وزير البترول يشيد بالتعاون مع البنك المركزي لتوفير تمويل ميسر لإنشاء محطات الغاز الطبيعي

وأكد المهندس طارق الملا فى كلمته أن المشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توافرت له كافة عوامل النجاح خلال الآونة الاخيرة وفى مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى علاوة على سياسات الاصلاح الاقتصادى التى ساهمت فى إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة ومن ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار حيث تصل تكلفة الغاز إلى ٥٠٪ من  تكلفة لتر البنزين، فضلاً عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.

وأضاف الملا أن تكليفات الرئيس لوزارات الحكومة فى هذه المبادرة ودعمه الكامل لها أعطتها زخماً كبيراً وساهم فى الإسراع بوتيرة تنفيذها فى ظل الدعم والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمجريات تنفيذ المبادرة التى شهدت تكاملاً وتضافراً للجهود بين الوزارات المعنية مثل البترول والمالية والصناعة والداخلية والتنمية المحلية.  

واستعرض الملا البرنامج الذى تنفذه وزارة البترول فى إطار المبادرة مشيراً إلى العمل بخطى سريعة على توفير عدد كاف وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها فى كافة المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبى احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحاً أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية فى غضون عام واحد بدلا من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة  لافتا إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتى ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعاً بما يسهم فى تلبية احتياجات مستخدمى هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها ، كما يجرى ادخال خدمات الغاز الطبيعى فى محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كافة البدائل والخدمات أمام المواطن. 

وأكد أنه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود حيث سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة ما سيكون له أكبر الأثر فى تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار الذى يتم استيراد جانب من استهلاكه. 

وأشاد الملا بالتعاون الفعال والمثمر مع البنك المركزى واستجابة محافظ البنك المركزى لتوفير تمويل ميسر من خلال البنوك لإنشاء المحطات فضلاً عن التسهيلات التى قدمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات. 

وأكد الملا أن هذه المبادرة التى تستهدف تحقيق وفر اقتصادى كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتى بعد أن نجحت الدولة المصرية فى تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها والتى تم إنهاءها فى فترة ما بعد ثورة ٣٠ يونيه بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الأزمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين وصولاً لتحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كافة قطاعات الاستهلاك والتوسع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.