البنك الأهلي المصرى.. 120 عاما من الريادة المحلية والدولية والتفاني في خدمة اقتصاد الوطن "ملف خاص"

يعد البنك الأهلي المصري، أحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر، حيث يجمع بين الخبرة المحلية القائمة على سنوات من الثقة في البنك بالأسواق المصرفية، والخبرة الدولية الواسعة.

 

ودائمًا ما يسعى البنك الأهلي المصري إلى توسيع قاعدة عملائه من مختلف المستويات من الأفراد والشركات عن طريق تحقيق التوازن بين محفظة التجزئة المصرفية ومحفظة التمويل المؤسسي.

 

وتؤكد الأرقام وبما لا يدع مجالًا للشك أن البنك الأهلي المصري أحد شركاء بل من مؤسسي النجاح في المنظومة المصرفية المصرية، نظرًا لخبرته الطويلة في العمل بالسوق المصرية وتاريخه المشرف القائم على الثقة بين العميل والبنك.

 

◄ شعار البنك

استوحى شعار البنك الأهلي من تراثه العريق والذي يمتد لأكثر من 120 عامًا من الريادة المصرفية في خدمة الاقتصاد المصري، وهي ريادة تعكس الحرص الدؤوب من جانب البنك الأهلي المصري على استحداث وإدخال كل ما هو جديد في العمل المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات التكنولوجية، بما يتناسب والتطورات المتسارعة محليا وعالميا.

 

وقد جاء شعار البنك ليتناسب ورؤية البنك في هذا المجال مستلهما التراث الفرعوني حيث يرمز الإطار الخارجي الأخضر إلى البيت , وترمز نصف الدائرة ذات اللون البرتقالي واسفلها ثلاثة أعمدة بنفس اللون إلى الأشياء الثمينة والذهب. والشعار في مجمله يعني بيت المال والذهب وكل الأشياء الثمينة.

 

كما يقدم البنك خدماته لملايين المواطنين بشكل احترافي ومتخصص من خلال شبكه فروع تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فضلا عن خدمة العملاء المميزة ومركز الاتصال القائم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 

وفي ظل تنوع الخدمات وضم السوق المصرفي المصري العديد من البنوك، علاوة على تنوع عروضها، والسباق نحو جذب المزيد من العملاء، نجح البنك الأهلي المصري في الحفاظ على مكانته بالسوق المصري، مما ساعده على تحقيق نمو ملحوظ في محفظة القروض والودائع، ونمو حصة السوق، وزيادة العائدات، والحفاظ على جودة الأصول السليمة ونسب التكلفة، ويأتي هذا نتيجة لاستراتيجيته في أن يبقي شريكا ملتزمًا مع عملائه من خلال سياسات متوازنة لمواجهة جميع التحديات الراهنة، وكل ذلك يهدف إلى بقاء البنك الخيار الأول لجميع العملاء بمختلف مستوياتهم، كما أنه يولي الكثير من الاهتمام لكيفية الوصول إلى عملائه مع ضمان السهولة والاحترافية في التعامل، ويسعى البنك الأهلي المصري دائمًا إلى توسيع نطاق خدماته من خلال توسيع وتمديد شبكة الفروع.

 

◄ تأريخ النشأة والتأسيس

يعد البنك الأهلي المصري أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، ففي الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

 

وتمكن البنك خلال العام المالي 2016/2017 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2017 نحو 1365 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن يونيو 2016 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 31% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي.

 

◄ أرقام مهمة

وبلغت أرصدة الودائع نحو 862 مليار جنيه بزيادة نسبتها 54% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 28,5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ، حيث استحوذ البنك على 33% من حجم النمو في السوق المصرفي.

 

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 40 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بزيادة 2 مليار عن العام السابق.

 

كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الانشطة الرئيسية للاقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 93% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 325 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

 

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 36,4 مليار جنيه (منها 32,1 ملياراً تسهيلات مباشرة بمعدل نمو 33% عن العام السابق) ، تتضمن 10 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 11 الف عميل.

