خطوات جريئة من "المركزي" للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.. وأخرى منتظرة بعد أزمة كورونا

وتهدف الإصلاحات ، إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا وقيادة من القطاع الخاص من شأنه تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.

- أصل الحكاية

قبل عام 2003 لم يكن للبنك المركزي المصري سيطرة تذكر على أوضاع النقد والنقد الأجنبي وكانت هناك مستويات عالية من الديون المعدومة في القطاع المصرفي وقوضت السياسات الحكومية غير المنتظمة النمو الاقتصادي وزاد عدم وجود سلطة إشراف مستقلة من مشاكل الاقتصاد المصري.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نمت الإرادة للتغيير وفي يونيو 2003 مهد قانون البنوك الموحد الطريق لتنشيط البنك المركزي.

ولتنفيذ تفويض هذا القانون والإشراف على الإصلاحات الشاملة للقطاع المصرفي أصبح فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزي المصري في أواخر عام 2003.

فاروق العقدة

وأدرك العقدة أنه يجب إصلاح البنك المركزي قبل أن يبدأ في مهمة تنظيف القطاع المصرفي وقام بإعادة هيكلة البنك المركزي بتجنيد مواهب القطاع الخاص بقوة من خلال تعديل قانون البنوك الموحد للسماح بمرتبات أعلى وترسيخ الترويج القائم على الأداء وتوسيع برامج التدريب وتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وتم دعم برنامج إصلاح القطاع المالي واسع النطاق من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسة النقد الدولي من خلال قروض سياسات التنمية والمساعدة الفنية.

وبحلول عام 2009 كانت نتائج بناء المؤسسات هذه واضحة وسيطر البنك المركزي المصري على السلطة في القطاع المصرفي المصري وشارك في عمليات السوق المفتوحة المستقلة وصاغ سياسات نقدية ونقدية أجنبية موثوقة.

وأتاحت التغييرات الهيكلية للبنك الإدارة الناجحة للإصلاح المصرفي ، الذي ساعد بدوره الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة المالية العالمية وتضمنت مساهمة البنك المركزي المصري ما يلي:

- تحسين إدارة سعر الصرف حيث تم تعويم الجنيه المصري في 2003-2004 وتبعه انخفاض في القيمة.

- تخفيض تعريفات الاستيراد إلى متوسط 6.9٪ وهذا يضع مصر في الطرف الأدنى من جدول تعريفات التجارة الدولية.

- تحسين إدارة ومراقبة الميزانية وعلى سبيل المثال إدخال حساب خزانة واحد.

- إعادة هيكلة القطاع المالي لجعله مستقلاً عن الدولة المصرية.

- تعزيز بيئة الأعمال العامة.

الأزمة العالمية

وفي عام 2010 ، كانت مصر من بين أكثر 10 إصلاحيين نشاطًا في العالم للمرة الرابعة وفقًا لتصنيفات "ممارسة الأعمال" للبنك الدولي لعام 2010.

وصعدت البلاد 10 أماكن إلى 106 من بين 183 اقتصادًا في جميع أنحاء العالم لتسهيل ممارسة الأعمال بشكل عام وأدى النمو الاقتصادي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تحسين النتائج ومستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان ، وظل الاقتصاد المصري صامدًا بشكل مدهش خلال الأزمة المالية 2007-2008.

ومع ذلك كان السؤال الرئيسي حول البنك المركزي المصري هو كيف سيستجيب للثورة في أوائل عام 2011 وما تلاها من تداعيات.

كانت هناك أسئلة أثيرت حول نهج البنك المركزي المصري في التعامل مع مشاكل الصرف الأجنبي على سبيل المثال ، والمستوى المرتفع بشكل مصطنع للعملة.

وفي عام 2015 ، قالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "إن انخفاض أسعار الواردات العالمية يمنح المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري فرصة لخفض قيمة الجنيه المصري وحل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر".

