قمة مالية حاسمة في جنوب أفريقيا.. "ديون أفريقيا" على طاولة مجموعة العشرين

في أجواء مشحونة بالتحديات الاقتصادية العالمية، يتوافد اليوم وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية إلى منتجع زيمبالي في مدينة باليتو، شمال ديربان بجنوب أفريقيا، للمشاركة في اجتماع مالي رفيع يستمر يومين، وسط تركيز واضح على قضايا تمويل التنمية وأزمة ديون الدول النامية، لا سيما في أفريقيا.

ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا للجلسات التمهيدية التي عقدها نواب الوزراء ونواب المحافظين في الموقع ذاته يومي الاثنين والثلاثاء، تمهيدًا لقمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر المقبل.

وقالت وزارة الخزانة الوطنية الجنوب أفريقية إن الاجتماع ينعقد تحت رعاية وزير المالية إينوك غودونغوانا، ومحافظ البنك المركزي ليسيتيا كغانياغو، في إطار ما يُعرف بـ"المسار المالي" لمجموعة العشرين، والذي يُعنى بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء.

جنوب أفريقيا، بصفتها الدولة المضيفة لقمة هذا العام، تسعى لاستغلال هذا التجمع الدولي الكبير في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه دول القارة والجنوب العالمي، وعلى رأسها أزمة الديون الخانقة.

ووفق تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمين العام للأمم المتحدة، فإن نحو 38% من الدول النامية – نصفها تقريبًا من أفريقيا – أنفقت أكثر من 10% من إيراداتها العامة على مدفوعات فوائد الديون خلال عام 2023، مما يعكس حجم العبء المالي الذي يكبل هذه الدول.

اللجنة الأممية المعنية بأفريقيا طالبت مجموعة العشرين بالتدخل لتعديل السياسات والتقييمات التي تؤدي إلى تحميل الدول النامية تكاليف تمويل باهظة، مشيرة إلى أن تقييمات وكالات التصنيف الائتماني كثيرًا ما تتجاهل الظروف الاقتصادية المحلية، ما يدفع الدول إلى الاقتراض بأسعار مرتفعة.

ويبحث اجتماع مجموعة العشرين أيضًا سبل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتحسين فرص الدول النامية في الحصول على تمويل البنية التحتية، في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

وتُعقد قمة مجموعة العشرين هذا العام تحت شعار: "التضامن والمساواة والاستدامة"، برئاسة الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، الذي يسعى لإعادة صياغة الأولويات الدولية بما يخدم صوت القارة الأفريقية على المسرح الاقتصادي العالمي.