المشاط: خرائط أهداف التنمية المستدامة تعمل على رصد التقدم في مشروعات التعاون الإنمائي
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:13 م
رانيا المشاط
قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط يوم الثلاثاء إن المبادئ الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية في مصر هي منصات أصحاب المصلحة المتعددين ورسم خرائط التنمية المستدامة (SDG) ، وسرد الشراكات العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في جلسة Shifting Mindsets من خلال الدبلوماسية الاقتصادية في حدث أسبوع مصر الافتراضي الذي يقام في الفترة من 9 نوفمبر حتى 12 نوفمبر ، وكان المشاركون في الجلسة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس مجموعة خدمات العملاء يورجن ريجترنك وكبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) إريك بيرجلوف.
وأوضحت الوزيرة أن منصات أصحاب المصلحة المتعددين تهدف أساسًا إلى توفير شراكات أقوى من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية.
وأضافت أن رسم خرائط أهداف التنمية المستدامة يعمل على رصد التقدم والمساهمة في مشاريع التعاون الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
أما بالنسبة للمبدأ الثالث ، فقد أشارت إلى أنه يعتمد على ثلاثة محاور هي: الأفراد ، المشاريع ، الغرض (P & P & P) ، بهدف عرض قصص التنمية الناجحة للتعبئة وخلق الوعي ، وكذلك التواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت رانيا النشاط إلى معدل النمو في مصر رغم الركود الناجم عن جائحة كوفيد -19 ، مشيرا إلى توقعات بأن تصل مصر إلى معدل نمو 5٪ خلال عام 2021 موضحة أن 30٪ من جميع المشاريع الاستثمارية يجب أن تكون مستدامة بيئيًا لدعم التعافي الأخضر مؤكدة أن مصر أصدرت مؤخرا سندات خضراء تهدف إلى جمع 500 مليون دولار نتج عنها جمع 750 مليون دولار.
كما تحدثت الوزيرة عن تركيز مصر على التعافي الأخضر والتحول الرقمي وتمكين المرأة ، مشيرة إلى إطلاق فجوة مسرع النوع الاجتماعي وهي منصة تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص. الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويجري تنظيم الحدث من قبل جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في المملكة المتحدة وإدارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) في مصر.
وسيناقش الحدث ملف الاقتصاد الأخضر وسبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في هذا الصدد وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.