المشروع من أربعة فروع مع مراعاة تنوع البيئة الجغرافية التي تخدمها من أجل ضمان خدمة شريحة أكبر من الجمهور المستهدف.
بنك القاهرة
أطلق بنك القاهرة خدمة الدفع الإلكتروني لبطاقة الائتمان وسداد القرض بالتعاون مع شركة فوري للدفع الإلكتروني وتتيح الخدمة إمكانية دفع أقساط القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وقروض المشاريع الصغيرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى استخدام البطاقات المصرفية ، من خلال أكثر من 40.000 منفذ فوري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على إنشاء قنوات مصرفية رقمية جديدة لتلبية احتياجات قطاعات العملاء المختلفة ومواكبة التطورات في القطاع المصرفي من أجل المساهمة في دعم خطة البنك المركزي ليصبح مجتمعًا رقميًا.
وكان أعلن بنك القاهرة عن خطته لإطلاق أول فرع ذكي في عام 2019 والذي يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين.
كما أطلق البنك خدماته المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الخدمات التي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى المصرفي مما يؤثر على تعزيز مبدأ الشمول المالي.
وطور بنك القاهرة خدمة دفع شاملة عبر الهاتف المحمول "كايرو كاش" بالإضافة إلى تطوير ونشر أجهزة الصراف الآلي الجديدة.
تحقيق الشمول المالي
وقال مصدر مصرفي مسئول إن هذه القفزة التي تحققت في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على استخدامات النقد المتداول " الكاش" تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القوي للمدفوعات الذي أنشئ عام 2017 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسعى لتحقيق الشمول المالي وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية ودمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأطلق البنك المركزي في مطلع العام الماضي 2019 شبكة ميزة للمدفوعات وبطاقات الدفع التي تحمل علامتها التجارية، وبدأت البنوك منذ الربع الأول من 2019 بإصدارها رسميا للعملاء في شكل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وتم نشر أكثر من 5 ملايين بطاقة حتى الأن، ويستهدف البنك المركزي الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال 3 سنوات.
وأعلن البنك المركزي المصري الشهر الماضي عن مبادرة لنشر نحو 100 ألف نقطة بيع إلكترونية "ماكينات الدفع الإلكتروني بي أو إس" مجانا بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما أعلنت العديد من البنوك عن مبادرات لمضاعفة أعداد نقاط البيع الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، وعلى صعيد ماكينات السحب الآلي أعلن البنك المركزي عن مبادرة لنشر 6500 ماكينة بالمحافظات.