ياسمين فؤاد: إقرار معايير الاستدامة البيئية كان أهم خطوات دمج البعد البيئي
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:07 م
وزيرة البيئة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قطاع البيئة في مصر حاليا يشهد تحول جذري في المفاهيم واستراتيجية العمل، والذي نتج عنه اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يضمن مستقبل أفضل للمواطن المصري.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود المبذولة للارتقاء بالبيئة المصرية وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة على مدى السنوات ال7 الماضية، مؤكدة ان هذ الاهتمام كان له أكبر الاثر فى تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، حيث انتهجت وزارة البيئة مدخلا جديدا في التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية ينبع من فكر التحول إلى الاقتصاد الأخضر والذي يعد توجها عالميا يربط بين البيئة والاقتصاد، ويمحي الفكر القديم المترسخ الذي ينظر للبيئة كمعرقل للاستثمار ، فنشأ التوجه نحو منح قيمة مضافة لمراعاة المعايير البيئية في مشروعات التنمية وخلق نماذج جاذبة للاستثمار في المشروعات البيئة، إلى جانب التعاون مع كافة الأطراف المعنية والشركاء، انطلاقا من مبدأ الشراكة في المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة .
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن أولى الخطوات التي اتخدتها وزارة البيئة تحت قيادة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتحقيق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، هو الدراسة والبحث والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات للوصول لأفضل سبل دمج البعد البيئي بالقطاعات التنموية المختلفة، بما يحقق الحفاظ على الموارد واستدامتها، واتخذت الحكومة خطوات حثيثة لتحقيق هذا الدمج، اتضحت بشائر ثماره جلية في الفترة الأخيرة من خلال تداول أكثر من ملف يُعنى بالبيئة على طاولة الوزراء على اختلاف مجالاتهم.
وأشارت إلى أن اقرار معايير الاستدامة البيئية كان أهم خطوات دمج البعد البيئي في القطاعات المختلفة للدولة بآلية حاكمة وضامنة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسته وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.