7 ملفات اقتصادية أثارت الجدل في حكومات مدبولي وكللتها بالنجاح
في وسط زحمة أزمات عالمية ومحلية خلت الاقتصاد مش في أفضل أوضاعه.. سبع سنين عدوا زي السيف على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سبع سنين كانوا بمثابة ماراثون مليان مطبات وتحديات اقتصادية صعبة.
من أزمة تحرير سعر الصرف، لأزمة كورونا اللي حبست العالم كله، للحرب الروسية الأوكرانية اللي هزت أسواق الاستيراد والتصدير.. لحد أزمة الدين الخارجي وإصلاح منظومة الدعم، كلها ملفات شائكة أثارت جدل كبير في الشارع المصري..
ومع كل مطب كانت حكومة مدبولي بتلاقي نفسها في وش المدفع، بتحارب على جبهتين .. جبهة الاقتصاد عشان يفضل صامد، وجبهة المواطنين اللي بيتأثروا مباشرة بكل قرار بيتاخد..
وفي كل أزمة كان الشارع المصري بيسأل: إحنا رايحين على فين؟
وفي كل ملف كان بيتفتح النقاش على السوشيال ميديا وبين الناس: يا ترى دي خطوة شجاعة ولا مخاطرة جديدة؟
ومع كل ده.. الحكومة قدرت تثبت حضورها وتحقق إنجازات مهمة.. بس هل ده كان كفاية؟ وهل فعلا الاقتصاد المصري خرج منها أقوى؟ تعالى نغوص في التفاصيل سوا ونفهم إزاي حكومة مدبولي قدرت تتعامل مع 7 ملفات اقتصادية أثارت الجدل.. وكللتها بالنجاح
١- مواجهة أزمة كورونا (2020-2021)
في عز الوباء والناس قاعدة في بيوتها، طلع القرار الصعب ..إغلاق جزئي مع حزمة إنفاق حكومي ضخم.
السياحة وقفت، والتجارة اتأثرت، وبدأ الجدال: هل الحكومة بتضغط على القطاع الخاص ولا بتحميه؟
.. بس الحكومة خدت خطوة شجاعة .. 100 مليار جنيه كحزمة تحفيزية.. دي مش بس فلوس، دي كانت رسالة طمأنينة.. وكمان البنك المركزي أطلق مبادرة القروض الميسرة بـ5%، رجعت الروح لـ2500 شركة.
وبدأت اللقاحات تتوزع من خلال منصة رقمية، عشان القطاع الخاص يقدر يرجع يشتغل بأمان. وفي عز الأزمة، مصر طرحت إي-فينانس، شركة حكومية جديدة قدرت تلم 5.8 مليار جنيه في 2021، كانت ضربة معلم وسط عاصفة كورونا.
٢. الحرب الروسية-الأوكرانية (2022-2023)
الأزمة دي عملت شلل في التجارة العالمية، ومصر فقدت 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.. المصانع وقفت، والأسعار ولعت بس الحكومة تحركت بسرعة وخصصت 190 مليار جنيه لدعم المصدرين، زودتها 23 مليار كمان في يوليو 2024، وده خلى الصادرات غير البترولية توصل لـ42 مليار دولار لأول مرة.
وفي نفس الوقت، الحكومة أطلقت قروض ميسرة بـ150 مليار جنيه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما برنامج الطروحات، باعت أصول حكومية بـ5.6 مليار دولار، منهم 7 فنادق دخلوا استثمارات جديدة مع شركة طلعت مصطفى بـ800 مليون دولار.
٣. تطوير البنية التحتية
العاصمة الإدارية الجديدة بـ58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس.. حاجات الناس قالت عليها: دي مشاريع فشخرة ولا فعلا استثمار للمستقبل؟
لكن الحكومة دخلت القطاع الخاص في الصورة من خلال 6 مشروعات بنية تحتية بـ27 مليار جنيه في 2024/2025، و31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، خلت الصادرات أسهل للقطاع الخاص
ومع طرح تشغيل 11 مطار للقطاع الخاص بالشراكة مع الـIFC، ده كان نقطة تحول كبيرة.. وقناة السويس جابت 9.4 مليار دولار إيرادات في 2023، فلوس دخلت خزينة الدولة ودعمت القطاع الخاص في استقرار النقد الأجنبي.
7 ملفات اقتصادية كبار.. كل واحد منهم كان زي قنبلة موقوتة ممكن تعصف بالاقتصاد. بس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أثبتت إنها قادرة توازن بين دعم المواطن وإنعاش القطاع الخاص، وفتحت الباب قدام الاستثمار الأجنبي.
٤. إصلاح الدعم
رفع الدعم عن الوقود والكهرباء كان نار على القطاع الخاص، وناس كتير شافت إن تكاليف الإنتاج هتولع.
بس الحكومة عوضت ده بتوسيع برنامج تكافل وكرامة لـ4.7 مليون أسرة. كمان خصصت 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص، منهم 45 مليار للصادرات و29.6 مليار للصناعة.
٥. جذب الاستثمارات الأجنبية
بيع 32 شركة حكومية كان موضوع شائك.. "هل ده بيع البلد ولا خطوة ذكية لجذب الفلوس؟"
صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بـ35 مليار دولار، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لـ133.1 مليار جنيه في الربع الأول من 2024/2025، قالت إن الحكومة ناوية تستفيد من الاستثمار الأجنبي.
وكمان محفظة IFC في مصر وصلت 2.4 مليار دولار، مع خطة لطرح 15 شركة كمان في 2025/2026.
٦. استقرار سعر الصرف
تحرير الجنيه خلى سعر الدولار يقفز لـ48 جنيه، وده عمل دوشة كبيرة. بس الحكومة سابت سعر الصرف حر عشان تنهي السوق السودا عشان تتفق مع صندوق النقد بـ8 مليار دولار زود الاحتياطي لـ46.6 مليار دولار.. ده دعم استيراد القطاع الخاص وخلى السوق أهدى.
٧. إدارة الدين الخارجي
الدين الخارجي وصل 165.3 مليار دولار في 2024، بس الحكومة قدرت تدير القصة: سددت 25 مليار دولار من غير تأخير، وأصدرت صكوك وسندات دولية بـ2 مليار دولار، خففت الضغط على الموازنة.
وبرنامج الطروحات جمع 5 مليار دولار، ساعد في تقليل الاعتماد على الديون. وخفضت نسبة الدين للناتج المحلي من 95% لـ88%، مع خطة توصل بيها لـ80% بحلول 2030.
