صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق أول برنامج للأوراق التجارية عالميًا لتعزيز تنوع التمويل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الحضور المالي العالمي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس أول برنامج من نوعه للأوراق التجارية، وذلك في إطار خططه التوسعية الهادفة إلى تعزيز مرونة التمويل والاستثمار طويل الأمد.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي، أن البرنامج الجديد سيمكنه من إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل عبر شركات ذات أغراض خاصة تقع خارج المملكة العربية السعودية، مما يمنح الصندوق مرونة أكبر في الوصول إلى أسواق الدين الدولية، ويعزز من قدرته على تمويل مشروعاته المتنوعة حول العالم.

ويتكون البرنامج من شقين فرعيين رئيسيين:

1. برنامج الأوراق التجارية الأمريكي (U.S. Commercial Paper Program)

2. برنامج الأوراق التجارية الأوروبي (Euro Commercial Paper Program)

ويستهدف الصندوق من خلال هذين البرنامجين استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وتنويع أدواته بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية الصندوق الأوسع لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يسعى الصندوق إلى أن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث الأصول والعوائد، من خلال تنويع استثماراته في مختلف القطاعات والأسواق.

ويُنظر إلى إطلاق برنامج الأوراق التجارية كخطوة مكملة لجهود الصندوق في تعزيز الشفافية والانضباط المالي، بالإضافة إلى تنويع القاعدة التمويلية، وهو ما يمنح الصندوق قدرة إضافية على التحرك بمرونة في الأسواق المالية والاستجابة السريعة للفرص الاستثمارية المتغيرة.

وتُعد الأوراق التجارية أداة مالية قصيرة الأجل تستخدمها المؤسسات الكبيرة للاقتراض من الأسواق بأسعار تنافسية، وعادة ما تستخدم لتمويل الاحتياجات التشغيلية المؤقتة أو التوسعات العاجلة، وهو ما يجعلها خيارًا فعالًا لصناديق السيادة التي تعتمد على استراتيجيات ديناميكية في إدارة السيولة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في **تعزيز موقع الصندوق كمصدر موثوق للأدوات المالية عالمياً**، ويمنحه مساحة أكبر للتحرك في الأسواق الدولية دون الاعتماد الكامل على التمويل المحلي أو الإصدارات السيادية التقليدية.

ويؤكد إطلاق البرنامج على التزام صندوق الاستثمارات العامة بالابتكار في أدوات التمويل وتوسيع نطاق حضوره العالمي، بما يخدم الاقتصاد السعودي ويعزز من مكانته كقوة استثمارية مؤثرة دولياً.