التخطيط: نسعى لوضع خطة خضراء لكافة قطاعات الدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تحضير الخطة متوسطة المدى والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة موضحة أن  نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بين رئيس مؤتمر المناخ COP26 ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والمالية.