فنادق ومنتجعات سياحية.. ماذا تخبئ صفقة الـ3.5 مليارات دولار من قطر؟
تخوض الحكومة مفاوضات متقدمة مع قطر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي، في صفقة يتوقع أن تُبرم بنهاية عام 2025، وتشكل استكمالًا لمسار الاستثمارات الخليجية الكبرى في البنية التحتية والسياحة داخل مصر.
ونرصد لكم عبر سمارت فاينانس، التفاصيل الكاملة بشأن الاستثمار الخليجي الجديد، ذلك بحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة، ستقوم قطر بضخ مليار دولار دفعة أولى مباشرة فور التوقيع الرسمي على الاتفاق، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي البالغ 2.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا التالية. ويمثل هذا التمويل دفعة قوية للاقتصاد المصري، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنشيط قطاعي السياحة والعقارات باعتبارهما من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
بنية سياحية شاملة واستهداف للسياحة الفاخرة
المشروع المرتقب، الذي لا تزال تفاصيله الدقيقة طي الكتمان، من المتوقع أن يتضمن إنشاء منتجعات فندقية كبرى، ومرافق ترفيهية وسياحية، وسلاسل فنادق عالمية المستوى، على غرار ما تم الإعلان عنه سابقًا في مشروع "رأس الحكمة" بالشراكة مع الإمارات. ويُرجَّح أن يُقام المشروع في واحدة من المناطق الحيوية الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين الإسكندرية ومرسى مطروح، وهو الامتداد الذي بات يُنظر إليه كأرض خصبة للاستثمار السياحي الفاخر.
ويأتي هذا الاستثمار القطري في أعقاب اتفاقية تاريخية وقعتها مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تطويرًا شاملًا لمنطقة ساحلية ضخمة عبر إنشاء مطار، ومناطق سكنية وفندقية وتجارية. وتشير التحركات القطرية الجديدة إلى اتجاه متزايد لدى دول الخليج نحو تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال الاستثمار المباشر في قطاعات النمو السريع.
أهداف استراتيجية ودفعة اقتصادية لمصر
الاستثمار القطري الجديد ينسجم مع توجه الحكومة المصرية نحو تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على القروض، من خلال جذب استثمارات خارجية مباشرة تُسهم في توفير السيولة ودعم خطط الدولة التنموية. كما يُعد المشروع فرصة لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد، والخدمات الفندقية، والسياحة، والنقل.
ومن ناحية أخرى، يمثل ضخ قطر لهذا الاستثمار مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في السوق المصرية من جانب المستثمرين الدوليين، ولا سيما في ظل التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية، والحصول مؤخرًا على حزمة تمويل دولية تبلغ 57 مليار دولار من مؤسسات كبرى كـصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ما وراء الأرقام
يرى مراقبون أن دخول قطر في صفقة سياحية بهذا الحجم، بعد الإمارات، يعكس تنافسًا خليجيًا غير مباشر على الفرص الاستثمارية في مصر، خصوصًا في قطاعات حيوية ترتبط بالتنمية العمرانية والسياحية. كما يعكس حرص قطر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مصر، في ظل تحسن العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون أن الساحل الشمالي قد يتحول خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مركز اقتصادي وسياحي إقليمي، مدعومًا بالبنية التحتية التي بدأت مصر في تنفيذها، وبتزايد شهية المستثمرين الخليجيين نحو الأراضي الساحلية التي تجمع بين الطبيعة الخلابة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
مصر نحو تنويع الاقتصاد
يأتي هذا الاستثمار ضمن الرؤية الاقتصادية المصرية طويلة الأمد التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات غير التقليدية مثل السياحة، الطاقة المتجددة، النقل، والبنية التحتية الذكية.
