أهم 6 أسئلة وأجوبتها عن بطاقة ميزة ومنظومة الدفع الالكتروني

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ تفعيلا لقرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية الذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارًا من أول مايو الجاري مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد.

- ما أسباب القرار؟

يهدف إلى امتلاك الدولة منظومة وطنية تساعد في تحقيق الشمول المالي، خاصة أن بعض فئات التجار لا يستخدمون الدفع الإلكتروني حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكلفة المنظومة، فضلًا عن إطلاق بطاقة وطنية بأسعار مقبولة لا تؤثر على هامش الربح سيضمن ضمّ مزيد من التجار، وزيادة قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش، بالإضافة إلى استخدامها في المدفوعات الحكومية بمختلف أنواعها.

- ما فوائد القرار؟

• تتيح المنظومة الجديدة التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني.

• إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.

• يساهم التحول للمنظومة الوطنية للدفع في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش.

• الحد من تكاليف طباعة النقد.

- من المستهدف بمنظومة بطاقات "ميزة"؟

أولًا سيتم العمل ببطاقة الدفع الإلكترونية "ميزة" عبر عدة مراحل وحلقات مدروسة، ويستهدف البنك المركزي توفيرها لغير المتمتعين بخدمات مصرفية في البداية، وهم أصحاب المعاشات، ليتم استبدال كروت المعاشات ببطاقات دفع وطنية تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما سيتم استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني، وسداد مستحقات الحكومة "الدفع الإلكتروني".

وتنفرد بطاقات ميزة المدفوعة مقدما، باستقبال الحوالات محليا وخارجيا بعكس الشركتين الآخريين اللتان لا تقبلان حوالات على الكارت المدفوع مقدما، كما تساهم بطاقة ميزة في تحصيل رسوم تقديم الخدمة بالجنيه المصري مما يجنب خروج عملة أجنبية خارج مصر.

وتتفوق فيزا وماستر كارد، على بطاقة ميزة في إمكانية استخدام الكارت داخل وخارج مصر، حيث تُقدم خدمات بطاقة ميزة محليًا فقط، لكن شركة بنوك مصر المصدرة لـ "ميزة " تتفاوض لتفعيل البطاقة خارجيا طبقا للشروط العالمية.

- كيف يحصل المواطن على بطاقات "ميزة"؟

تتيح البنوك بطاقات "ميزة" عبر تقديم صورة الرقم القومي فقط، حيث يتوجه العميل إلى أي بنك من البنوك الأربعة وطلب بطاقة ميزة ويتسلمها خلال 5 دقائق فقط.

- ما البنوك التي تتطرح بطاقة "ميزة"؟

 أعلنت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، طرح بطاقة ميزة رسميا في مصر.

- ما المرحلة التالية؟

يعمل البنك المركزي على التطوير المستمر للمنظومة، لتكون البطاقة "لا تلامسية"، أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي.

يذكر أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الالكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهي: كروت المرتبات، أو كروت الحسابات البنكية، أو الكروت مسبقة الدفع، أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت (أونلاين).

وبدأت 4 بنوك عاملة بالسوق المصرية وهي: الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، في إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا اعتبارًا من اليوم الخميس؛ لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، ولمدة 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يتمكّن حاملو بطاقات "ميزة" من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة، ويستهدف البنك المركزي المصري إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات.