البيئة: إطلاق ورشة عمل "تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء"

واوضحت د. ياسمين فؤاد انه يتم العمل بالتوازى مع الملفات الخاصة بجميع انواع المخلفات فيما يخص البنية التحتية للمخلفات البلدية وعمليات الجمع والنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، و العمل مع القطاع الخاص والتعريفة الخاصة بحوافز الإستثمار . وايضا العمل مع مركز بحوث البناء و الإسكان وعدد من الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم فى اعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والهدم . وكذلك التعاون مع هيئة المواصفات والجودة فى اعداد المواصفات القياسية ، والتكنولوجيات الخاصة فى هذا الشأن. كما يتم العمل بالتوازى بملف المخلفات الزراعية حيث تم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع تلك المخلفات ، ودعم مصنع اعادة تدوير جريد النخل لإنتاج الخشب .

وأشارت وزيرة البيئة ان الهدف من إطلاق هذه الورشة هو الإعلان عن الإنتهاء من مشروع تعديل المواصفات القياسية المصرية بما يسمح باستخدام الركام الناتج من التدوير كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء تحقيقا للتشييد المستدام و بدء إصدار المواصفات القياسية المصرية المحدثة الخاصة بمجال مواد البناء والطرق والكباري وذلك من خلال لجان مشكلة من الخبراء المتخصصين من كافة الجهات المعنية والتى ساهمت بفاعلية فى مهام التعديل لتنتهي خلال فترة قياسية ( 6 شهور)  من تعديل 16 مواصفة قياسية تضم المواد الرئيسية لأعمال البناء والطرق .

واضافت فؤاد ان هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في مصر لإصدار هذه المواصفات ؛ بما تمثله من ركيزة أساسية للتغلب على التحديات التي واجهت المطورين والجهات المشاركة بما يسمح باتباع اللوائح المنظمة لإمكانية إتاحة مزيد من قنوات التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير في إطار معتمد وموثوق كأحد التوصيات الهامة التي أشار لها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات التابع للوزارة وبذلك ستساهم المواصفات حال إصدارها في تفعيل السماح باستخدام المواد الناتجة من تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية للتصنيع في منتجات البناء واعمال الطرق والرصف.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد  ان المواصفات القياسية التى سيعتمدها الإجتماع ستساعد فى اتخاذ الخطوة التالية والخاصة بمصنانع اعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ،كما يتزامن ذلك مع الإنتهاء من اللائحة التنفيذية من قانون اداراة تنطيم المخلفات والذى يشمل جميع انواع المخلفات. وثمنت  الدور  الهام الذى لعبة مركز بحوث البناء والإسكان فى اصدار الكود المصرى للمخلفات الصلبة البلدية ..كما وجهت  الشكر لجميع العاملين على هذا الملف من الجهات المعنية وشركاء التنمية على الجهد المبذول فى هذا المجال. مؤكدا على العمل خلال الفترة القادمة على خلق المناخ الداعم والسوق المصرى لإستيعاب منتجات اعادة التدوير .

ومن جانبة اكد  المهندس اشرف اسماعيل رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة على انه تم الإنتهاء من اصدار عدد 16 مواصفة قياسية مصرية واعتمادهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة .وتضمنت هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية ومعالجات الاسطح والطرق واعمال الهندسة المدنية وانشاء الطرق ، والترابيع  الخرسانية والارضيات والبلاط الخرسانى والاسمنتى والطوب والبلوكات وغيرها. وقد تم الاسناد فى اعداد هذه المواصفات الى كل المراجع ذات الصلة ودراستها لتحقق الفائدة المرجوة من هذه المواصفات ووضع حد ادنى للمعايير التى يمكن الإستناد إليها . مضيفا انه فى اطار تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فقد تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة تم خلاله اعداد واصدار اكثر من 15 مواصفة منها ما يتعلق بمنتجات اعادة التدوير ، ونقل وتداول المخلفات الخطرة ،وانظمة التبريد والمضخات الحرارية وغيرها. مؤكدا على اهمية استكمال المنظومة وباقى الأعمال المتعلقة بهذا المجال بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية .

واكدت الدكتورة منال عبد الحميد فى الكلمة التى القتها نيابة عن رئيس المركز القومى لبحوث  مواد البناء والاسكان  ان اصدار تلك المواصفات جاء استجابة لخطة الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة واتاحة المزيد من الفرص الإستثمارية فى مجال التشيد والتغلب على مشكلة مخلفات البناء والهدم ، وستساهم هذه المواصفات المعدلة المعتمدة فى السماح فى استخدام المواد الناتجة من  تدوير مخلفات البناء والهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية لتصنيع منتجات البناء واعمال الطرق والرصف والذى سيساهم فى القضاء على ظاهرة تراكم تلك المخلفات. كما سيمثل الدمج بين تطبيق هذه المواصفات وكود تدوير المخلفات الصلبة اولى الخطوات لتذليل العقبات لإستخدام نواتج التدوير ،ويعزز مفهوم الاستدامة  ويعد ركيزة اساسية للتغلب على التحديات التى واجهت اطراف صناعة التشيد والبناء من مقاولين واستشارين وغيرهم. ويسمح بمزيد من التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص وتشجيع استخدام المواد الناتجة من التدوير فى اطار معتمد وموثوق.

,تضمنت الورشة وصف المشروع والجهات الرئيسية المشاركة ودور المخرجات الرئيسية في تحقيق التشييد المستدام ، والحد من استنزاف المواد الطبيعية ، ودورها في التخلص من تراكمات مخلفات البناء والهدم ، وكذلك دورها في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتدوير مخلفات البناء والهدم في مصر ضمن منظومة إدارية متكاملة والتى تم وضعها من خلال وزارة البيئة بمشاركة الجهات المعنية ، كما تضمنت الورشة عرض مراحل تعديل المواصفات القياسية وأهم التوصيات والخطوات المستقبلية.