طارق عامر وخطة برنامج الإصلاح الاقتصادي

نفذت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر الصرف والتوحيد المالي وإصلاحات قطاع الطاقة وحقق البنك المركزي المصري نجاحات لا مثيل لها حدثت لأول مرة في تاريخ مصر.

ولعل من ساعد على المرور من أزمة كورونا هو نجاح البرنامج الاقتصادي الذي أشرف على تنفيذه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من كافة البنوك الوطنية.

وقبل برنامج الإصلاح نفذت مصر سياسات غير متناسقة للاقتصاد الكلي أدت بحلول عام 2016 إلى تراكم اختلالات كبيرة. وقد أدى العجز الضخم في الميزانية ، والسياسة النقدية الفضفاضة ، وسعر الصرف الثابت إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع مستويات الدين العام بشكل غير مستدام وانخفض النمو وزادت البطالة ، خاصة بين النساء والشباب.

وكانت الأولوية الفورية للبرنامج هي معالجة هذه القضايا ، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ، وتجنب الأزمات وعلى سبيل المثال ، الانتقال إلى سعر صرف مرن أعاد التوازن في سوق الصرف الأجنبي ، وأزال النقص في النقد الأجنبي. 

وبالإضافة إلى ذلك ، أطلقت الحكومة خطة طموحة مدتها ثلاث سنوات لكبح جماح عجز الميزانية ، والذي كان ، من بين أعلى المعدلات في المنطقة ، أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كما شددوا السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وكانت هذه تدابير حاسمة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والحد من التضخم.

ومن العناصر المهمة الأخرى لبرنامج السلطات معالجة دعم الوقود الواسع النطاق ، الذي استنزف بشكل كبير الميزانية وجعلت هذه الإعانات الوقود في مصر من أرخص الأسعار في العالم ، مما يشجع الاستهلاك المفرط ويفيد الأثرياء أكثر بكثير من الفقراء لأن أصحاب الوسائل يستهلكون أكثر وخلق إلغاء دعم الوقود تدريجيًا مساحة أكبر في الميزانية لإنفاق اجتماعي أفضل استهدافًا ، بالإضافة إلى مزيد من الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية العامة.

عناصر الإنفاق الاجتماعي

يتطلب الانتقال إلى نظام الإنفاق الاجتماعي الحديث رفع مستوى برامج التحويلات النقدية لمن هم في أمس الحاجة إليها وتكافل وكرامة  على سبيل المثال ، توسع من حوالي 200000 أسرة إلى 2.3 مليون أسرة ، أو 10 ملايين شخص تم تحديدهم بعناية على أنهم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الاجتماعية.

وكانت هذه البرامج هي الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم تحمل الفقراء تكاليف هذه التعديلات الاقتصادية وكانت السياسة الاجتماعية التي تتمحور حول التكافل والكرامة حاسمة لضمان الدعم العام للإصلاحات الأوسع نطاقاً التي تحتاج مصر إلى القيام بها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإرساء الأساس لنمو أعلى وأكثر شمولاً.

إنجازات برنامج الإصلاح

حقق البرنامج هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي ، وهو شرط مسبق لجذب الاستثمار وزيادة النمو وخلق فرص العمل وانخفض عجز الحساب الجاري ، واحتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات عالية على الإطلاق.

وتعافى النمو من حوالي 4 في المائة إلى 5.5 في المائة الآن ، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة بحلول العام المقبل بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9 في المائة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد وبدأ الدين العام في التراجع وانخفض التضخم بشكل مطرد - على المسار الصحيح للوصول إلى رقم واحد بحلول العام المقبل وهذا يمهد الطريق لإصلاحات أوسع ، مثل تحسين مناخ الأعمال ، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

يرتبط إنجاز آخر بالدوافع الأساسية للنمو والازدهار وعلى سبيل المثال ، يصلح إصلاح دعم الوقود الأسعار بشكل صحيح ، لأنه عندما تبدأ الأسعار في عكس التكاليف ، يتحسن الاقتصاد من خلال تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. 

