الرسوم المقررة على الشركات بمشروع بوابة العمرة الإلكترونية

يتضمن مشروع قانون بوابة العمرة المصرية إصدار وزير السياحة والآثار قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، بحيث يتم تحصيل اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسوم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه، ورسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.

ونرصد 7 معلومات عن بوابة العمرة المصرية الإلكترونية بعد الموافقة على مشروع القانون:

- تعد بوابة العمرة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

- تساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات.

- تساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

- تربط المواطن وشركات السياحة، وتحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن.

 - تستهدف حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.

- تعمل على القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.

- تقضي على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

تطوير قطاع السياحة

ويواكب مشروع القانون التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.