الرقم القومي العقاري.. ثورة رقمية لتنظيم السوق في مصر

في إطار سعي مصر نحو تحقيق رؤية 2030 للتحول الرقمي، أقر مجلس النواب المصري قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو نظام مبتكر يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات.

ويمنح هذا النظام كل عقار في مصر رقمًا فريدًا يشبه بطاقة الرقم القومي للأفراد، مما يوفر قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم كافة التفاصيل القانونية والفنية والإدارية للعقارات.

يأتي هذا القانون لتعزيز الشفافية، تقليل النزاعات العقارية، ودعم الاستثمار العقاري في مصر.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل الرقم القومي العقاري، فوائده، تحديات تطبيقه، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ما هو الرقم القومي العقاري؟

والرقم القومي العقاري هو رقم تعريفي فريد يخصص لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية، تجارية، إدارية، أو أرض فضاء. ي

وشبه هذا الرقم "بصمة رقمية" تحمل كافة المعلومات المتعلقة بالعقار، مثل موقعه الجغرافي، الملكية القانونية، التراخيص، المخالفات، والضرائب المستحقة.

ووفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري حتى بداية يونيو 2025، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، مما يعكس التقدم الكبير في تطبيق هذا النظام.

أهداف وفوائد الرقم القومي العقاري

ويهدف الرقم القومي العقاري إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة تربط جميع العقارات في مصر، مما يوفر العديد من الفوائد، منها:  

• تعزيز الشفافية وتقليل النصب العقاري: يساعد النظام في تتبع الملكية بدقة، مما يمنع بيع عقار واحد لعدة أشخاص أو التعامل في عقارات بدون سند قانوني، وهي ممارسات شائعة تسببت في نزاعات عديدة.
• تسهيل المعاملات العقارية: من خلال ربط الرقم القومي بمنصة مصر الرقمية، يمكن للمواطنين والمستثمرين التحقق من حالة العقار بسهولة، مما يسرع إجراءات البيع والشراء ويقلل البيروقراطية.
• دعم الاستثمار العقاري: يعزز النظام ثقة المستثمرين المحليين والأجانب من خلال ضمان سلامة المعاملات، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتنشيط الاقتصاد.

• تسهيل التخطيط العمراني: توفر قاعدة البيانات معلومات دقيقة تساعد الحكومة في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع العمراني وتطوير البنية التحتية.
• رصد المخالفات والضرائب: يتيح النظام تتبع المخالفات العقارية والضرائب المستحقة، مما يعزز الانضباط المالي والقانوني.
• القضاء على ازدواجية العناوين: يحد النظام من مشكلة التلاعب في عناوين العقارات، حيث يتضمن الرقم تفاصيل دقيقة مثل المحافظة، الحي، والشارع.

آلية عمل النظام

ويعتمد النظام على ربط الرقم القومي بالخريطة الأساسية الموحدة لمصر عبر منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ويتم تركيب لوحة تعريفية على كل عقار تحمل الرقم القومي، مما يسهل التعرف عليه.

كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن الرقم القومي الخاص بوحداتهم من خلال إيصالات الكهرباء أو منصات حكومية مثل منصة مصر الرقمية.

علاوة على ذلك، يتم التنسيق بين وزارتي الاتصالات والإسكان وهيئات أخرى لضمان دقة البيانات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

دور الرقم القومي في التحول الرقمي

ويعد الرقم القومي العقاري جزءًا من استراتيجية مصر للتحول الرقمي، حيث يتماشى مع منصة مصر الرقمية التي تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

كما يساهم النظام في بناء مجتمع رقمي متكامل يعزز الكفاءة والشفافية، ويدعم خطط الدولة لتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.  

ويمثل الرقم القومي العقاري خطوة تاريخية نحو تنظيم سوق العقارات في مصر، حيث يوفر حماية قانونية للمواطنين، يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم التخطيط العمراني.

ومع استكمال إصدار 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن، تتجه مصر نحو مستقبل عقاري أكثر شفافية وأمانًا.

ومع ذلك يتطلب نجاح هذا النظام جهودًا مستمرة لتذليل التحديات التقنية والإدارية، وضمان تحديث قاعدة البيانات باستمرار لمواكبة التغيرات العمرانية.