خطة طوارئ حكومية لتأمين الغاز.. مصر تستعد لصيف ساخن على وقع حرب الطاقة

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن بدء الحكومة المصرية في تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، وسط تصاعد التحديات الإقليمية وأزمة إمدادات الطاقة.

وأوضح كمال أن الحكومة وسّعت مصادر إمداد الغاز المسال، حيث لم تعد تعتمد على سفينة واحدة كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على ثلاث سفن؛ إحداها تعمل حالياً، بينما من المنتظر أن تصل السفينتان الأخريان خلال أيام، في خطوة تهدف لتقليل الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الطاقة.

وأشار إلى وجود سفن محمّلة بالوقود السائل ترسو حالياً في منطقة العين السخنة، وتنتظر فقط الربط بسفن التغييز لضخ الغاز في الشبكة الوطنية، ما يساهم في ضمان تشغيل محطات الكهرباء وتخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية خلال الصيف.

وأكد كمال أن الإجراءات الحكومية تشمل أيضاً توفير كميات من المازوت والسولار لاستخدامها في المحطات كبدائل طارئة.

وأضاف أن الحكومة طلبت من مصانع الأسمدة تقديم موعد الصيانة السنوية التي تُجرى عادة في فصل الصيف، في محاولة لتقليل الضغط على استهلاك الغاز وتوفير كميات أكبر لمحطات الكهرباء.

وفيما يتعلق بتأثير توقف إمدادات الغاز الخارجية، أشار وزير البترول الأسبق إلى أن الإجراءات الحالية كفيلة بتغطية احتياجات المحطات لفترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين في حال حدوث انقطاع كامل، لكنه شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي سريع للتصعيد العسكري في المنطقة، والذي يهدد أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي بأكمله.

ولفت إلى أن استمرار الأزمة يعني تحميل الدولة أعباء مالية مضاعفة، لأن الاعتماد على الغاز المسال أو المازوت يكلّف الدولة ضعف تكلفة الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، الأمر الذي يُفاقم الضغوط المالية وسط التوترات الإقليمية.

وختم كمال تصريحه بالإشارة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يبلغ حاليا 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن كان قد تراجع في فترات سابقة لأقل من 4 مليارات، مع تحذيرات من الحكومة بضرورة ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن الوضع يتطلب تفعيل اقتصاد الحرب للحفاظ على الاستقرار الطاقي والمالي خلال الفترة المقبلة".