6 محاور مهمة لدعم قضية تغير المناخ

تشغل قضية المناخ جميع دول العالم، نتيجة ما تعانيه الكرة الأرضية من تأثيرات الاحتباس الاحتراري، فضلًا عن الاستخدام المفرض للموارد الطبيعية مما أضرَّ بالبيئة وأدى ذلك إلى نسف مبدأي التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وحذر علماء من أن تغير المناخ يجعل المزيد من الناس في أنحاء العالم عُرضة لارتفاع درجات الحرارة مما يعرضهم أكثر لخطر الإصابة بأمراض القلب والرئة وأمراض أخرى مميتة متصلة بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد العلماء أن تأثير ارتفاع درجة الحرارة يبدو أكثر خطورة على المسنين وسكان المناطق الحضرية وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأوروبا ومنطقة شرق البحر المتوسط أكثر عرضة للمخاطر الصحية مقارنة بقارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا نظرا لأن الكثير من كبار السن يعيشون في مدن مكتظة بالسكان.

وتهتم وزارة البيئة بقضية تغير المناخ وتعمل على دعم القضية، من خلال عدة محاور، أهمها:

- توفير الدعم السياسي على أعلي المستويات لقضية تغير المناخ.

- العمل على دمج التغيرات المناخية في القطاعات التنموية، مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.

- تحقيق خطوات إيجابية في بناء القدارت، بمجال التعامل مع قضايا تغير المناخ.

- توفير التمويل لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ.

- إعداد خطة وطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

- رفع الوعي فيما يخص موضوعات المناخ.

يذكر أنه قالت الأمم المتحدة إن تغير المناخ يحدث الآن لنا جميعا، ولا توجد دولة محصنة منه، وكما يحدث دائما فإن الفقراء والمستضعفين هم أول من يعانون وأكثر المتضررين.

وأكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن كل أسبوع يجلب مثالًا جديدًا على دمار مرتبط بالمناخ، مشيرًا إلى مئات الآلاف وربما الملايين من المتضررين بالإعصار إيداي في موزمبيق وملاوي وزيمبابوي، ومثل هذه الأحداث تحدث بشكل أكثر تكرارا وحدة وانتشارا، وستصبح أسوأ إذا لم نتحرك بشكل عاجل الآن، ومن الواضح أن تغير المناخ يهدد عقودا من التقدم المحرز في مجال التنمية، ويهدد خططنا للتنمية المستدامة والجامعة، من تزايد الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى تنامي الضغوط المرتبطة بالمياه وتسارع الدمار البيئي، يعد تغير المناخ خطرا آنيا واضحًا.

وأكد جوتيريش عدم وجود أعذار تحول دون التحرك للتصدي لتغير المناخ، موضحا  أن الإجابات المطلوبة لهذه المشكلة موجودة في اتفاقين تم التوصل إليهما عام 2015، وهما اتـفاق باريس للمناخ وأجندة التنمية المستدامة التي اتفق قادة العالم على تحقيق أهدافها عام 2030.

 وكانت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ذكرت أن أمام العالم أقل من 12 عاما لتجنب آثار مرتبطة بالمناخ قد لا يمكن عكسها، وفي تقرير أصدرته العام الماضي، وجدت اللجنة أن الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم كيلا يتخطى 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية، يتطلب إدخال تغييرات عاجلة وغير مسبوقة على كل قطاعات المجتمع.