زيادة المرتبات والمعاشات وقانون الايجار القديم.. ماذا ينتظر المصريون خلال أيام

مفاجآت عديدة في انتظار المصريين بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك وتحديدا في شهر يوليو القادم مع الانتهاء من موازنة العام الجديد 2025/2026 ابرزها هو زيادة المرتبات وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 7000 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13%، للدرجات العليا وإلى 18 % لموظفي الدرجة السادسة.

وتم زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 ألف جنيه إلى 13.800 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ1600 جنيه نزولا الي الدرجة السادسة التي ارتفعت من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه، بزيادة تصل لـ1100 جنيه.

زيادة المعاشات:

ولتخفيف الأعباء على كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، أعلن أحمد كوجاك وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%.

يأتي ذلك في إطار الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، والتي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

برنامج تكافل وكرامه:

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيادة القيمة المالية لمعاش تكافل وكرامة إلى 900 جنيه للفرد، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل بعد تطبيق الزيادة بنسبة 25% التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكدت أن برنامج تكافل وكرامة يعد الأول على مستوى العالم العربي وفقًا لتقارير البنك الدولي، سواء من حيث أعداد المستفيدين أو المخصصات المالية.

قانون الايجار القديم:

واعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من دور الانعقاد الحالي في شهر يونيو أو يوليو القادم.

وأكد فوزي أن الحكم الدستوري نص على ضرورة سريان الأثر القانوني له مع نهاية دور الانعقاد الجاري، مشيرًا إلى أن العمل على القانون يتم بوتيرة متسارعة للوفاء بهذا الالتزام.