مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026.. توسع زراعي ودعم للمنتجين

باتت مصر على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، بدءًا من عام 2026، وهو ما سينهي الحاجة إلى استيراده، في خطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في ملف الأمن الغذائي.

ونشر المركز مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، سلطت الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز إنتاج السكر، من خلال توسيع الرقعة الزراعية لمحاصيل البنجر والقصب، ودعم الصناعات المرتبطة بهما ماليًا ولوجستيًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2024/2025، مقارنة بـ600 ألف فدان في الموسم السابق، ما يُتوقع أن يرفع الإنتاج إلى 2.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن العام الماضي. وتُقدَّر الكمية الإجمالية المنتجة من السكر في 2025 بنحو 2.6 مليون طن، في أعلى مستوى إنتاجي في تاريخ مصر، مع توقعات ببلوغ 2.9 مليون طن عام 2026.

كما كشفت البيانات عن تراجع كبير في واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من 2025، لتسجل 111.1 مليون دولار مقارنة بـ244.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر 81% في مارس 2025، بينما تكفي الأرصدة الاستراتيجية من السكر التمويني الاستهلاك لمدة 13 شهرًا.

وتشمل البنية الإنتاجية للسكر في مصر 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها مصنع "القناة للسكر"، الذي يُعد الأكبر عالميًا بخط إنتاج واحد، بطاقة إنتاج أولية 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادتها إلى 750 ألف طن بحلول 2026. كما يجري تطوير الطاقة التشغيلية لمصنع "الدلتا للسكر" من 14 إلى 21 ألف طن بنجر يوميًا، ومصنع الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن سكر أبيض سنويًا.

وفي إطار تطوير إنتاجية محصول قصب السكر، يتم إنشاء محطات متخصصة لإنتاج الشتلات، منها محطة "وادي الصعايدة" بطاقة 160 مليون شتلة، و"كوم أمبو" بطاقة 30 مليون شتلة، بهدف زيادة إنتاجية الفدان.

ولتحفيز المزارعين، خصصت الدولة 16 مليار جنيه لشراء محصول القصب خلال عام 2025، إضافة إلى 7 مليارات جنيه لتغطية تكاليف العمليات الصناعية، وتم تحديد سعر استرشادي لتوريد طن القصب بـ2500 جنيه، وطن البنجر بـ2400 جنيه عند درجة حلاوة 16%، كما أقرت الحكومة علاوات تشجيعية تشمل 200 جنيه للطن المبكر من البنجر، و50 إلى 100 جنيه للطن حسب إنتاجية الفدان من القصب.

تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.