توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي غير النفطي إلى 3.6 بالمئة العام المقبل
الأحد 11/يوليه/2021 - 01:11 ص
توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية إلى 4.3 في المائة هذا العام و 3.6 في المائة في عام 2022 ، مما يعيد تأكيد الانتعاش المستمر لاقتصادها وتباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (CPI).
سيقود القطاع الخاص النمو هذا العام ليصل إلى 5.8٪ ، وسيستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو يبلغ 4.8٪ ، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 الصادرة مؤخرًا.
أشاد موظفو صندوق النقد الدولي باستجابة الحكومة السعودية السريعة والحاسمة لوباء كوفيد -19 ، والتشكيل المبكر للجنة العليا للأزمات لإدارة وتنسيق الجهود بين الوكالات الحكومية.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها في وقت سابق في إطار رؤية السعودية 2030 لعبت دورًا فعالًا في مساعدة اقتصاد المملكة على التغلب على الوباء.
وفقًا لصندوق النقد الدولي ، فإن الرقمنة المتزايدة للحكومة والخدمات المالية بالإضافة إلى الإصلاحات لزيادة حركة سوق العمل والموازنات القوية للسياسة تعني أن الاقتصاد مجهز جيدًا لإدارة أزمة كوفيد.
فيما يتعلق بالإصلاحات الجارية لتعزيز توظيف الإناث ، يتوقع الموظفون ارتفاعًا مستمرًا في معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة (زادت بنسبة 13 نقطة مئوية إلى أكثر من 33 في المائة خلال العامين الماضيين).
كما توقع الموظفون أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سينمو بقوة ، مدعومًا بإقراض الإسكان والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يخطط الموظفون لقانون الضمان الاجتماعي الجديد ليكون خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم دعم الدخل للأقل ثراءً.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن إمكانات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ضخمة وأنها ستجذب مستثمرين محليين وأجانب من القطاع الخاص.
رحب الموظفون بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ في المملكة العربية السعودية والتزام القيادة في البلاد بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بالمالية العامة والشفافية ، أكد خبراء صندوق النقد الدولي أنه تم إحراز تقدم كبير مؤخرًا لزيادة المساءلة والشفافية في المشتريات العامة ، بما في ذلك من خلال "منصة اعتماد".
وأثنوا على الوتيرة الرائعة لإصلاحات سوق رأس المال لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وإدخال منتجات المشتقات المالية.
وأشار الموظفون إلى أن سيولة النظام المصرفي في مستويات مريحة للغاية.
تطرق البيان الختامي لمشاورة المادة الرابعة لعام 2021 إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية ، مشيرًا إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية ينضج بسرعة بدعم من سما وهيئة أسواق المال.
وأشار البيان الختامي إلى أن الربط يظل أفضل خيار لسعر الصرف ، حيث تمتلك السعودية احتياطيات عالية أكثر من كافية للحفاظ على الربط.
وقال وزير المالية محمد الجدعان ، إن البيان الختامي سلط الضوء على المؤشرات الحالية والمستقبلية للاقتصاد السعودي ، وأنه نجح في تجاوز العديد من المعوقات والتحديات التي مر بها العالم هذا العام والعام الماضي.
وساهم ذلك في تحقيق الاستدامة المالية التي عززت متانة الاقتصاد وقوته.
وشدد على الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 وأثرها في تحقيق اقتصاد مستدام وشامل.