مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. الجهات الملزمة بالسداد الإلكتروني والحد الأقصى للدفع الكاش

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُمهد الطريق لانطلاقة قوية نحو إرساء دعائم «مصر الرقمية»، حيث تتضمن آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول للاقتصاد غير النقدي، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة فى إطلاق حزم الخدمات المميكنة بما يُسهم في التيسير على المواطنين دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وقال الوزير إنه بصدور هذه اللائحة التنفيذية تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص بحيث تشمل المرحلة الأولى: «الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وأشار عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

ويرصد "الاستدامة والتمويل": الجهات الملزمة بالسداد الإلكتروني والحد الأقصى للدفع الكاش:

- الجامعات ومعاهد التعليم العالي الحد الأقصى 500 جنيه

- المدارس الخاصة الحد الأقصى 500 جنيه

- فواتير الكهرباء الحد الأقصى 5 آلاف جنيه

- فواتير المياه الحد الأقصى 5 آلاف جنيه

- فواتير الغاز الطبيعي الحد الأقصى 3 آلاف جنيه

- خدمات الاتصالات الحد الأقصى ألف جنيه

- الوقود الحد الأقصى ألف جنيه

- النقل الجوي والبحري الحد الأقصى 10 آلاف جنيه

- اشتراكات مترو الأنفاق الحد الأقصى 500 جنيه

- خدمات النقل البري للركاب الحد الأقصى ٥٠٠ جنيه 

- الأقساط واشتراكات النقابات والصناديق الخاصة الحد الأقصى 500 جنيه

- الإعانات والتبرعات الحد الأقصى 10 آلاف جنيه

- بيع الأراضي والعقارات والمركبات الحد الأقصى ١٠ آلاف جنيه

جدير بالذكر أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدى.

واللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت ٥ آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على ٥ آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ٥ آلاف جنيه شهريًا.