فيتش تؤكد تصنيف أوكرانيا "محدود التخلف عن السداد" وتخفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 2.5%
أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف أوكرانيا للتخلف عن السداد بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) عند "محدود التخلف عن السداد".
وأفادت الوكالة على موقعها الإلكتروني: "ترى فيتش أن أوكرانيا لا تزال تمر بعملية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا، ولن تصبح سنداتها للناتج المحلي الإجمالي متعثرة إلا بعد تاريخ السداد في 31 مايو وسيبقى تصنيف أوكرانيا للتخلف عن السداد بالعملة الأجنبية على المدى الطويل في حالة محدود التخلف عن السداد حتى تُعيد أوكرانيا علاقاتها مع غالبية كبيرة من الدائنين التجاريين الخارجيين".
تُذكّر وكالة فيتش بأنه في أعقاب إعادة هيكلة سندات اليورو السيادية القائمة وديون شركة أوكرافتودور المضمونة من الدولة العام الماضي، توصلت شركة أوكرينيرجو إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة سندات اليورو المضمونة من الدولة والبالغة 825 مليون دولار أمريكي (مع تعليق المدفوعات منذ 9 نوفمبر 2024)، على أن تُستكمل بحلول يوليو.
في الوقت نفسه، لم تتوصل أوكرانيا وحاملو سندات الناتج المحلي الإجمالي (2.6 مليار دولار أمريكي) إلى اتفاق بشأن إعادة الهيكلة، كما لا يزال يتعين إعادة هيكلة قرض تجاري خارجي (كارجيل بقيمة 0.7 مليار دولار أمريكي، مع تعليق المدفوعات اعتبارًا من 3 سبتمبر 2024).
وأكدت الوكالة أيضًا أن ارتفاع معدل الفائدة طويل الأجل بالعملة المحلية يعكس استمرار أوكرانيا في خدمة ديونها بالعملة المحلية، بما يتماشى مع توقعاتنا بمعاملة تفضيلية لالتزامات الديون بالعملة المحلية ولا يمتلك غير المقيمين سوى نسبة ضئيلة (1.1% حتى مايو 2025) من ديون العملة المحلية، بينما يمتلك البنك الوطني الأوكراني (البنك المركزي) والبنوك المحلية (معظمها مملوكة للدولة) النسبة الأكبر. يحد هيكل الملكية هذا من استفادة أوكرانيا من إعادة هيكلة ديونها بالعملة المحلية، إذ يُسبب تكاليف مالية محتملة (بما في ذلك إعادة رسملة البنوك).
وفيما يتعلق بمحادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، أشارت فيتش إلى أول اجتماع ثنائي عُقد في إسطنبول منذ ثلاث سنوات، لكنها أشارت إلى أنه لم يُسفر عن أي تقدم يُذكر.
وتعتقد الوكالة أن "الهدف المعلن للإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب قد يُفضي إلى وقف إطلاق نار تفاوضي، لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق سلام نظرًا لصعوبة التوفيق بين مواقف الجانبين".