رئيس المصرف المتحد: المرأة تشكل30% من فريق العمل.. و3 مقاعد بمجلس إدارة البنك
الثلاثاء 08/مارس/2022 - 06:19 م
قال أشرف القاضي - رئيس المصرف المتحد, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن نسبة السيدات بفريق عمل المصرف المتحد بلغت 30% وكذلك شغل عضوية مجلس ادارة المصرف المتحد ثلاث من الكفاءات النسائية بالجهاز المصرفي.
وأوضح القاضي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فالدولة المصرية مؤمنة بأهمية ارساء قواعد التمكين الاقتصادي والسياسية والاجتماعي للمراة لتدعيم دورها الايجابي كقوة عمل اساسية في بناء الوطن وتأسيس الجمهورية الجديدة.
أرقام ومؤشرات
انعكست الجهود في تراجع نسبة البطالة بين الاناث لتصل الي 17.7% 2020 وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأشار القاضي إلى أن التعليم يعد أهم رهان للمرأة المصرية فالاستثمار في تعليم الاناث بمختلف تصنيفاته من تعليم عالي وتعليم فني وتعليم تقني يهدف إلى تحويل القوى النسائية إلى قوى إنتاجية وشريك فعال في التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
وأكد أهمية سياسة الدولة في ربط التعليم خاصة الفني بمتطلبات سوق العمل الامر الذي يتيح الفرصة امام قطاع الحرف اليدوية للنمو وتعظيم دوره في الاقتصاد القومي ويساهم في تقليل نسب البطالة.
التطبيقات الحديثة لتحليل مواردنا البشرية
وطالب القاضي بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل مواردنا البشرية والاقتصادية وتصنيفها بهدف التعرف علي الفرص الاستثمارية المناسبة لكل منطقة على حدي وأهم الصناعات التي نحتاجها في سوق العمل خاصة الصناعات التي تتناسب مع طبيعة النساء فمثلا صناعة الدواء وصناعة الاليكترونيات تحتاج الي مواصفات معينة منها: الدقة وهي تناسب النساء اكثر من الرجال ولذلك فالبيانات هامة جدا لمتخذي القرار سواء المستثمر المحلي او الاجنبي علي حد سواء.
2017 عام المرأة
وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة منذ إعلان عام 2017 كعام المرأة حيث تحققت انجازات كبيرة للمراة المصرية منها زيادة عدد النائبات في البرلمان ليصل الي 25% والتمثيل القوي في المناصب القيادية واكتساب المرأة المزيد من الحقوق القانونية لدخول مجال العمل بمختلف قطاعاته.
وتولت المرأة المصرية مناصب وزارية عليا وانخرطت في مسيرة التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 فكانت سلسلة من الانجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم: التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة – الهجرة فضلا عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتكمين المرأة 2030 والتي تضمن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها وكذلك انشاء مرصد المرأة المصرية لضمان المتابعة الصارمة لتطبيقات الاستراتيجية الوطنية فضلا عن تخصيص نسب زيادة في مجالس ادارات المؤسسات المالية منها: البورصة المصرية لتصل الي 14.8% والبنوك لتصل الي 6,1% فضلا عن تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الاولى و66 قاضية في المحاكم المصرية و6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليبلغ عدد القاضيات 430.
وكان لاداء المرأة المصرية علامات بارزة, فقد شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين اول محافظة لدمياط وكان لنشاطها البارز خاصة في ظل الازمة فيروس كورونا الاخيرة دورها الكبير في التنمية بالمحافظة علامة مضيئة في تاريخ المرأة المصرية.
ودفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المرأة اقتصاديا وتفعيل دورا المحوري باعتبارها شريكة أساسية في تنمية المجتمع وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المراة المصرية مثل: مبادرة رئيس الجمهورية 200 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي أدار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية بالإضافة الى حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة فضلا عن وضع الضوابط عامة وللمرأة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها: المتابعة الصحية للسيدات , ضمان عدم تسرب الاطفال من التعليم وكذلك التحسين من مستوي معيشة المراة من خلال برنامج حياة كريمة بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بصحة المرأة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمرأة والكشف عن الامراض التي تهدد صحة المرأة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.