الشقق المغلقة سنة وترجع للمالك.. إسكان النواب تكشف مفاجآت عن الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد التعديل، مؤكدًا أن المشروع يوازن بين حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.

الشقق المغلقة سنة ترجع للمالك

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن القانون ينص على أنه في حال بقاء الشقة المؤجرة مغلقة دون استخدام لمدة عام، تُعاد للمالك بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، ويتم البت في الطلب خلال يوم أو يومين فقط، مع تنفيذ الحكم فورًا دون الدخول في إجراءات معقدة. وأضاف أن فواتير الكهرباء والمياه ستكون دليلاً على عدم الإشغال.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون الجديد يقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث شرائح: متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يُحدّد كل محافظ المناطق التابعة لكل شريحة بالتنسيق مع لجنة مختصة وبمعايير دقيقة.

توزيعة القيم الإيجارية

وفيما يتعلق بالقيم الإيجارية، قال الفيومي إن مشروع القانون ينص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

أما في المناطق الاقتصادية، فترتفع القيمة أيضًا إلى 10 أمثال، وبحد أدنى 250 جنيه.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال الإيجار الحالي، مع زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية خلال الفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن القانون لا يهدف لطرد المستأجرين أو الضغط عليهم، بل لتحقيق التوازن وعدالة التوزيع العقاري، بما يضمن حق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.