ويؤدي الحصول على أسعار نسبية لتعكس التكاليف إلى زيادة الاستثمار الخاص في القطاعات التي توفر المزيد من فرص العمل ، بدلاً من القطاعات كثيفة رأس المال التي تنتج وظائف أقل نسبيًا ولكنها تستفيد من دعم الوقود.

والتغييرات الأخرى ، بما في ذلك زيادة القدرة التنافسية ، وإصلاح المشتريات العامة ، وزيادة الشفافية في الشركات المملوكة للدولة ستساعد في تحسين فعالية وكفاءة الحكومة وستعمل هذه الجهود أيضًا على تحديث الاقتصاد بحيث يمكن لمصر أن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي - مع فرصة الاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.

ويرصد "بنكير" بعض جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا:

مبادرة المالية

خصصت وزارة المالية 3 مليارات جنيه مصري لمساعدة الشركات في قطاع السياحة على تغطية التكاليف التشغيلية ورواتب العمال وجاء هذا الدعم في شكل قروض مدعومة من الحكومة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري ومع ذلك ، فهي أيضًا بعض الشركات الأكثر عرضة لتأثيرات جائحة Covid-19.

وتلقى QNB الأهلي 100 مليون دولار كمساعدات مالية من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) الذي سيتم إقراضه للشركات الأكثر تضرراً من الوباء ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما سيعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة حد التمويل التجاري الحالي لـ QNB Alahi بمقدار 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار في إطار برنامج تيسير التجارة ، والذي سيساعد إلى حد ما في استيعاب الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير.

بنك الاستثمار الأوروبي وبنك القاهرة

وقعا كل من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك القاهرة اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز القدرة التنافسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر قطاعات التصنيع والخدمات المختلفة بهدف الحفاظ على 4000 وظيفة في 100 شركة.

تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية

تغيرت أنماط سلوك المستهلك حيث أدت قواعد التباعد الاجتماعي إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء مصر.

وزادت المؤسسات بما في ذلك البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) ، وبنك مصر ، والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد من قدرات الخدمات الإلكترونية وشملت هذه التطورات تسهيل زيادة استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتحويلات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية للمدفوعات اللاتلامسية.

دعم مالي جديد من صندوق النقد

نجح البنك المركزي المصرفي في الحصول على دعم مالي جديد بقيمة 2.8 مليار دولار للمساعدة في التعامل مع أزمة الفيروس التاجي.

وتساعد هذه الحزمة الدولارية الجديدة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي.

وأكدت صندوق النقد الدولي  دعمه الكامل لهدف الحكومة المصرية في حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في إطار تسهيل الصندوق الممتد الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي.

التبرعات البنكية

كان أطلق اتحاد البنوك المصرية والبنك المركزي المصري مبادرة مشتركة لدعم المتضررين من جائحة فيروس كورونا حيث أنه وفقا للمبادرة تم تقسيم التبرعات البنكية إلى 4 قطاعات: تبرعت البنوك التي حققت أرباحًا بقيمة 5 مليار جنيه أو أكثر بـ80 مليون جنيه مصري وستتبرع البنوك التي حققت أرباحًا تتراوح بين 3 مليارات جنيه و5 مليارات جنيه بمبلغ 40 مليون جنيه وتتبرع البنوك التي حققت أرباحًا بين مليار جنيه و3 مليارات جنيه بمبلغ 20 مليون جنيه وتتبرع البنوك التي حققت أرباحًا أقل من مليار جنيه بمبلغ 10 ملايين جنيه.

ولمبلغ تم تقسيمه إلى ثلاثة أشهر خلال أبريل ومايو ويونيو ووافق البنك المركزي وبنك مصر على فتح حساب (الطوارئ والأزمات رقم 2030) لإدارة هذه التبرعات.

