وزيرة التخطيط: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في تحمل تداعيات أزمنة كورونا
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 01:08 م
وزيرة التخطيط
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم اعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا، وعلى الدول تحقيق تلك الأهداف بحلول 2030.
أضافت السعيد أن كل دولة وفقًا لهذه الأهداف تقوم بعمل أجندة وطنية تتماشى مع أولوياتها، ومصر قامت بإطلاق أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة عام 2016 والتي تتفق والأهداف الأممية الـ 17.
وتابعت د. هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تم إعلانها بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسي للرؤي والخطط طويلة المدي، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لما وصلنا إليه في مؤشرات التنمية المستدامة الأممية سواء بعمل تقارير طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة حيث قدمت مصر تقريرها الطوعي مرتين وهى التقارير التي نالت أشادة كبيرة بالدور والتطوير الذي تقوم به مصر في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهمية متابعة جميع المؤشرات المحلية والأقليمية والدولية فعلى مستوى الأهداف الأممية نجد أن مصر تقدمت للمرتبة 83 من أصل 166 دولة في مؤشرات التنمية المستدامة، حيث كانت تحتل مصر في عام 2019 المرتبة 92.
وأوضحت د.هالة السعبد أن الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري ليصبح أكثر مرونة، مشيرة إلى أهمية النهج التشاركي بضم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين وكذلك فئتي الشباب والمرأة مع الحكومة لمناقشة خطط التنمية ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد أنه على مستوى الابعاد الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرؤية مصر 2030 تم تحقيق المستهدفات الموضوعة بنجاح قبل أزمة كورونا.
وأكدت أن الدولة نفذت برنامجها للإصلاح الاقتصادي الوطني منذ عام 2016 الذي حققت فيه الدولة العديد من النتائج الإيجابية قبل أزمة فيروس كوفيد-19 مثل زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة في الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم، وهو ما ساعد الدولة فى تحمل آثار الجائحة ومساندة القطاعات التي تضررت نتيجة الأزمة مثل قطاع السياحة والطيران، وكذلك مساندة بعض القطاعات الأخرى التى تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و قطاع الزراعة، وبالطبع قطاعي التعليم الصحة، وزيادة الاستثمارات بتلك القطاعات.