"التخطيط" تناقش دور مجتمع الأعمال في دعم الدولة لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة

ويناقش الاجتماع دور مجتمع الأعمال المصري في دعم الدولة في أهدافها التنموية كجزء من رؤية 2030 وإجراءات الدولة لزيادة مناخ المرونة الاقتصادية في مصر في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة وتأثيرها على خطط التنمية المستقبلية.

كما سيتناول المشاركون أيضًا الحاجة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مع موازنة النمو والعدالة الاجتماعية.

وقالت هالة السعيد إن العالم يجب أن يوجه المزيد من الاهتمام لأهداف التنمية المستدامة للصحة والتعليم في فترة ما بعد الحجر الصحي وتشمل القضايا المهمة الأخرى توسيع الشمول المالي والبنية التحتية الرقمية ، وكذلك توفير السكن اللائق والخدمات الأساسية للمواطنين للحد من جميع أشكال الفقر.

وتماشيا مع رؤية 2030 ، اتفقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تنفيذ 30٪ من مشروعات الاستثمار المصرية في السنة المالية 2020/2021 وفق مفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وستتم زيادة هذه النسبة إلى 100٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وإحدى أولويات الحكومة هي العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر لدعم التحول الرقمي عبر العديد من القطاعات وزادت استثمارات الاتصالات في السنة المالية 2020/2021 بنسبة 300٪ مقارنة بالعام المالي السابق.