قرارات جديدة من البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية، قام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إن "القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطار خطة البنك المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية "POS" حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع الكترونية بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الالكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات".

وأوضحت أماني شمس الدين وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.

وكان البنك المركزي أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.