البنك الدولي يراجع توقعاته لنمو اقتصادات الخليج في 2025

أصدر البنك الدولي تعديلاته الدورية لتوقعات نمو اقتصادات دول الخليج العربي لعام 2025، حيث أظهرت البيانات تباينًا في الأداء الاقتصادي المتوقع بين الدول، مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي.

وشملت التعديلات مراجعات بالرفع أو الخفض لنسب النمو، تعكس عوامل داخلية وخارجية تؤثر على اقتصادات المنطقة.

السعودية: خفض التوقعات إلى 2.8%

خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 2.8%، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.

ويأتي هذا الخفض وسط تراجع إنتاج النفط واستمرار المملكة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن رؤية 2030، ما قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في النمو على المدى القصير.

الإمارات تتصدر النمو بـ 4.6%

في المقابل، رفع البنك الدولي توقعاته لدولة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 4.6%، وهي الأعلى بين دول الخليج.

ويعكس هذا التعديل الإيجابي تنوع الاقتصاد الإماراتي وارتفاع مستويات الاستثمار، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية.

قطر: تراجع طفيف في النمو المتوقع

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري إلى 2.4%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية.

ويُعزى هذا التراجع الطفيف إلى تقلبات في أسعار الغاز الطبيعي، الذي يشكل أحد أهم مصادر الدخل الوطني.

الكويت وعُمان والبحرين: رفع التوقعات

على الجانب الآخر، شهدت ثلاث دول خليجية تعديلات إيجابية فقد رفعت التوقعات لنمو الاقتصاد الكويتي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 2.2%، في ظل تحسن في بيئة الأعمال وتزايد الإنفاق الحكومي.

كما رفعت التوقعات لسلطنة عمان إلى 3% بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وتحفيزات للقطاع الخاص.

أما البحرين، فتم تعديل توقعات نموها صعودًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3.5%، معزَّزة بتحسن في أداء القطاع غير النفطي وزيادة الاستثمارات.

وتعكس هذه التعديلات تباينًا في أداء الاقتصادات الخليجية، نتيجة لاختلاف السياسات الاقتصادية، ومستويات التنويع الاقتصادي، والتقلبات في أسواق الطاقة. وتظل المنطقة بحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات غير النفطية لضمان استدامة النمو.