 

كما قام البنك بالتوسع في تمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ، ليبلغ إجمالي محفظة القروض الموجه لتلك الشريحة نحو 893,8 مليون جنيه.

 

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 73% لتصل الى نحو 401 مليار جنيه ، تمثل نحو 28,2% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي ، مما أدى إلى ارتفاع صافى القروض لتصل الى 377 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام السابق.

 

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 22,5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق. كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى نحو 13,4 مليار جنيه بمعدل نمو 8%.

 

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 86 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 122% مقارنة بنهاية يونيو 2016 ، وبلغ رأس المال المدفوع نحو 28,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 91%.

 

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيدها نحو 260,8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

 

◄ جوائز ريادية للبنك الأهلي

وأسفرت تلك الجهود إلى تصدر البنك المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية ، والثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة القروض المشتركة في الربع الأول من عام 2017 وفقاً ومؤسسة Bloomberg العالمية.

 

كما حصل البنك على جائزة " أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد " من مؤسسة Asian Banker العالمية ، كما منحته جائزة أقوى بنك " Strongest Bank " في مصر وقارة إفريقيا وفقا لمؤشر AB500 لقياس قوة المركز المالي ومؤشرات الأداء للبنوك التجارية في الأسواق الناشئة الواعدة لعام 2017، بالإضافة إلى جائزة افضل بنك في مصر لعام 2017 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

 

وطبقا لما جاء بمجلة The Banker العالمية في عددها الصادر في يوليو 2017 فقد سجل البنك الترتيب 203 طبقا لمعيار إجمالي الأصول - متقدما على كافة البنوك المصرية - ضمن قائمة أكبر 1000 بنك على مستوى العالم.

 

و حصل البنك على شهادة التوافق مع معايير متطلبات الفيزا والماستر كارد لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية للعام الرابع على التوالي.

 

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 3823 آلة ATM بمعدل نمو 39,9% عن العام السابق. بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 15898 ماكينة.

 

◄ المسئولية الاجتماعية والاستثمار

و استمر البنك في تعظيم مسئوليته الاجتماعية من خلال التبرعات والتي بلغت نحو 973 مليون جنيه خلال العام المالي 2016/2017 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة ، والتعليم ، ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، بزيادة قدرها 479 مليون جنيه عن العام السابق ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال السنوات السابقة إلى حوالي 2,2 مليار جنيه.

 

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة.

 

ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل.

 

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 413 فرع ووحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري - الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري - بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).

 

ويحرص البنك الأهلي المصري دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية .

 

كما قام البنك بتطوير وتحديث العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التى تلبى كافة احتياجات وشرائح العملاء المختلفة ، حيث تم طرح منتجات جديدة مثل حساب توفير المستقبل للشباب وشهادات أهل مصر بالدولار الأمريكي وكذلك شهادة الأهلي للشركات ، كما استمر البنك في تفعيل وتنشيط مبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ، وقد تم تعديل الشروط والإجراءات الخاصة بالقرض الشخصي وقروض السيارات تسهيلاً على العملاء وذلك من خلال زيادة نسبة عبء الدين .

 

وقد ارتفع عدد الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات إلى 992 جهة – في نهاية يونيو 2015 - مصدر لهم نحو 143 الف بطاقة ، كما بلغ عدد الشركات الخاصة المتعاقدة مع البنك في تحويل المرتبات نحو 1070 جهة مصدر لهم نحو 1,2 مليون بطاقة .

 

◄ تطوير الخدمات وخدمة العملاء

كما تم تطوير خدمة العملاء الهاتفية من خلال خدمة " الأهلي فون " للاستعلام عن أرصدة الحسابات والبطاقات وطلب كشوف الحسابات ودفاتر الشيكات وكذلك الاستعلام عن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري ومعدلات العائد على الأوعية الادخارية المختلفة والاستفسار عن كافة منتجات وخدمات البنك وكذلك سداد مستحقات البطاقات الائتمانية خصماً من الحسابات وإيقاف البطاقات المفقودة وطلب إصدار بدل فاقد لها وغيرها من العمليات المصرفية المختلفة ، بالإضافة إلى افتتاح عدد 14 فرعاً جديداً ليصل عدد فروع البنك إلى 292 فرعاً في نهاية يونيو 2015 .

