الخدمات المصرفية الرقمية.. مفتاح الشمول المالي

تتوسع الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى العالم وظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كنقطة ساخنة للبنوك الرقمية حيث منحت سلطة النقد في هونج كونج 8 تراخيص مصرفية افتراضية في عام 2019 بينما أعلنت سلطة النقد في سنغافورة عن أربعة متقدمين ناجحين للبنوك الرقمية في عام 2020.

وفي أعقاب هذا الاتجاه ، أصدر بنك نيجارا ماليزيا (BNM) ، البنك المركزي الماليزي ، إطار الترخيص الخاص بالبنوك الرقمية مؤخرًا عام لبدء الخدمات المصرفية الرقمية في ماليزيا.

ووتلقى بنك BNM  نحو 29 طلبًا للحصول على 5 تراخيص مصرفية رقمية من المتوقع منحها في الربع الأول من عام 2022 وتضمن المتقدمون مجموعة متنوعة من الأطراف تتراوح من البنوك وشركات التكنولوجيا والجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية والتكتلات الصناعية والتعاونيات وحتى حكومات الولايات.

وستسرع هذه التراخيص من نشر التكنولوجيا المصرفية المبتكرة وتعزز الشمول المالي من خلال استهداف السكان المحرومون من الخدمات البنكية ، ورفع الرفاهية المالية للأفراد والشركات وتعزيز النمو الاقتصادي والمالي.

كما تقدم الخدمات المصرفية الرقمية جميع الأنشطة المصرفية تقريبًا عبر الإنترنت والتي كانت تُقدم تقليديًا في فروع البنوك وتختلف الخدمات المصرفية الرقمية عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي تقدمها جميع البنوك التقليدية تقريبًا ولا يوجد لدى البنوك الرقمية أي فروع (باستثناء المكتب الرئيسي المسجل) ويمكن إجراء جميع الأنشطة المصرفية بالكامل عبر الإنترنت دون زيارة فرع مادي.

وتأخرت بعض الدول مقارنة بجيرانها في الشروع في الخدمات المصرفية الرقمية ، لكن COVID-19 سرع من اعتمادها للتكنولوجيا المالية ووضعت مبادرة للتحسين التنظيمي لتسهيل تطوير واعتماد حلول التكنولوجيا المالية من خلال تقديم إطار عمل تنظيمي لأساس اللأعمال المصرفية الرقمية.

كما أنشأت الدول صندوق للحماية والذي يعمل كمحفز للابتكارات التكنولوجية في الخدمات المالية التي ستساهم في نمو وتطوير القطاع المالي و ساعدت المشاركة في مبادرة وضع الحماية شركات التكنولوجيا المالية على زيادة رأس المال.

- ماليزيا نموذجا

في عام 2016 ، أنشأ البنك المركزي الماليزي BNM مجموعة تمكين التكنولوجيا المالية لصياغة وتعزيز السياسات التنظيمية التي تسهل اعتماد ماليزيا للتكنولوجيا المالية كما ساعدت قيود الحركة التي فرضتها ماليزيا خلال جائحة COVID-19 على إضافة ثلاثة ملايين مشترك جديد في الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2020 ودفعت استخدام المحفظة الإلكترونية واعتمادها إلى مستويات عالية جديدة.

وسارع التجار إلى تبني هذا الاتجاه ، مع تسجيل أكثر من 400000 شركة جديدة في خدمات الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة ، بزيادة قدرها 164 في المائة عن العام السابق كما قفز رأس المال الذي تم جمعه من منصات التمويل الجماعي القائمة على الأسهم بأكثر من 457 في المائة إلى 127.7 مليون رينغيت ماليزي (30.4 مليون دولار أمريكي).

كما أصدر المصرف الوطني مشروع إطار تنظيمي مبسط للبنوك الرقمية ويهدف هذا إلى تقليل العبء التنظيمي للوافدين الجدد الذين لديهم مقترحات قيمة قوية لتطوير الاقتصاد الماليزي ، مع الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي وتشمل السمات الرئيسية للإطار التنظيمي المبسط متطلبات كفاية رأس المال المبسطة لحساب مكونات مخاطر الائتمان والسوق للموجودات المرجحة بالمخاطر ومتطلبات السيولة المعززة وعلى الرغم من أنه سيُطلب من البنوك الرقمية الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المطبقة على البنوك الحالية ، فقد قدم مصرف BNM إرشادات واضحة وداعمة لجذب الداخلين الجدد إلى الصناعة.

ويساعد دفع ماليزيا نحو الخدمات المصرفية الرقمية في تقديم خدمات مالية فعالة من حيث التكلفة لعملاء التجزئة ومجتمع الأعمال المحرومة والبنوك الرقمية أرخص في تشغيلها بنسبة 90 في المائة من البنوك التقليدية بسبب عدم وجود فروع فعلية وانخفاض تكاليف العمالة وهذا يعني أنه يمكنهم بسهولة تقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة للفئات ذات الدخل المنخفض.

وستكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، التي تساهم بنسبة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الماليزي وتوظف نصف السكان العاملين ، واحدة من أكبر المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية وبصرف النظر عن تقديم قروض أكثر سهولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فإن البنوك الرقمية ، على عكس الشركات القائمة التقليدية ، ستتبع نهجًا أكثر تركيزًا على المقترض في التعامل المصرفي وسيقدمون حلولًا مخصصة للعملاء ، وموافقة سريعة وصرف الأموال ، وإدارة إقراض مبسطة وأسعار تنافسية وستساعد البنوك الرقمية البنوك التقليدية على تحويل عمليات خدماتها المصرفية من خلال دفعها لرعاية سكان ماليزيا الذين يعانون من نقص البنوك.

والمستهلكون أيضًا حريصون على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية ووفقًا لدراسة اتجاهات الدفع للمستهلكين فيزا 2021 ، فإن أكثر من 74 في المائة من الماليزيين على دراية بالخدمات المصرفية الرقمية و 66 في المائة مهتمون باستخدام الخدمات المصرفية الرقمية وستعمل الخدمات المصرفية الرقمية على تحسين الرفاهية المالية للأفراد والشركات ، وتعزيز النمو المستدام - بما في ذلك الوصول إلى الخدمات المالية - وتعزيز الاستخدام المسؤول للحلول المالية المناسبة للسكان المحرومين من الخدمات ويشمل ذلك الأفراد ذوي الدخل المنخفض ، والشباب ، والشركات الناشئة ، والمشاريع متناهية الصغر.

وستعمل الخدمات المصرفية الرقمية كمحفز لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي في ماليزيا ومن السابق لأوانه تقييم كيف ستشكل الخدمات المصرفية الرقمية القطاع المصرفي في ماليزيا ، لكن من المحتمل أن يكون المستهلكون والشركات الصغيرة والمتوسطة هم الفائزون من الرقمنة المالية ، مع إتاحة بدائل مصرفية أرخص ومنتجات وخدمات مالية مبتكرة متنوعة.