على غرار رأس الحكمة.. صفقات استثمارية ضخمة على البحر الأحمر خلال 2025

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتوقع الانتهاء من مجموعة من الصفقات الاستثمارية الكبرى في عدد من المناطق الساحلية خلال عام 2025، مؤكداً أن المفاوضات ما تزال جارية بشأن هذه المشروعات، على أن يتم الإعلان عنها فور إتمامها.

وفي مؤتمر صحفي  أوضح مدبولي أن الصفقات الجاري التفاوض حولها تشمل مناطق متعددة على كل من الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الدولة تواصل العمل على تعزيز الاستثمارات في المشروعات السياحية والتنموية الكبرى، على غرار مشروع "رأس الحكمة" الذي أُعلن عنه سابقاً.

رأس بناس ضمن المناطق المستهدفة

ومن بين المناطق التي يجري إعدادها لطرحها على المستثمرين، تأتي منطقة رأس بناس الواقعة على البحر الأحمر، والتي تُعد من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. 

ويجري حالياً إعداد مخطط استثماري للمنطقة تمهيداً لعرضها على كبرى الشركات الدولية والمحلية، في خطوة تستهدف جذب استثمارات في السياحة البيئية والتنمية المستدامة.

كما كشف مدبولي أن الحكومة تخطط لطرح 4 إلى 5 مناطق إضافية على البحر الأحمر للاستثمار، ضمن رؤية تنموية تهدف لتحويل هذه المناطق إلى وجهات عالمية، شبيهة بمشروع "رأس الحكمة" الذي تم توقيعه بالشراكة مع الإمارات مقابل 35 مليار دولار، تحتفظ مصر بموجبه بنسبة 35% من المشروع.

رأس شقير.. صفقة مرتقبة بتمويل مبتكر

وفي تطور جديد، تستعد الحكومة للإعلان عن صفقة استثمارية كبرى في منطقة رأس شقير، الواقعة أيضاً على البحر الأحمر، وذلك بمشاركة أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وفقاً لما كشفه مصدر حكومي رفيع لموقع "إنتربرايز".

وتمثل الصفقة، بحسب المصدر، نموذجاً جديداً من الشراكات الاستثمارية، حيث خصصت الأرض بقرار رئاسي لصالح وزارة المالية، على أن يتم تمويل المشروع من خلال إصدار صكوك سيادية محلية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لتقليص الدين العام دون بيع الأصول أو التخلي عنها.

وسيشمل المشروع المنتظر أنشطة في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والصناعات الثقيلة، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.

تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات

بالتوازي مع هذه التحركات، تكثّف الحكومة المصرية جهودها لتحويل الودائع الخليجية لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، حيث تعهدت قطر مؤخراً بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، في حين تملك الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار، يُستحق نصفها في سبتمبر المقبل، مع استمرار المفاوضات لتمديدها أو تحويلها لمشروعات استثمارية.

نموذج جديد للتنمية

وتعكس هذه الخطوات توجهاً حكومياً واضحاً نحو بناء شراكات طويلة الأجل مع مستثمرين خليجيين ودوليين، باستخدام أدوات تمويل حديثة مثل الصكوك السيادية، في سبيل تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار، وتمويل الدين العام، دون التفريط في أصول الدولة.

ويرى مراقبون أن ما حدث في مشروع "رأس الحكمة" يمثل مجرد بداية، فيما تمثل المشروعات المرتقبة في "رأس بناس" و"رأس شقير" مرحلة جديدة أكثر شمولاً، في طريق تحويل السواحل المصرية إلى محاور استراتيجية للنمو الاقتصادي وجذب العملة الصعبة.