 

وفي إطار تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات قام البنك بإجراء تحديث شامل لنظام المقاصة وتم تطبيق نظام المقاصة الجديد بكافة فروع البنك ، مما يوفر وقت التحصيل وسهولة الخدمة بالإضافة إلى تلبية طلبات الوحدة المركزية من التقارير والاحصائيات ، هذا وقد حصل البنك الأهلي المصري كأول بنك في مصر على شهادة التوافق مع الإصدار الثالث لمتطلبات هيئة الفيزا والماستر العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI-DSS) .

 

 

وفي إطار استمرار تطوير البنك لخدماته ومنتجاته المتنوعة بهدف تقديم خدمة متميزة للعملاء ، قام البنك بزيادة عدد ماكينات الصارف الألى وتحسين أماكن تواجدها في كافة أنحاء البلاد ليصل عددها إلى 2150 آلة ATM بمعدل نمو 24% عن العام السابق مستحوذاً على ما يقرب من ثلث السوق . بالإضافة إلى زيادة عدد ماكينات البيع الـ POS بالتعاقد مع أكبر وأهم التجار في مصر ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 13477 ماكينة بزيادة نسبتها 21% عن العام السابق .

 

واستمر البنك في تعظيم مسئوليته الاجتماعية من خلال التبرعات والتي بلغت نحو 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015 ، والتي تركزت بصفة أساسية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات ، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه عن العام السابق ، ليصل إجمالي مساهمات البنك خلال السنوات السابقة إلى حوالي 733 مليون جنيه .

 

وفى مجال تنشيط الاستثمار وسوق الأوراق المالية يمتلك البنك عددا متميزا من صناديق الاستثمار التي تدعم سوق رأس المال المصري وتخدم شريحة متميزة من العملاء ، علاوة على تقديم خدمات الاستثمار من خلال التوسع في خدمات الحفظ المركزي والمتاجرة .

 

ويولي البنك أهمية قصوى لإدارة رأس المال البشري لتحسين بيئة العمل ورفع درجة رضاء العاملين إيماناً بأهمية العنصر البشرى في تنفيذ وتطبيق المبادرات الاستراتيجية ، وكذلك اجتذاب العناصر التي تملك المهارات والكفاءات المناسبة ، بالإضافة الي تنمية المهارات الادارية والقيادية لدي العاملين لخلق قيادات المستقبل.

 

◄ الدور الثقافي والاجتماعب للبنك

استكمالاً للدور المصرفي و المالي يحرص البنك الأهلى المصرى على المشاركة في المجالات الثقافية و العلمية و الاجتماعية من خلال عدة محاور أهمها :

 

◄ على الصعيد الثقافي

• تطوير مكتبة البنك باستخدام تقنيات الحاسبات الآلية بما يكفل سرعة البحث وسهولة الاستدلال للمترددين على المكتبة من داخل وخارج البنك .

• دعم الأنشطة العلمية والاجتماعية للعديد من الجامعات والمراكز المصرية.

• رعاية المسابقة السنوية التى تجريها وزارة التربية والتعليم لمعلمى اللغة العربية.

• تقديم جوائز للفائزين فى المهرجانين ( الفنى ، الثقافى ) التى تنظمها لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب بمجلس الشورى

 

◄ على الصعيد الاجتماعي

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل اللازم لها، سواء من موارد البنك الذاتية أو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية .

• تنفيذ مشروع ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الأنشطة الصناعية بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى .

• تلبية احتياجات المشروعات المتناهية الصغر الغير مؤهلة للتعامل مع البنوك أو فى أماكن يصعب الوصول إليها حيث أتاح البنك تمويل مناسب لعدة جمعيات أهلية لإعادة إقراضه لتلك المشروعات .

• تمويل مشروعات التوافق البيئى للمشروعات الصناعية.

• توقيع مذكرة تفاهم مع كل من البنك الدولى و بنك التعمير الألمانى فى مجال تفعيل آلية التنمية النظيفة .

