"الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" تسجل مبيعات بـ251 مليون جنيه في مايو 2025
في خطوة تعكس الانتعاش المتزايد في الطلب على الخامات التعدينية الاستراتيجية، أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت 251.04 مليون جنيه خلال شهر مايو 2025، وفقًا لبيان رسمي نشر عبر موقع البورصة المصرية.
ويأتي هذا الأداء القوي في وقت يشهد فيه السوق المصري تحسنًا تدريجيًا في الطلب الصناعي على خامات الحديد، تزامنًا مع توسع بعض المصانع في الإنتاج، فضلاً عن مساعي الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الخام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويرتبط هذا التحسن بالأسعار العالمية المتقلبة للخامات وتكاليف الشحن المرتفعة.
دور محوري في دعم التصنيع المحلي
تُعتبر شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر من الأعمدة الأساسية التي تغذي صناعات الحديد والصلب والأسمنت في مصر، من خلال توفير خامات الحديد والحجر الجيري والمنجنيز. تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من المحاجر والمناجم، وأهمها منجم الواحات البحرية، الذي يعد أحد أبرز مصادر خام الحديد في البلاد.
ويعتبر الخبراء أن استمرارية الشركة في تحقيق مبيعات مرتفعة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز نشاط التعدين المحلي، إلا أن هذا النجاح لا يخلو من التحديات، أبرزها ضرورة تحديث البنية التحتية للمناجم، وزيادة الاستثمارات في تقنيات الاستخراج والمعالجة، وتحسين شبكات النقل اللوجستي.
مبيعات قوية... ولكن هل ستستمر؟
على الرغم من الأرقام المشجعة المسجلة في مايو، يُشير المحللون إلى أهمية متابعة أداء الشركة على مدار العام، وتحليل النتائج مقارنة بالأعوام السابقة وتأتي هذه التوقعات في ضوء محاولات الشركة لتعزيز مكانتها السوقية بعد فصلها عن شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) في 2021، والتي كانت تعاني من تحديات مالية وتشغيلية.
وتترقب السوق نتائج الأشهر القادمة، حيث سيتم تقييم قدرة الشركة على الحفاظ على معدلات مبيعات مستدامة، مع التركيز على قدرتها في التوسع داخل السوق المحلي أو تصدير منتجاتها للخارج، وتُشير بعض التقارير إلى خطط لزيادة استغلال الاحتياطيات التعدينية غير المستغلة في مصر، ما قد يعزز فرص نمو الشركة.
التعدين: ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الصناعية
يعتبر قطاع التعدين من الأسس المهمة في استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية حتى 2030، حيث تتطلع الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وربط المناجم والمحاجر بشبكات إنتاج وطنية مدعومة بالبنية التحتية الحديثة.
وقد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والبيئة، في تحديث التشريعات الخاصة بقطاع التعدين، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنقيب والمعالجة والتصنيع الوسيط، وتعتبر هذه الإجراءات بيئة مثالية لشركات مثل الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتوسيع أنشطتها والمساهمة في تعزيز التكامل الصناعي في مصر.