البرلمان يوافق على رفع أسعار السجائر مع تطبيق زيادة سنوية 12%

وافق مجلس النواب المصري على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة للدولة ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وتشمل التعديلات الجديدة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة وفقًا لعدة فئات، حيث تم تحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار.

وبموجب القرار الجديد، تم رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي كانت لا تتجاوز 38.88 جنيه إلى 48 جنيهًا للمستهلك.

كما تم تعديل أسعار السجائر التي تتراوح أسعارها بين 38.88 جنيه و56.44 جنيه، لتكون 48 جنيهًا كحد أدنى و69 جنيهًا كحد أقصى.

بالنسبة للسجائر المستوردة، فقد تم رفع الأسعار لتصبح 69 جنيهًا كحد أقصى، إذا كانت أسعارها في السابق لا تتجاوز 56.44 جنيه.

من أبرز ما تضمنته التعديلات هو تحديد زيادة سنوية بنسبة 12% على الحد الأدنى والأقصى للأسعار المُقررة، وذلك ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاث سنوات وتهدف هذه الزيادة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استمرار تحصيل الإيرادات اللازمة لدعم الموازنة العامة للدولة.

وقد لاقى القرار اهتمامًا واسعًا من الأوساط الاقتصادية والمستهلكين، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية من قطاع السجائر الذي يعد أحد المصادر المهمة لخزانة الدولة كما يهدف القرار إلى تعزيز جهود الدولة في مكافحة التدخين، فضلاً عن تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتوفير الموارد اللازمة لتغطية النفقات العامة.