 

◄ على صعيد العمل الخيرى

• بناء مستشفى البنك الأهلى المصرى للرعاية المتكاملة بمنطقة القطامية والتبرع بها لجمعية الرعاية المتكاملة لتقديم الرعاية الطبية لساكنى المنطقة.

• توجيه مخصصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية ، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرعات.

• التبرع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث ، وصندوق مجلس أمنـاء القـاهرة الخديوية.

• إنشاء متحف في مبنى البنك للمقتنيات الفنيةالقيمة من لوحات مصورة و منحوتات تمثل أعمال أجيال مختلفة من الفنانين المصريين منذ نشأة الحركة التشكيلية الفنية بمصر .

 

وتتنوع الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي المصري، حيث يقدم البنك منتجات مخصصة في الآتي: (مجال الشركات،  الاستشارات المالية، تمويل المشروعات، تمويل التجارة، إدارة النقد، تغيير العملات الأجنبية).

 

واستطاع البنك الأهلي من خلال هذه الخدمات التنافسية، إقامة روابط قوية مع العملاء والشركات بمختلف مستوياتها، كما تمكن البنك من الاستفادة من مكانته الرائدة لتقديم خدمة مصرفية على مستوى عالمي، وتبني سوق فريد من نوعه ليكون قادر علي هيكلة المنتجات والحلول التي تلبي جميع احتياجات ومتطلبات كل قطاع مع نهج شخصي ومجموعة واسعة من المنتجات.

 

واعتمد البنك الأهلي المصري على ثقته في قوة جميع القطاعات، وأصبح البنك الأداة المفضلة لجميع الممولين، بالإضافة إلى البرامج المقدمة والتي تهدف الى تمكين المرأة.

 

◄ أهداف البنك

يهدف البنك الأهلى المصرى باعتباره أعرق البنوك العاملة في مصر الى تنمية الاقتصاد القومى بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال المشاركة في إقامة كبرى المشروعات القومية في مختلف المجالات التى تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من ناحية وتساعد على خفض معدلات البطالة من ناحية أخرى .

شهدت محفظة البنك الاستثمارية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وهو ما انعكس على عدد المشروعات التى أستثمر فيها ، حيث كان يساهم البنك في عدد60 مشروع في عام 1992بإجمالى قيمة بلغت نحو 545 مليون جنيه زادت لتصل الى 201 مشروع في نهاية العام المالى 2008/2009 تبلغ قيمة رؤوس أموالها نحو 46.8 مليار جنيه يستثمر فيها البنك بنحو 14.5 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالى رؤوس أموال تلك المشروعات الموزعة على مختلف قطاعات النشاط الإقتصادى السبع.

 

◄ خدمات البنك

يقدم البنك العديد من الأوعية الادخارية المتميزة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والتى تناسب كافة شرائح المجتمع والتى تلقى قبولاً متزايداً من العملاء، علاوة على استحواذ البنك على نحو 70% من بطاقات الائتمان والتقسيط في السوق المصرى و 45% من إجمالى بطاقات الخصم .

 

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الوحدات المصرفية تبلغ حالياً 427 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجى فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصرى (المملكة المتحدة) المحدود، وفرعى البنك الأهلى المصرى – بنيويورك (بالولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاى (بالصين)، ومكتبى التمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ودبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم يتركز معظمهم في قارة أوروبا، والتى تعد الشريك التجارى الأول لمصر.

 

ويحرص البنك الأهلى المصرى دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه الكرام ، للحفاظ على ثقتهم الغالية وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.

 

◄ خدمات شخصية

- فتح حساب (داخل مصر)

- فتح حساب (خارج مصر)

- خدمات الشركات

- فتح حساب

- كشف حساب نقاط البيع

- الأوعية الادخارية

- الشهادات

- الودائع

- التوفير

- الاستفسار عن الجوائز

- دفع الفواتير

 

◄ خط زمني لتاريخ البنك

- 1898 سير إرنست كاسل (50% ملكية), رالف آيزاك سوارس, وأخوه جوسف وفليكس والشركاء الآخرون (25%) قنسطنطين سلاڤاگوس الإسكندرية (25%) أسسوا البنك الأهلي المصري (NBE)، وبقي كاسل في لندن. أسست البنك الأهلي المصري مكتبا له في لندن.

