خطوات قوية لدعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام

 

وستدعم المنحة تنفيذ مشروع للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ، والقضاء على النفايات من خلال تشجيع إعادة التدوير ، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ، والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

 

وقال السفير الياباني بالقاهرة السيد ماساكي نوكي: "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن هذا المشروع الهام ، بالتعاون مع ثلاث وزيرات مصريات ونهدف إلى الحفاظ على نهر النيل والبحار من خلال تقليل الملوثات البلاستيكية ، وتعزيز الاقتصاد الأخضر ، ودعم جهود مصر الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام ".

 

وتتماشى الاتفاقية مع إطار العمل التنموي لوزارة التعاون الدولي من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) من خلال البحث عن شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف.

 

وتشتكر مصر واليابان في محفظة تنموية بقيمة 2.8 مليار دولار ، مع المزيد من برامج التعاون الثنائي في الأفق بين الجانبين ، بهدف تعزيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

وتحرص وزارة التعاون الدولي على توفير الأموال التنموية اللازمة لتنفيذ المشاريع الداعمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ، مع تعزيز الانتعاش المرن والبنية التحتية المستدامة كما يأتي المشروع بعد سنوات من العمل على زيادة الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كما وتأتي أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات البلاستيكية وتعزيز التحول الأخضر ودفع التنمية المستدامة.

 

وأعدت وزارة البيئة دراسات فنية بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE) ، ودعما للاتحاد الأوروبي (EU) ، لتقييم الوضع في مصر وعلى صعيد التشريع وبالتعاون مع وزارة التجارة تم إضافة مادة إلى قوانين النفايات لمعالجة الحد من إنتاج واستهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

 

وشددت ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة على أهمية زيادة الوعي وسد فجوة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والحوافز التمويلية لها من أجل إيجاد بديل للأكياس البلاستيكية.

 

وتنتشر المحفظة الحالية لمصر واليابان في مجالات متنوعة ذات أولوية عالية ، لا سيما في قطاعات التعليم والنقل والصحة والموارد المائية والسياحة والطيران.

 

كما أن هناك تركيز على تأمين أموال التنمية لقطاع البيئة ومحفظة تمويل التنمية الجارية للمشاريع البيئية تصل إلى 260 مليون دولار ويشمل ذلك مشروع إدارة النفايات الصلبة ومكافحة الملوثات الصناعية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

 

وأشاد الوزراء بدور اليونيدو في دعم تنفيذ المشاريع التي تحقق النمو المستدام الشامل ، وتزيد من فرص العمل ، وتحقق الاستدامة البيئية ، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة فضلا عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ، والتي تؤكد التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتسعى وزارة التعاون الدولي إلى تنظيم التعاون متعدد الأطراف من خلال المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية: منصة أصحاب المصلحة المتعددين ، ورسم خرائط أهداف التنمية المستدامة للمساعدة الإنمائية الرسمية ، وسرد الشراكات العالمية.