الدولار ينتعش وسط توتر الأسواق وتصعيد ترامب ضد باول
رغم موجة من الضغوط السياسية والاقتصادية، نجح الدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة، مدعومًا بتراجع العملات الرئيسية الأخرى، وغموض التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، في ظل مؤشرات متباينة بشأن التضخم وسوق العمل، إلى جانب التصريحات المثيرة للجدل من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.65%، ليستقر قرب مستوى 98.49 نقطة، وسط أداء قوي أمام كل من اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
وسجل الدولار صعودًا بنسبة 0.59% أمام اليورو، الذي تراجع إلى مستوى 1.1621 دولار، كما ارتفع بنسبة 0.93% أمام الين الياباني ليصل إلى 148.75 ين، بينما حقق مكاسب طفيفة أمام الجنيه الإسترليني بلغت نحو 0.64% ليستقر عند 1.3411 دولار.
وجاء الأداء القوي للدولار وسط صدور بيانات اقتصادية متباينة، أبرزها تسجيل ارتفاع معتدل في أسعار المستهلكين خلال يونيو، في حين حافظت أسعار المنتجين على استقرارها، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال ارتفاع التضخم خلال الصيف، نتيجة للسياسات الجمركية التي تبنتها إدارة ترامب، ما دفع المستثمرين إلى التراجع مؤقتًا عن توقعاتهم السابقة بخفض وشيك للفائدة.
من جانبه، صرح عضو مجلس الفيدرالي كريستوفر والر بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل، مستشهدًا بضعف مؤشرات النمو وعدم وجود دلالات على قوة مستدامة في سوق العمل، رغم استقرار مؤشرات البطالة والتوظيف.
أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، فأعرب عن قلقه من أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على أسعار السلع، لكنه أكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في وضع جيد، مرجحًا إمكانية خفض الفائدة "بشكل ملحوظ" خلال العام المقبل.
في المقابل، واصل الرئيس دونالد ترامب هجماته المتكررة على جيروم باول، متهمًا إياه بالتقاعس عن تحفيز الاقتصاد من خلال خفض الفائدة، وذهب إلى حد تهديده ضمنيًا بالإقالة، بعد تقارير إعلامية أفادت بنيته اتخاذ خطوة كهذه.
ورغم أن تلك التصريحات أثارت تراجعًا مؤقتًا في قيمة الدولار منتصف الأسبوع، فإن الأسواق عاودت الاستقرار بعد نفي ترامب بشكل مباشر لتلك الأنباء، مؤكدًا تمسكه بالمؤسسات المستقلة.
وتنتهي ولاية باول في مايو المقبل، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل قيادة الفيدرالي، ومدى تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة على استقلالية السياسة النقدية.
ومع اختلاط المؤشرات الاقتصادية بالمواقف السياسية، تشير توقعات أسواق العقود الآجلة إلى خفض محتمل للفائدة بواقع 46 نقطة أساس حتى نهاية العام، أي ما يعادل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، مع ترجيح بدء أول هذه الخطوات في اجتماع سبتمبر المقبل.
وبينما يواصل الدولار تعزيز موقعه في الأسواق العالمية، تبقى الأنظار معلقة على تطورات البيانات الاقتصادية المقبلة، ومواقف صناع السياسة النقدية، وسط بيئة عالمية مليئة بالتقلبات.