- 1901 افتتح البنك الأهلي فرعا له في الخرطوم. وحصل المركز على مكانة مميزة كمصرف للحكومة وعمل كبنك مركزي "شبه رسمي". وبمرور الوقت، أصبح للبنج وكلاء وفروع أخرى في السودان.

- 1902 أسس البنك الأهلي البنك الزراعي المصري.

- 1906 أسس البنك الأهلي بنك الحبشة في أديس أبابا. واحتكر السوق المصرفي لمدة خمسين عاما وكان البنك الرسمي للحكومة الإثيوپية المكلف بإصدار الأوراق المالية والعملات الرسمية.

- 1925 إنتقل مصرف لويدز إلى فروع القاهرة والإسكندرية that it acquired with its purchase of Cox & Co. in 1923 and from the Bank of British West Africa.

- 1931 تم تصفية بنك الحبشة وأنشأت الحكومة الاثيوبية وحل محله بنك إثيوپيا.

- 1936 تم تصفية البنك الزراعي المصري.

- 1940 The London Committee, which had oversight of the bank, was abolished. Thereafter the staff and the Board of the bank were largely Egyptian.

- 1951 A decree gave NBE the status of the Central Bank for Egypt.

- 1957 The Banking Act confirmed the status of NBE as Egypt’s Central Bank.

- 1959 The government of the Sudan nationalized NBE's assets in the Sudan, using them as the basis for the new central bank, the بنك السودان

- 1960 The Egyptian government nationalized NBE and created a separate central bank.

- 1961 Citibank sold to NBE its Egyptian assets and liabilities. Citibank had entered in 1955 but was forced to leave by the nationalization decree.

- 1975 بنك تشاس منهاتن (49%) والبنك الأهلي المصري (51%) وأسسوا البنك التجاري الدولي (CIB).

- 1976 NBE, together with 19 other Arab and four US banks, established Arab American Bank as a wholesale bank operating in New York.

- 1982 تأسيس فرع البنك الأهلي المصري في المملكة المتحدة.

- 1987 Chase sold its shares in CIB to NBE and the bank changed its name to Commercial International Bank, SAE. Partial privatization in 1993 and a GDR issue in 1996 reduced NBE’s share to 34%. NBE established a rep office in South Africa and a banking subsidiary in لندن, which took over the assets and operations of NBE's previous subsidiary and its by then two branches there.

- 2000 NBE established a NY branch to take over the business of Arab American Bank.

- 2005 NBE acquired Mohandes Bank, which had been established in 1979 as a commercial bank. It also acquired Bank of Commerce and Development, known as "Al Tigaryoon".

- 2006 افتتح البنك الأهلي مكتبا تمثيليا في دبي.

- 2008 NBE upgraded its representative office in Shanghai into a branch.

 

◄ أقسام البنك:

- قسم الخزينة

- قسم الحسابات الجارية

- قسم الودائع

- قسم المقاصة

- قسم الاوراق التجارية

- قسم الاعتمادات المستندية

- قسم خطاب الضمان

- قسم نتائج الاعمال والمركز المالي في البنوك التجارية

 

◄ تقييم مؤسسة Standard & Poor’s

العملات الأجنبية:

- الالتزامات طويلة الأجل +BB

- الالتزامات قصيرة الأجل B

 

العملة المحلية:

- الالتزامات طويلة الأجل -BBB

- الالتزامات قصيرة الأجل A-3

الرؤية المستقبلية: Stable

 

◄ تقييم مؤسسة Fitch

العملات الأجنبية:

- الالتزامات طويلة الأجل +BB

- الالتزامات قصيرة الأجل B

- النظرة المستقبلية Stable

 

◄ التقييم المحلى

- الالتزامات طويلة الأجل +AA

- الالتزامات قصيرة الأجل F1

- القوة المالية الذاتية للبنك D/E

- دعـم الحكومـة 3

 

