كيف تحسن الجنيه وتراجع الدولار.. الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره

شهد الدولار الأمريكي تراجعا محلوظا في الفترة الأخيرة بالتزامن مع تحسُّن
تصنيف مصر الائتماني من كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين
الأجانب في أداء الاقتصاد القومي المصري.

الأيام الماضية شهدت بشائر الخير للاقتصاد المصري، حيث تحسن الجنية بشكل
كبير أمام سلة العملات الرئيسية خاصة العملة الأمريكية "الدولار".


ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية
من B3
إلى B2 مع الإبقاء
على "نظرة مستقبلية مستقرة".


نجاح الإصلاحات الحكومية
ووصف الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف
الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية من B3 إلى B2 مع الإبقاء
على "نظرة مستقبلية مستقرة" بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية
لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي
والمالى والذي يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية وأهمها
تزايد معدلات نمو الناتج المحلى وتحسن هيكل النمو بالإضافة إلى انخفاض نسبة العجز الكلي
بالموازنة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.


وقال الوزير إن مؤسسة موديز أكدت وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة
ما يتيح قدرًا أعلى في استيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة
عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.


تحسين واستدامة المؤشرات
ورفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين
الأجنبية والمحلية عند درجة B2 وتعتبر
هذه المراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج
الإصلاح الاقتصادي المصرى في عام 2016، حيث يعكس تحسن التصنيف إدراك المؤسسات الدولية
بمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الحكومة المصرية من
جهود لتحسين واستدامة المؤشرات الاقتصادية والمالية.


وأشاد تقرير موديز بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الاجتماعية دون الإخلال
بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها.


كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام
بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% في 2019 وإلى
6% على المدى المتوسط مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع
الخاص مما يساعد على خفض معدلات البطالة والتي وصلت بالفعل لنحو 8.9% في ديسمبر
2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام
2003.

دعم
القيادة السياسية
وأرجع الدكتور محمد معيط هذه الانجازات للاقتصاد المصري إلى الدعم القوى
والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية
بقوة وبكل انضباط والتزام، حيث تضمنت المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح تنفيذ إصلاحات
هيكلية ضرورية للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة واستمرار تحسن
مؤشرات المالية العامة والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة
إلى الناتج.


وأوضح وزير المالية أن تحسن الأوضاع المالية يساعد الحكومة على خلق مساحة
مالية تسمح بزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري وعلى برامج الحماية الاجتماعية
الأكثر استهدافا بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر في
2018 أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


تمويل مستدام للطوير
وأكد وزير المالية أن استمرار وتيرة الإصلاحات سيضمن توافر تمويل مستدام
لعمليات تطوير وتحديث ورفع كفاءة خدمات قطاعي الصحة والتعليم، مما سينعكس إيجابيًا
على زيادة إنتاجية الاقتصاد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع معدلات النمو
وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.


ومن جانبه أشار السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير
المؤسسي إلى إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على
وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج إيجابية مثل تحقيق فائض أولى واستمرار
انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير في الميزان التجارى البترولى،
كما أشادت المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في تعميق الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال
المصرية ومعالجة المشكلات الهيكلية التي كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع
وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن دفع النشاط الاقتصادي
والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.



عودة الاستثمارات بالأوراق المالية
وأوضح كجوك أن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالي
والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى عودة التدفقات والاستثمارات
الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019 مما يؤكد على ثقة
المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الاذون والسندات
الحكومية.


وتراجع الدولار بشكل كبير أمام الجنية، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي
المصري :
17.124 جنيه للشراء.
17.2242 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.


سعر الدولار بالبنك الأهلي المصرى
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.


سعر الدولار ببنك القاهرة
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولي
17.1 جنيه للشراء.
17.2 جنيه للبيع.


سعر الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى
17.12 جنيه للشراء.
17.22 جنيه للبيع.


سعر الدولار ببنك البركة
17.13 جنيه للشراء.
17.23 جنيه للبيع.

عدة
تقلبات بالجنيه
في بداية العام الجاري توقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن سعر صرف
الجنيه المصري سيشهد عدة تقلبات، قبل أن يستقر محققا ارتفاعا أمام الدولار، وقد تحقق
ذلك بالفعل، وكانت هذه التقلبات لصالح تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سعر
الصرف ارتفاعا بنسبة 4% بداية العام الجاري، ليتراجع الدولار أمام الجنيه مسجلا
17.25 جنيه، وذلك وفقا لأسعار صرف الأربعاء الماضي 24 إبريل.


أسباب
تحسن العملية المحلية
وجاء هذا التحسن لعدة أسباب، أولها خارجية، ومنها تحول الأسواق الناشئة
لتصبح الوجهة الاستثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بعد
تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وهو
ما رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة
خلال العام الجاري.


وأيدت توقعات المحللين، تقرير نشرته وكالة "رويترز" في 4 إبريل
2019، استندت فيه على مسح استقصائي، شمل 37 بنكا في الأسواق الناشئة، خلص إلى أن البنوك
المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة
تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض أسعار الفائدة، الأمر
الذي دفع تجار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول ومنها "مصر"
للاستفادة من أسعار الفوائد المرتفعة في الوقت الحالي.


و أشارت بعض التقارير الدولية ومنها تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز
البريطانية، إلى أن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58 مليار دولار للأسواق الناشئة في
يناير من 2019، بينما قدرتها تقارير أخري بنحو 51 مليار دولار.

ولفتت تلك التقارير إلى أن نصيب مصر من تلك التدفقات قد بلغ 10.62 مليار
دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وعلاوة على العوامل الخارجية، فإن هناك أيضا أسبابا محلية، أدت إلى التحسن
في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، يأتي على رأسها، القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي
في ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والذي سمح للتدفقات النقدية
الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك.

وتزامن هذا القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة،
الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للبلاد من العملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره
سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

إعادة
توازن المحافظ
الاستثمارية
ويرى بعض المحللين، أن جزءا من التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصرية،
تحدث جراء قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية
في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي حدث في 2018.

ويرى محللون آخرون، أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر، والتي تتزامن مع فترة
وصول المصريين العاملين بالخارج إلى أرض الوطن، ستشهد ارتفاعا في إيرادات الدولة من
العملات الأجنبية وهو ما من شأنه المساهمة في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ورجح جولدمان ساكس "أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية"، أن
يستقر سعر صرف الجنيه المصري عام 2019، وذلك لعدة عوامل، منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات
الجارية، متوقعا أن تساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات
المصريين بالخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي
2019 -2020، الأمر الذي سيقلل من الضغوطات على سعر صرف الجنيه.