100 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة فيروس كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية وكان تم توفير هذا المبلغ من الاحتياطيات العامة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

خفض سعر الفائدة

في ١٧ مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري بعد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية عن خفض سعر الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس، بما يعادل ٣% ما ساهم في توفير جزء كبير من مخصصات الموازنة الحالية كان سيذهب كفوائد للديون الحكومية في الفترة من إبريل وحتى  يونيو 2020 وبذلك وفر خفض الفائدة للحكومة مبلغ مساوٍ تقريبا لما تم تخصصيه لحزمة الـ١٠٠ مليار. 

دعم المصانع والشركات

أعلن كل من البنك المركزي المصري والحكومة حزمة من القرارات لدعم المصانع وشركات القطاع الخاص والبورصة بعد أيام من خفض سعر الفائدة.

وتمثلت القرارات معظمها في صورة تنازلات من الدولة عن جزء من مستحقاتها تجاه المصانع والشركات أو إلغاء جزء من مدفوعات الدولة تجاه الدائنين.

وانقسمت المدفوعات إلى تنازلات عن مستحقات ضريبية ورسوم ومقابل خدمات مثل تخفيض نسبة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة أو خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة أو تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية ومدفوعات مباشرة تتمثل في توفير مليار جنيه للمصدّرين خلال شهري مارس وإبريل وإتاحة تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعملائه.

إجراءات سريعة

أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك بتمديد مواعيد استحقاق الديون للشركات الصغيرة والمتوسطة والمزايدة لمدة ستة أشهر في جميع القطاعات وحث جميع العملاء على استخدام البطاقات المصرفية والدفع الإلكتروني وتجنب استخدام النقد.

كما أطلق البنك المركزي المصري حزمة إجراءات طارئة لتسهيل العمليات المصرفية في أعقاب تفشي فيروس كورونا ودعم الاقتصاد الوطني.

وأمر البنك المركزي البنوك المحلية برفع حدود المعاملات اليومية على بطاقات الائتمان وكذلك إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع وعلى عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي لمدة ستة أشهر.

كما أمرت البنوك بتأجيل المستحقات الائتمانية للديون الفردية بما في ذلك القروض العقارية ، والقروض لأغراض المستهلك لمدة ستة أشهر بدون غرامات أو ودائع في حالة التأخر في السداد.

ماذا بعد كورونا

طالب خبراء أنه يجب التركيز على قطع الروتين ورفع الحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز مجال متكافئ بين الجهات الاقتصادية العامة والخاصة وتسهيل الوصول إلى المدخلات الرئيسية مثل الأرض والعمالة الماهرة لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسماح له بالتوسع في قطاعات أكثر إنتاجية ، بحيث تصبح قادرة على توليد المزيد من الوظائف الأفضل التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك والحد من الفقر.

وأكدوا أن هناك أولويتين تمضي قدما  أولاً: تعزيز المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في استقرار الاقتصاد وثانيًا: تسريع الإصلاحات لإطلاق إمكانات الاقتصاد مما يجعل القطاع الخاص محرك النمو.

وهذا يعني عمليًا ضمان الحفاظ على الوسادة الحالية لاحتياطيات النقد الأجنبي من خلال الحفاظ على سعر صرف مرن ويجب أن يظل التضخم في حالة تراجع ، إلى جانب الدين العام ، مما سيخلق مساحة أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية العامة.

والهدف الأوسع لهذه الإصلاحات هو ضمان أن يصبح الاقتصاد موجهًا بشكل متزايد نحو السوق حيث يصبح دور الدولة أكثر من كونه مُيسِّرًا وليس محركًا للنمو.

وفي الواقع ، تحتاج مصر إلى ما لا يقل عن 700000 وظيفة جديدة سنويًا لاستيعاب شبابها المتنامي وهذا لا يمكن أن يأتي إلا من القطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه تحسن الحيز المالي لمصر تدريجيًا وذلك بفضل تدابير الضبط المالي في السنوات السابقة وتأتي الاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وتغطي 8 أشهر من واردات البضائع.

وبعيداً عن الوباء تطلق مصر موجة أخرى من الإصلاحات لمعالجة القيود الطويلة الأمد أمام التحول الاقتصادي القوي بقيادة القطاع الخاص.