خطوة عالمية رائدة.. كيف سعى البنك المركزي المصري لتحقيق الإدماج المالي للنساء

ولعل هذه خطوة رائدة وعالمية من البنك المركزي المصري وفي ظل ثورة التطوير التي تجري في القطاع المصرفي المصري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبإشراف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع جميع البنوك المحلية مما يساهم في الإدماج المالي للمرأة ونشر ثقافة الشمول المالي بين جميع الأفراد.

ومن ضمن الجهود سعيا للإدماج المالي للمرأة عقد البنك المركزي المصري الكثير من المناقشات حول تمكين المرأة وتم إطلاق وصفًا مطولًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف النساء وإنشاء برامج الخدمات المصرفية الخاصة بالنساء وكان هذا ليس من منطلق المسئولية المجتمعية فقط ولكن لكسب مزيد من الربحية وتشجيعا للمعاملات المصرفية ودخول نوع جديد للسوق المصرفي المصري.

كما أطلقت الدولة المصرية المزيد من المبادرات لتوسيع قاعدة عملاء البنوك فضلا عن التقليل من التعاملات النقدية ونشر ثقافة الرقمنة وذلك في ظل الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية ، وكان على رأس هذه المبادرات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري وتم تخصيص يوم له يطلق عليه يوم الشمول المالي.

وبتوجيهات من البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، عملت البنوك المحلية على إطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات لتوافق احتياجات شرائح كثيرة من المجتمع فضلا عن أنها مناسبة لقدراتهم وتعاملاتهم المالية المالية.

وكانت بطاقة "ميزة" خير دليل على تحول الدولة نحو إنهاء عهد التعامل النقدي والإتجاه للرقمنة المالية، حيث أزلمت الدولة جميع المواطنين الذين ليس لديهم حسابات بالبنوك على توريد جميع الرسوم فوق 500 جنيه لأي جهة عبر بطاقة ميزة.

ويدرك مسئولي القطاع المصرفي المصري أن المرأة تشكل إمكانات اقتصادية هائلة حيث تساهم في 22.5 في المائة فقط من إجمالي القوى العاملة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.

كما أدرك المنظمون الماليون وصانعو السياسات في مصر بشكل متزايد قيمة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حيث حقق البنك المركزي المصري العديد من الإنجازات نحو بناء نظام مالي شامل وتزويد الأسر التي تعاني من نقص الخدمات المالية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة بفرصة للانضمام إلى القطاع المصرفي ليكونوا جزءا من النظام المالي الرسمي .

ولعل البنك المركزي المصري حقق أهدافه بالاعتماد على عدد من الركائز والتي تشمل:

- تسوية الإطار القانوني والتنظيمي 

- بنية تحتية مالية قوية

- بناء قاعدة بيانات شاملة مصنفة حسب النوع

- جمع بيانات العرض من المؤسسات المالية المختلفة

ومؤخرا أثير تساؤل بين الأوساط المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم سؤال الرؤساء التنفيذيين لبعض البنوك عن نسبة العملاء من النساء في محافظهم وكان ردهم: "نحن لا نميز بين الجنسين فالزبون هو الزبون ".

وتشير الأ قام إلى أن العديد من المقرضين ما زالوا يتجنبون اقراض الإناث وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك 35 في المائة فقط من النساء حسابات مصرفية مقارنة بنسبة 52 في المائة من الرجال وهي أكبر فجوة في أي منطقة في العالم. 

كما أن حوالي 30 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في الاقتصادات النامية مملوكة بالكامل أو جزئيًا للنساء ومع ذلك في المتوسط حوالي 10 في المائة فقط من سيدات الأعمال يحصلن على رأس المال الذي يحتاجونه لتنمية أعمالهن.

ومن الواضح أن هذا يمثل مشكلة على مستوى المجتمع ولكنه يمثل أيضا فرصة كبيرة ضائعة للمقرضين ويظهر المزيد والمزيد من نتائج البيانات أن التركيز على العملاء من النساء لا يفيد فقط سيدات الأعمال بل إنه يزود البنوك أيضًا بخط أعمال متزايد ومربح.

وأوضح تقرير صادر عن التحالف المالي للنساء لعام 2019 أن المقترضات عادة ما يكونن أكثر ولاءً لمصارفهن من نظرائهن الذكور مما يشير إلى أنهم قد يكونون أكثر ميلًا لاستخدام بنك واحد لتلبية احتياجاتهم التمويلية التكميلية وفي الوقت نفسه لديهن على الأقل نفس معدلات السداد جيدة أو أعلى ويلتزمن بجد أكبر بجداول الدفع.

