تناغم بين "المركزي" و"القومي للمدفوعات" في التحول الرقمي.. و5 أهداف قابلة للتحقيق

- التقدم والتغيير

يتم تحقيق هدفين من أهداف مصر الوطنية لتحديث اقتصادها ودعم النمو السكاني السريع ضمن نظرة اقتصادية إيجابية ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 5.8٪ حيث يقود الموقف الاستباقي لمصر النمو الرقمي في القطاع المصرفي في البلاد كما أنه يتجه إلى المستهلك أيضًا ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الحكومة والبنك المركزي المصري بدعم من المجتمع المصرفي المحلي.

ويضع المجلس الوطني للمدفوعات إطارًا عامًا للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وإنشاء نظام وطني للدفع والبطاقات وفي الوقت نفسه يستثمر البنك المركزي المصري بكثافة في تطوير تجربة "سلسة" للعملاء تكون أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

وهناك تناغم واضح بين المجلس الوطني للمدفوعات والبنك المركزي المصري ووكلاهما يهدف إلى الآتي:

• الحفاظ على قيمة التفاعل البشري 

• تكثيف مستوى الثقة والولاء في العلاقة بين العميل والبنك

• تعزيز التقنيات المبتكرة في تصميم وتقديم الخدمات المالية

• مراجعة اللوائح المصرفية الرقمية

• دعم وتعزيز صندوق الابتكارات واستثمارات المواهب

- النضج الرقمي

يحرص المجتمع المصرفي في مصر - البنوك والعملاء على حد سواء - على تبني التغيير ويتوقع الجميع أن "إنترنت الأشياء" سيكون له تأثير كبير على نموذج أعمالهم الحالي وأن الاستفادة من هذه الشهية للنضج الرقمي هو المفتاح.

ووينطبق الشيء نفسه على خدمات مختلف العملاء حيث التواصل الواضح لتحسين الفهم داخل المجتمع المصرفي أمر حيوي لبناء الثقة وتبني الأدوات المصرفية الرقمية.

بناء السمعة

التعامل مع الأسرة أو الشبكة الاجتماعية في مصر يجب أن يكون ضمن برامج تسويق واتصال مبتكرة خاصة بالبنوك حيث أن توصيات "التحدث الشفهي" لها وزن كبير عندما يتعلق الأمر ببناء السمعة وإيصال التغيير وسيزداد تأثير المشاركة غير الرسمية للمعرفة في مصر فقط مع تزايد ازدحام الدولة في العالم.

ولعل هناك بنوك مصرية على رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وبنك HSBC والبنك الأهلي الكويتي وبنك عودة والبنك العربي الأفريقي الدولي بدأت التفاني الثابت في بناء معرفتها الرقمية.

وكانت هذه البنك صوتًا رائدًا ومحترمًا في التطورات الرقمية وهناك خطط لإنفاق مزيد من الملايين على التكنولوجيا ولا شك في أن هذه الجهود ستعزز الرحلة الرقمية لمصر  سواء من خلال خلق المواهب أو البحث والتطوير أو نشر التكنولوجيا.

- أدوات رقمية

هناك العديد من الأساليب الرقمية الجديدة التي يمكن للمجتمع المصرفي المصري استخدامها وتشمل:

- الحسابات الافتراضية من الجيل التالي

- إدارة السيولة المحسنة

- مجموعات المدفوعات والمدفوعات المتنقلة الأكثر انسيابية

وتعمل البنوك المحلية بتوجيهات من البنك المركزي المصري دائمًا على كيفية تصميم ونشر تقنيات جديدة بما في ذلك التعلم الآلي ، والذكاء الاصطناعي AI والقياسات الحيوية و blockchain وكل خطوة في المعاملة شفافة تمامًا وخاضعة للمساءلة كما أنها جذابة لسوق التمويل التجاري المتنامي في مصر.

ويأتي ذلك في ظل تنامي التجارة في مصر ويؤكد خبراء أن التجارة الدولية أصبحت أكثر صعوبة على مدى سنوات مضن وهذا يعني أن تسهيل التجارة عبر الحدود باستخدام الأدوات الرقمية يعد أكثر أهمية للحفاظ على القدرة التنافسية العالمية لمصر.

- تحديات للتغلب عليها

كما هو الحال مع أي سوق في التنمية تحتاج بعض المجالات إلى مزيد من الاهتمام ويشمل التحول الرقمي ضروريات يجب العمل عليها من أهمها:

 - تحسين الأمن السيبراني

- تطوير الأطر القانونية

- قابلية التوسع في التحول الرقمي وخلق منتجات جديدة

جدير بالذكر أنه أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الوطني للمدفوعات برئاسته، وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية "16 عضوا"، وفي إطار القرار الجمهوري وما تضمنه.