البنوك المصرية.. داعم كبير لقطاعات الدولة المختلفة ورعاية الموهوبين

تدرك البنك العاملة في السوق المصرفي المصري والمسئولة اجتماعيًا تأثير أنشطتها على المجتمع وتتصرف وفقًا لذلك حيث أن تأثير البنوك على استقرار الاقتصاد يتطلب النزاهة والعناية الواجبة بما في ذلك إدارة المخاطر القائمة على النشاط ووضع إجراءات التخفيف وتعزيز الشفافية تجاه العملاء وأصحاب المصلحة بشأن إدارتها التشغيلية والمنتجات المعروضة فضلا عن العمل كمحرك للاقتصاد على سبيل المثال تقديم القروض وإسداء المشورة للشركات الناشئة الجديدة.

وتأخذ النبوك المصرية على عاتقها دعم جميع المجالات في مصر وعلى رأسها الرياضة وتبني الموهوبين ودعمهم حتى يمثلوا مصر في المحافل الدولية ويرتقون إلى أعلى الدرجات.

وتعد بنوك "مصر والأهلي المصري والقاهرة والتجاري الدولي" من أبرز المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرفي المصري التي تضطع جيدا بمسئوليتها المجتمعية حيث عقدت اتحاد بنوك مصرلا ممثلا في هذه البنوك الأربع إتفاقة مع وزارة الشباب والرياضة لدعم الأنشطة الرياضية والشباب في مصر.

ويأتي ذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المصرفية حيث يمكن التمييز بين 4 أنواع: التبرع الخيري المباشر مثل التبرع والمبادرات المستدامة بيئياً مثل الحد من انبعاثات الكربون والممارسات التجارية الأخلاقية والتركيز على المسؤولية الاقتصادية.

والسياسات المصرفية بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات أو معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في تمويل الهيئات الحكومية والشركات والأفراد ، يشجع المقترضون على أخذ الاستدامة في الاعتبار في المشاريع. 

وعلاوة على ذلك ، فإن القطاع المالي ، باعتباره صاحب عمل واسع النطاق ، لديه أيضًا مسؤولية اجتماعية: توظيف جذاب وصعب على المدى الطويل ، فضلاً عن سياسة مكافآت عادلة ومتوازنة وأخيرًا ، تتمتع البنوك أيضًا بتأثير بيئي مباشر بسبب استهلاك الطاقة والورق في العديد من الفروع وتنقل الموظفين.