هتدفع كام خلال الـ7 سنين وهتروح فين؟ .. قانون الإيجار القديم الجديد بيقولك يا تشتري يا تأجر يا تمشي
هتروح فين لو مستأجر؟ .. الدولة خدت القرار، والمهلة بدأت تتحسب.. قانون الإيجار القديم دلوقتي حقيقة .. سبع سنين للسكن، وخمس سنين للمحال، وبعد كده مفيش تمديد، مفيش جدال، ومفيش تفاوض يعني اللي قاعد في شقة إيجار قديم من أيام ما التليفون كان قرص، لازم يبدأ يجهز حاله للخروج.
الموضوع مش فجائي، ولا فيه مفاجآت.. البرلمان وافق نهائيًا على مشروع قانون الحكومة، واللي بيعيد رسم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد سنين من الجمود، وبعد ما كتير من الملاك كانوا بيشوفوا شققهم بتتباع وهي مؤجرة، وناس قاعدة فيها بفتات لا يرضي أي عقل، والقانون قالها بشكل واضح: العقود القديمة هتنتهي، والوضع هيتغير، بس في فترة انتقالية تديك فرصة تنقل، تشتري، أو تلاقي بديل، بدل ما تتفاجئ بعدين وتلاقي نفسك برا ومفيش في إيدك حاجة.
وزير الإسكان شريف الشربيني طلع وقالها بصراحة قدام مجلس النواب: "الدولة مش ناوية تظلم حد، ومش هتسيب مواطن في الشارع، لكن كمان مش هينفع نفضل على نفس المعادلة المختلة دي أكتر من كده"، وعشان كده الحكومة طرحت ٣ بدائل لأي مستأجر في الإيجار القديم، تقدر تختار منهم على حسب ظروفك.
1 - إيجار مدعوم حسب الدخل: يعني الدولة هتساعدك لو دخلك ضعيف، وتديلك شقة إيجار جديد بسعر متناسب مع مرتبك.
2- إيجار تمليكي من 20 لـ30 سنة: تدفع أقساط على مدى طويل، وبعدها الشقة تبقى باسمك، تمليك رسمي.
3- شقة بتمويل عقاري: تشتري شقة بنظام التمويل العقاري وبدعم من الدولة، زي أي مواطن بيحلم بشقة محترمة يدفع قسطها شهريًا.
بس في نفس الوقت، القانون حط قواعد صارمة للإخلاء.. لو ثبت إن الشقة مقفولة أكتر من سنة من غير سبب، أو إن المستأجر عنده وحدة تانية، سواء سكنية أو تجارية، تستخدم لنفس الغرض، يبقى الشقة دي هتتسحب فورًا، والمالك من حقه يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطردك في الحال، ومعاه كمان الحق في التعويض لو له مقتضى.
ومش بس كده.. القانون كمان قرر يعيد تقييم الإيجارات نفسها، وقال إن الشقق في المناطق المتميزة هيكون إيجارها الجديد 20 ضعف الإيجار الحالي بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية برضو 10 أضعاف لكن بحد أدنى 250 جنيه، وده مجرد البداية، لأن كل سنة هيكون فيه زيادة ثابتة 15%.
وبالنسبة للمحال التجارية أو غير السكنية، فالإيجار هيزيد 5 أضعاف مرة واحدة، وبرضو هيزيد سنويًا بنسبة 15%، يعني اللي كان بيدفع 50 جنيه في محل على ناصية شارع رئيسي، لازم يبدأ يراجع حساباته من دلوقتي.
واللي قاعد يقول "مافيش بديل؟"، القانون فكر في ده كمان.. وقال إن الدولة هتعلن عن شقق ومحلات جاهزة للتخصيص، وكل مستأجر قديم من حقه يقدم طلب وياخد شقة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط يوقع إقرار إنه هيسيب الشقة القديمة فور ما يستلم الجديدة، والأولوية هتكون للي ظروفهم أصعب، خاصة كبار السن، الأرامل، واللي عايشين في شقق صغيرة جدًا أو متهالكة.
والموضوع منظم جدًا.. المحافظات هتشكل لجان لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وده حسب مستوى البناء، موقع الشارع، توفر الخدمات، وكمان قيمة الضرائب العقارية في نفس المنطقة، وقرارات اللجان دي هتُنشر في الوقائع المصرية ويبقى لها صفة رسمية.
وبعد ٧ سنين من تطبيق القانون، كل قوانين الإيجار القديمة هتتلغي تمامًا، بما فيها القانون 49 لسنة 77 و136 لسنة 81، وبكده الدولة بتقفل باب ظل مفتوح سنين طويلة، وبتبدأ عهد جديد في سوق العقارات.
والسؤال اللي لازم كل مستأجر يسأله لنفسه دلوقتي: "هتستنى السبع سنين تخلص وتلاقي نفسك مطرود؟ ولا هتبدأ من دلوقتي ترتب أوضاعك وتختار البديل اللي يناسبك؟"
