ارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 158% في الربع الأول من العام الجاري

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من الغاز الطبيعي قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت زيادة بنسبة 158% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت قيمة الواردات 1.9 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مقابل 734 مليون دولار في نفس الربع من العام 2024.

وهذه الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي تعكس التحديات التي تواجهها مصر في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، رغم أنها كانت تسعى في السنوات الأخيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويرجع هذا النمو في الواردات إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، فضلاً عن انخفاض إنتاج الغاز المحلي بسبب التحديات الفنية في بعض الحقول الغازية.

في هذا السياق، يعتبر خبراء الاقتصاد أن مصر قد تواجه ضغوطًا اقتصادية نتيجة لهذه الزيادة في فاتورة واردات الغاز الطبيعي، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة وأسعار الغاز العالمية التي تشهد تقلبات كبيرة.

ووفقًا للتحليلات، فقد أدى الارتفاع الحاد في الواردات إلى تأثيرات سلبية على ميزان المدفوعات المصري، حيث كانت البلاد تأمل في تقليص الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي وتوجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية تنموية.

من جانب آخر، تشير البيانات إلى أن هذه الزيادة في الواردات تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من خلال تطوير حقول جديدة وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وفي هذا الإطار، يتم تكثيف الجهود لتوسيع الإنتاج في حقل "ظهر" العملاق والحقول الأخرى في البحر الأبيض المتوسط.

ويُعد هذا الارتفاع في واردات الغاز الطبيعي بمثابة مؤشر على ضرورة أن تولي مصر مزيدًا من الاهتمام للبحث عن حلول طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة الوطني، ورغم التحديات الحالية، يبقى الأمل في أن تسهم المشاريع المستقبلية في تحسين الوضع الاقتصادي للطاقة في مصر.