القطاع المصرفي يتجاوز آثار حريق سنترال رمسيس بخطط طوارئ مرنة
في أعقاب حريق سنترال رمسيس الذي وقع مساء الاثنين وسط القاهرة، واجهت عدة قطاعات حيوية ارتباكًا واضحًا، وكان أبرزها القطاع المصرفي الذي يعتمد بشكل أساسي على البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وأدى الحريق إلى انقطاع مفاجئ في خدمات الإنترنت الأرضي واتصالات المحمول بعدة محافظات، وهو ما أثر على بعض الخدمات الحيوية داخل البنوك.
مرونة القطاع المصرفي
رغم هذا التحدي، أظهر القطاع المصرفي مرونة كبيرة واستجابة سريعة بفضل خطط الطوارئ التي تم تفعيلها فور وقوع الحادث، حيث فعّلت أغلب البنوك المصرية خطط استمرارية الأعمال للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للعملاء، وتوفير بدائل مباشرة عن القنوات الرقمية التي تعطلت نتيجة حريق سنترال رمسيس.
استمرت جميع فروع البنوك في العمل بشكل طبيعي صباح اليوم الثلاثاء، وسط تكدس نسبي نتيجة إقبال العملاء على الفروع بعد تأثر بعض القنوات الإلكترونية مثل المحافظ الذكية، تطبيقات الموبايل البنكي، خدمات الإنترنت البنكي، وماكينات الصراف الآلي في بعض المناطق، ومع ذلك، لم يُسجل أي توقف تام في منظومة العمل، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأزمات المفاجئة.
إجراءات البنك المركزي
في المقابل، أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ إجراء عاجل لدعم السيولة النقدية، تمثّل في رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات. هذه الخطوة جاءت لتخفيف الضغط على الشبكات الرقمية، وتسهيل المعاملات في ظل محدودية بعض الخدمات الرقمية.
بيان البنك الأهلي
أصدر البنك الأهلي المصري بيانًا رسميًا عبر منصاته الرقمية، أكد خلاله أن بعض الخدمات الإلكترونية تأثرت بسبب الانقطاع الفني الناتج عن حريق سنترال رمسيس، وقدم اعتذاره للعملاء، مشددًا على أن فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمات تدريجيًا.
ووجّه البنك الشكر للعملاء على تفهمهم للظرف الطارئ، مؤكدًا أن الأمور تعود لطبيعتها تدريجيًا.
تأثرت أيضًا بعض خدمات الدفع الإلكتروني مثل "إنستاباي"، بالإضافة إلى بطء أو تعطل جزئي في عدد من ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا في المناطق التي تأثرت بانقطاع الإنترنت، ومع ذلك، تم توجيه العملاء نحو تنفيذ معاملاتهم مباشرة من خلال فروع البنوك، وذلك في ظل التزام كامل من الموظفين بتقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة، واستمر القطاع المصرفي في تقديم خدماته بشكل متوازن، مستندًا إلى بنية إدارية مرنة ونظام طوارئ مدروس.
الخدمات الإلكترونية
وأكد مسؤولون مصرفيون أن الموقف تحت السيطرة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات المعنية لإعادة الخدمات الإلكترونية إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، حيث أثبتت هذه الأزمة مدى أهمية الجاهزية المسبقة والتدريب العملي على سيناريوهات الأعطال المفاجئة.
وأوضح المصرفيون أن الاستجابة السريعة والشفافة من البنوك، حافظ القطاع المصرفي على ثقة العملاء، ولم يُسجل أي انهيار في دورة العمل البنكية، رغم الضغط الذي سببه تعطل الإنترنت.
يمثل تعامل القطاع المصرفي مع حادث حريق سنترال رمسيس نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأزمات الرقمية، ومن الواضح أن تكرار هذه الحوادث يستدعي إعادة تقييم البنية التحتية الرقمية وتأمينها من المخاطر، بالإضافة إلى الاستثمار أكثر في بدائل الاتصالات وأنظمة الربط الاحتياطية التي تضمن استمرار الخدمة تحت أي ظرف.
لا يزال العمل جاريًا لإصلاح الأعطال في سنترال رمسيس، ومن المتوقع أن تعود الخدمات الرقمية تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، ورغم تأثير الحريق على بعض القنوات الإلكترونية، فإن الجهد المؤسسي والتنظيم الجيد مكّن القطاع المصرفي من تجاوز الأزمة دون أن يؤثر ذلك على استقرار النظام المالي أو ثقة المواطنين.