◄ تقييم مؤسسة CI

العملات الأجنبية:

- الالتزامات طويلة الأجل +BB

- الالتزامات قصيرة الأجل B

 

◄ تقييم مؤسسة Moody's

العملات الأجنبية :

- الالتزامات طويلة الأجل Ba2

- الالتزامات قصيرة الأجل NP

 

◄ إطار الحوكمة بالبنك الأهلى المصرى

يلتزم البنك الأهلي المصري بتقدير قيمه عملائه عند الوفاء بالتزاماته الرقابية والقانونية وبما لا يخل بتلك الالتزامات. وتعد المعايير الاساسية للحوكمة ، وبخاصة التي تنص عليها لوائح الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي المصري في 23/8/2011 ، هي الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. أن قيمنا الأساسية ومعاييرنا القياسية والحوكمة وأُطر الإدارة والضوابط الداخلية الخاصة بنا، كلها تتضافر وتعمل معاً لتحول دون وقوع حالات التدليس أو الفساد سواء المحتملة أو الفعلية وكشفها والتعامل معها.

 

وجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري اهتم خلال مسيرته الممتدة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية ونحن نؤمن ببساطة أن مجرد الالتزام بالمعايير المكتوبة لحوكمة المؤسسات لا يعتبر وحده كافياً ، فمن المهم أن يكون لدينا ثقافة راسخة فيما يتعلق بالسلوكيات والقيم التي تدعم حوكمة المؤسسات.

 

وإن مسئولية الالتزام بكل من نص وروح إطار الحوكمة الخاص بنا هي مسئولية جميع العاملين بالبنك الأهلي المصري والذي يجب ان يكون لديهم مبدأ المبادرة والحذر .. ومن ثم فإننا نهتم ونضع الكثير من الجهد والاهتمام بسلوكيات موظفينا مثلما نهتم بما يقدموه لعملائنا.

 

وفي إطار الاهتمام المستمر للبنك الأهلي المصري بالمشاركة في مختلف محاور الخدمة المجتمعية، يتعاون البنك مع عدد من مؤسسات العمل المجتمعي في العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع، كما يسعى إلى توظيف جودته وموارده المبتكرة لدعم الاقتصاد المصري والمساعدة في تطويره من خلال التوسع الدائم في الخدمات المالية والشمول المالي.

 

◄ إدارة استمرارية الأعمال

وفقاً واستراتيجية البنك الأهلي المصري فقد تم وضع خطط متكاملة لضمان استمرارية الاعمال الحيوية بمصرفنا بما يعكس مدي قدرة البنك علي مواصلة تقديم تلك الخدمات الحيوية وفقاً ومستويات جودة وتوقيتات محددة حال التعرض لحالات الطوارئ أو الأزمات ، وذلك عن طريق الفهم الكامل لطبيعة المؤسسة وتحديد المخاطر المتعلقة بها وتحليل تأثير تلك المخاطر في حالة وقوعها ، مع وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة تلك المخاطر واجراء كافة الاختبارات الدورية لتلك الخطط  بشكل مستمر بما يضمن قدرة البنك علي  استمرار أعماله الحيوية في كافة الظروف وفقاً وأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

 

ونجح البنك الأهلي المصري في الحصول علي شهادة التوافق مع المعيار الدوليISO 22301-2012 في مجال ادارة استمرارية الأعمال من هيئة المواصفات البريطانية كأول بنك مصري وطني يحصل علي تلك الشهادة من هذه الجهة الدولية ، والتي تلعب دوراً ريادياً في وضع المواصفات العالمية.

 

إن تلك الشهادة تأتي في اطار التزام البنك الأهلي المصري بتعليمات ومتطلبات الهيئة العالمية للمواصفات القياسية في هذا المجال وانعكاسا لريادة وكفاءة البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

 

وأخيراً , فإن البنك الأهلي يؤمن بأهمية أن يظل عملاؤه على ثقة تامة بقدراته علي تقديم عملياته وخدماته المصرفية ، ومن ثم الحفاظ على أموالهم وإدارتها باحترافية أثناء الطوارئ والأزمات.