البنك المركزي المصري يعزز احتياطياته من الذهب بزيادة 25.8% في 5 أشهر
أظهرت البيانات الحديثة زيادة ملحوظة في أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنسبة 25.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
هذه الزيادة البالغة 139.2 مليار جنيه تمثل تحسناً كبيراً في حجم احتياطيات البنك المركزي من الذهب، والذي يُعتبر وسيلة تحوط رئيسية ضد تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية.
وتعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة للاضطرابات المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، في ضوء التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل خاص على منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.
ووفقاً للبيانات، فقد شهد شهرا أبريل ومايو 2025 زيادة كبيرة في الأرصدة بلغت 43.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس تزايد الاتجاه العالمي نحو استخدام الذهب كملاذ آمن في فترات الاضطراب.
وقد أشار العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذه الزيادة في الأرصدة ليست ظاهرة مؤقتة، بل تتماشى مع الاتجاه العالمي الذي تبنته العديد من البنوك المركزية في السنوات الأخيرة.
وباتت هذه البنوك تسعى بشكل متزايد إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب في مواجهة المخاطر المرتبطة بالتضخم والاضطرابات الاقتصادية التي تهدد العملات المحلية.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه أمر متوقع خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل استمرار التوترات السياسية والجيوسياسية في العديد من مناطق العالم، ومنها الشرق الأوسط وآسيا.
من جانب آخر، أكد الخبراء أن هذه الاستراتيجية التي يتبناها البنك المركزي المصري تعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وضمان مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية.
كما أن تعزيز احتياطيات الذهب يمثل ركيزة أساسية لبناء أصول قوية ومستدامة تساهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويظهر من هذه التطورات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز أصولها من الذهب، ما يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة مالية قوية تحميه من التقلبات الاقتصادية العالمية.