الدولار يتهاوى إلى أدنى مستوياته منذ سنوات وسط ضغوط سياسية واقتصادية
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، وسط تصاعد التوترات السياسية حول مستقبل قيادة السياسة النقدية الأمريكية.
وجاء هذا الهبوط بعد تجدد هجوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقلالية البنك المركزي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6% ليصل إلى 96.682، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ أوائل عام 2022.
وجاء الضغط على الدولار بعد تصريحات باول خلال شهادته أمام الكونجرس، حيث أكد مجددًا نهجًا حذرًا تجاه خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تداعيات الرسوم الجمركية على التضخم لا تزال بحاجة للتقييم الكامل. هذا الموقف أثار حفيظة ترامب، الذي لم يتردد في توجيه انتقادات حادة لباول، واصفًا إياه بـ"السيئ" لعدم تحركه بشكل أكثر حدة تجاه تخفيض الفائدة.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ترامب يدرس تعيين بديل لباول قبل نهاية العام الجاري، رغم أن ولايته تنتهي في مايو 2026، وهو ما أثار تساؤلات جدية حول مصير استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.
وعلى خلفية هذا التوتر، ارتفعت التوقعات في الأسواق لاحتمال خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في يوليو المقبل إلى 25%، مقارنة بـ12% فقط قبل أسبوع.
وفي أوروبا، استفاد اليورو من ضعف الدولار، ليرتفع بنسبة 0.4% إلى 1.1706، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. وجاء هذا الدعم في ظل موقف تصالحي من ترامب تجاه حلف الناتو، إلى جانب اعتماد الحلف هدفًا جديدًا للإنفاق الدفاعي بنسبة 5%. لكن يبقى الترقب قائمًا مع اقتراب موعد نهائي حدده ترامب لإبرام اتفاقات تجارية في 9 يوليو.
الجنيه الإسترليني بدوره ارتفع بنسبة 0.6% إلى 1.3748، مستفيدًا من التشكيك المتزايد في مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. أما في آسيا، فقد ارتفع الين الياباني بشكل لافت بنسبة 0.9% إلى 143.97، مدعومًا بعمليات بيع الدولار وتوقعات رفع الفائدة في اليابان مع صدور بيانات التضخم يوم الجمعة.
كما حقق اليوان الصيني مكاسب بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.1683 مقابل الدولار، في ظل آمال بصدور حزمة تحفيزات جديدة من الحكومة الصينية لدعم الإنفاق والاستهلاك المحلي.
ويأتي هذا المشهد في وقت بالغ الحساسية للأسواق، التي تراقب عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وتأثيرها على مستقبل السياسة النقدية ومكانة الدولار عالميًا.