خطط حكومية لتحفيز الصناعة بالمشروعات الصغيرة.. وخبراء: التمويل وحده لا يصنع تنمية
في تحرك استراتيجي يستهدف تمكين الشباب وتوفير بدائل اقتصادية فعالة، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعزيز تدخله بمحافظة الإسكندرية، من خلال حزمة متكاملة من التمويلات والخدمات غير المالية ضمن البرنامج الوطني للتشغيل ومكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة وخلق وظائف مستدامة.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، ضخ الجهاز تمويلات تجاوزت 2.2 مليار جنيه بالمحافظة، مولت ما يزيد عن 51 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأسهمت في توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في قطاعات شملت الصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب دعم كبير للمشروعات الريفية والمرأة المعيلة والشباب، خاصة في مناطق مرغم وبرج العرب الصناعية.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مسؤولو الجهاز بنتائج هذه الجهود، دعا خبراء ومصنعون إلى مراجعة أعمق لواقع القطاع الصناعي الصغير، مؤكدين أن التمويل هو خطوة أولى فقط في طريق طويل يتطلب تكاملًا حقيقيًا في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن "النسبة الغالبة من المصانع الصغيرة – التي تمثل 80% من إجمالي الكيانات الإنتاجية – تعمل كمقاول باطن لصالح الكيانات الكبرى، دون أن تمتلك القدرة على خلق علامة تجارية أو منتج مستقل"، مضيفًا أن هذا النموذج يجعلها رهينة لتغيرات السوق وضعف القيمة المضافة.
وطالب السقطي بإعادة هيكلة سلاسل القيمة الصناعية بما يسمح بدمج هذه الكيانات في المنظومة الإنتاجية الأوسع، عبر نظم توريد منتظمة واتفاقيات شراكة فنية، ما يساعد على نقل التكنولوجيا ويعزز القدرة التنافسية.
من جهته، شدد المهندس أحمد العصار، مستشار اتحاد المستثمرين، على أن "المشروعات الصغيرة لن تنجح بمفردها ما لم ترتبط بنظام إشراف صناعي واضح"، مقترحًا إطلاق برنامج وطني للإشراف والإدماج الصناعي، يربط كل مصنع كبير بمجموعة من المشروعات الصغيرة كموردين دائمين، على غرار التجارب الآسيوية الناجحة.
وأضاف العصار: "التدريب الفني والتمويل الجيد وحدهما لا يصنعان مشروعًا ناجحًا؛ ما تحتاجه مصر هو بناء منظومة دعم متكاملة تُلزم المصانع الكبرى بنقل الخبرة والطلب الإنتاجي إلى المشروعات الناشئة، ما سيخلق حراكًا اقتصاديًا حقيقيًا في المحافظات".
ويرى اقتصاديون أن برامج دعم المشروعات الصغيرة بحاجة إلى التوسع من منطق القرض والتدريب إلى آليات تمكين حقيقية، تشمل التسويق، النقل التكنولوجي، الربط الصناعي، وضمانات التوسع والتصدير.