وفي عام 2018 أجرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وهي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ، مسحًا سنويًا لـ 157 عميل مصرفي ووجدت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 3 في المائة وبلغ المعدل لجميع الشركات الصغيرة ، أي تلك التي يديرها رجال ونساء نحو 4.9 في المائة وكان هذا هو العام الرابع على التوالي الذي تفوقت فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء على تلك التي يديرها الرجال.

وإذا كانت البنوك بحاجة إلى مزيد من الإقناع ، تظهر الأبحاث أيضًا أنه يمكن للمرأة أن توفر قاعدة ودائع تجزئة أكثر تنوعًا واستقرارًا حيث تميل إلى الادخار أكثر من الرجال مقارنة بمستويات دخلهم ومن الواضح أن المقترضات يمكن أن يساهمن بقوة في نمو البنك وأدائه.

لماذا فجوة التمويل بين الجنسين كبيرة للغاية؟

في حين أن هناك العديد من الأسباب - بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية - التي يمكن أن تقنع أو تثني المستخدمين المحتملين وخاصة النساء ، عن استخدام الخدمات المالية التقليدية ، والاستفادة من البيانات ، وبشكل أكثر دقة ، البيانات المصنفة حسب نوع الجنس من منظور العرض والطلب - يصبح أداة قوية لفهم هذه المواقف يمكن أن يسلط تحليل هذه البيانات الضوء على العوائق التي تحول دون الإدماج المالي للمرأة وتقديم رؤى قيمة حول الاحتياجات والسلوكيات التي تدفع الأبعاد الجنسانية. 

وعلى سبيل المثال ، كان محو الأمية المالية (75 في المائة) ، ومتطلبات الضمانات (66 في المائة) والبيئة الاجتماعية الثقافية (63 في المائة) أكبر ثلاثة عوائق متصورة أمام الإدماج المالي للمرأة، وفقًا لأعضاء التحالف من أجل الإدماج المالي الذين شاركوا في مسحها حول الشمول المالي للمرأة.

وأن الرغبة في الحصول على ائتمان بين سيدات الأعمال قوية وفقًا لتقرير حديث لمؤسسة التمويل الدولية ، فإن الطلب غير المُرضي على الائتمان بين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم" يبلغ حوالي 10.8 مليار دولار أمريكي في مصر ، و 3.2 مليار دولار في المغرب و 1 مليار دولار في تونس. 

وعند إضافة الطلب على الائتمان الشخصي من النساء يتضاعف الطلب الذي لم تتم تلبيته تقريبًا عبر البلدان الثلاثة ولا توضح البيانات فقط أن هذه القطاعات تعاني من نقص شديد في الخدمات ولكنها تساعد في الغالب على تحديد الفرص الواضحة لمقدمي الخدمات المالية للوصول إلى سوق النساء بشكل مربح.

كيف يمكن للبنوك الاستفادة من هذه السوق؟

يكمن المفتاح في الاستفادة من البيانات ، وبشكل أدق ، البيانات المصنفة حسب الجنس وعادة ما تكون الخطوة الأولى للبنك هي تحليل محفظته الحالية ومقارنة تكوينه بالبيانات الوطنية للتحقق مما إذا كان يخدم نسبة مقابلة من سوق النساء.

والتالي هو الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية ، وفهم الاحتياجات والتفضيلات والسلوكيات والربحية المختلفة للمقترضات ، لتمكينها من اعتماد نهج يركز على العملاء.

وساعدت البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بعض البنوك على إطلاق برامج رائدة ومربحة للمقترضات.

وغالبًا ما يعيق جمع البيانات واستخدامها بسبب نظم المعلومات القديمة ونقص التعريفات الشائعة  والمخاوف بشأن خصوصية البيانات وأحيانًا عدم قبول الإدارة العليا.

وفي حين أن هذه العوائق حقيقية وملموسة ،فإن الدعوة بأمثلة عن تأثير البيانات على النوع الاجتماعي ، والموازنة بين جمع البيانات وحماية البيانات وتعلم الأقران حول البيانات الجنسانية ، يمكن أن توفر حلولاً عملية.

ويمكن أن يساعد الاستفادة من المعرفة والخدمات الاستشارية وأفضل الممارسات من مؤسسات التنمية وسوق النساء الأخريات والعاملين في الإدماج المالي في دفع أجندة النوع الاجتماعي.